قصة كفاح أم ربيع.. تعمل منذ 35 سنة على الرصيف وتحلم بالعمرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قصة كفاح جديدة بطلتها سيدة مصرية مسنة تسمي أم ربيع تبلغ من العمر 73 عاماً، موجودة على أحد الأرصفة في منطقة الجيزة من أجل بيع لقمة القاضي، حيث قررت أن تعتمد على نفسها لتوفير مصدر رزق حلال لها تستطيع أن تنفق منه على أبنائها، وتوفير مصاريف أحفادها أيضا بعد مرض ابنتها.
وقالت أم ربيع، لـ صدى البلد: “نزلت أشتغل من 35 سنة، والحمد لله الشغل في الشارع لا يضايقني والناس تحبني وتتعامل معايا بشكل ممتاز”.
وأضافت أنها تعلمت إعداد لقمة القاضي عندما كانت تقدمها لأبنائها في المنزل، ولكن عندما تدهورت أحوالها المادية قررت أن تفترش الرصيف لبيع لقمة القاضي من أجل توفير المال اللازم لها.
واستطردت أم ربيع: اعتمدت على نفسي واشتغلت لحد ما جوزت ولادي.. ودلوقتي بشتغل لأسدد الأقساط التي عليا وأساعد نفسي لأن بيتي محتاج حاجات كتير اشتريها.
وأضافت أنه على الرغم من سوء أحوال الطقس خلال الأيام الماضية وسقوط الأمطار، فإن ذلك لم يمنعها من مواصلة عملها وكفاحها، “لما الدنيا بتمطر بجيب كرتونة وبحطها على راسي عشان أعرف أكمل شغل”.
واختتمت أم ربيع، بأن زوجها توفي منذ سنوات وتركها وحيدة، موضحة أنها كانت تعمل بمخبز من قبل، ثم اتجهت لـ بيع لقمة القاضي في الشارع، “بقالي كتير شقيانة عشان عيالي ميحتاجوش حاجة من حد”.
وتتمني أم ربيع أن تؤدي العمرة وتوسيع المشروع يكون لديها محل وتوفير سكن جديد بسبب حدوث تلفيات في منزلها، وتوفير أجهزة كهربائية جديدة لها.
للتواصل مع أم ربيع
+20 102 173 3502
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قصة كفاح ام ربيع الجيزة
إقرأ أيضاً:
القاضي: تنظيم حصر وتسجيل العقارات خطوة طال انتظارها ونقلة نوعية
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار الأخير الخاص بتنظيم عمليات حصر وتسجيل العقارات يعد خطوة طال انتظارها، ومن شأنه أن يحدث نقلة نوعية حقيقية في بنية السوق العقاري المصري.
وأكد القاضي أن القرار سيمكن من إحصاء العقارات بصورة دقيقة، مما يساعد على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية بشكل علمي ومدروس. كما يسهم القرار في رصد ومعرفة الوحدات المغلقة، وفتح آفاق لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية.
وأوضح القاضي أن القرار يسهل تطبيق الضريبة العقارية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة، عبر ربط الحسابات العقارية بالبيانات الشخصية للمالكين، مما يؤدي إلى تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
وأشار إلى أن القرار يقدم حلًا جذريًا لمشكلة العقارات غير المسجلة، وهو ما كان يشكل تحديًا رئيسيًا أمام حركة السوق وزيادة الاستثمارات، مبينًا أن تسجيل العقارات بشكل رسمي يدعم استقرار السوق ويرفع من معدلات النمو.
ووأوضح أن هذا القرار يمثل قاعدة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري، وإعداده بشكل صحيح للمستقبل، بما يعزز الثقة بين أطراف السوق، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة