دراسة: نتائج إيجابية لدمج ذوي الإعاقة العقلية في المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كشفت دراسة علمية عن نتائج إيجابية لعملية الدمج الاجتماعي للطلاب ذوي الإعاقة العقلية بالمدارس الحكومية بمحافظة ظفار حيث أوضحت النتائج أن الدمج ساهم في تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال ذوي الإعاقة اتجاه معلميهم، وازدياد الثقة بالنفس لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية وشعورهم بارتياح كبير في المدرسة وتكيفهم مع المواقف الاجتماعية المدرسية بسهولة، كما ازدادت لديهم الدافعية نحو التعلم.
الدراسة أجراها الباحث يوسف بن مبارك الشحري بعنوان "عائد الدمج الاجتماعي للطلاب ذوي الإعاقة العقلية بالمدارس الحكومية بمحافظة ظفار" ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الآداب في العمل الاجتماعي بجامعة ظفار.
وشملت عينة الدراسة "50" من أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة العقلية البسيطة في المدارس الحكومية بمحافظة ظفار من الجنسين في المدارس المطبقة لنظام الدمج في ولايات (صلالة، طاقة، ثمريت، رخيوت) وتم استخدام أداة الاستبيان الورقي والإلكتروني، واستخدم الباحث المنهج الوصفي.
وأوضحت الدراسة أن هناك اتجاها إيجابيا عاما نحو الدمج من قبل أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة العقلية وتقبل مجتمعي لدمج الأطفال ذوي الإعاقة العقلية في المدارس الحكومية.. كما أشارت النتائج إلى أن الدمج يراعي الفروق الفردية بين الطلاب ذوي الإعاقة العقلية والطلاب العاديين مما يولد لديهم الدافعية والطموح للإنجاز والتميز.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على واقع الأطفال ذوي الإعاقة العقلية المدمجين في المدارس الحكومية بمحافظة ظفار، وإبراز الدور الذي تقوم به المنظومة التربوية والاجتماعية؛ لتحقيق أهداف الدمج الاجتماعي للأطفال المعاقين، وتقييم العائد الاجتماعي من عملية الدمج ومدى نجاح تطبيقها في المدارس الحكومية، وإثراء المكتبة العلمية وإفادة الباحثين والمهتمين في مجال الإعاقة العقلية عند إجرائهم لأبحاث ودراسات ذات صلة بالموضوع.
وأوصى الباحث يوسف الشحري بضرورة توعية الأسرة والمجتمع بأهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة العقلية في المدارس العامة، وتهيئة الأطفال ذوي الإعاقة العقلية نفسياً واجتماعياً قبل دمجهم في الفصول الدراسية مع الأطفال العاديين، وأهمية تخفيض ساعات الدوام الخاصة بفئة الطلاب ذوي الإعاقة العقلية بما يتناسب مع قدراتهم العقلية والبدنية، والعمل على تطبيق نظام الدمج في الولايات الأخرى لمحافظة ظفار والتي لم يشملها برنامج الدمج تسهيلاً على الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية وتوفير الوقت والجهد مع إجراء تقييم سنوي لتقييم برنامج الدمج ومتابعة تطبيق المدارس لمتطلبات الدمج، والاستفادة من تجارب وخبرات الدول في مجال الدمج، وإجراء المزيد من البحوث والدراسات لرفع كفاءة نظام الدمج في سلطنة عمان.
وتقسم الدراسة أنواع دمج ذوي الإعاقة العقلية إلى عدة أقسام وهي الدمج الكلي ويعني وضع ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول العادية طول الوقت، على أن يتلقى معلم الفصل العادي المساعدة الأكاديمية اللازمة من المعلمين، أخصائيين استشاريين أو زائرين يفدون إلى المدارس عدة مرات أسبوعيا لتمكينه من مقابلة الاحتياجات التعليمية الخاصة للأطفال، ويفضل هذا النوع مع المعاقين ذوى الاحتياجات البسيطة أو الخفيفة.
والدمج الجزئي: ويتم من خلاله وضع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلاب العاديين لفترة معينة من الوقت يومياً بحيث ينفصلون بعد هذه الفترة عنهم في فصل مستقل ليتلقوا مساعدات تعليمية متخصصة لإشباع احتياجاتهم الخاصة على يد أخصائيين سواء في مواد دراسية معينة أو في موضوعات محددة وذلك عن طريق التعليم الفردي أو داخل غرفة المصادر داخل المدرسة ذاتها.
والدمج المكاني والاجتماعي: ويتم فيه تجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المماثلة من حيث نوع الإعاقة في فصول دراسية خاصة داخل نطاق المدارس العادية بحيث يدرسون فيها وفقا لبرامج دراسية خاصة تناسب احتياجاتهم طول الوقت وتقتصر مشاركتهم مع أقرانهم العاديين على الاحتكاك والتفاعل خلال أوقات الراحة وفي الأنشطة الاجتماعية المدرسية والرياضية والفنية والرحلات.
ويتفق النوع الأخير من الدمج مع هذه الدراسة حيث يشارك الطلاب ذوو الإعاقة العقلية أقرانهم العاديين في مواد المهارات الفردية وفي الأنشطة المدرسية المختلفة إلى جانب فصولهم الخاصة التي يتلقون فيها مناهجهم الدراسية والخطط الخاصة بهم بحيث يحدث التفاعل الاجتماعي في إطار البيئة الدراسية ويمهد لهم الطريق نحو الاندماج الشامل في المجتمع.
وأشارت الدراسة إلى أن عوائد دمج ذوى الإعاقة العقلية وفوائده متعددة ومتنوعة يمكن إجمالها بالعوائد التربوية والاجتماعية والاقتصادية.
ويرى الباحث يوسف الشحري بأن برنامج الدمج أصبح أمراً واقعاً تسعى المجتمعات إلى تطبيقه وتبنيه حسب الإمكانيات والموارد المتاحة لما له من إيجابيات على الفرد والأسرة والمجتمع بهدف تحسين أوضاع فئة ذوي الإعاقة والتي تعد من الفئات المهمشة في كثير من دول العالم لعدم وجود إرادة حقيقية للتغيير، وفي المقابل تتنافس دول أخرى في تقديم الخدمات المختلفة لهذه الفئة وعلى رأسها سلطنة عمان التي تولي فئة ذوي الإعاقة مزيداً من الاهتمام والرعاية إضافة إلى دور المجتمع ونظرته الإيجابية اتجاه الإعاقة بشكل عام امتثالاً لتعاليم ديننا الإسلامي الذي يحث على التراحم والتآزر بين أفراد المجتمع المسلم، والقيم الإسلامية النبيلة والعادات والأعراف الاجتماعية الأصيلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی المدارس الحکومیة
إقرأ أيضاً:
دراسة: أوروبا قادرة على تحقيق أمنها العسكري بعيداً من واشنطن. بأي كلفة؟
كشفت دراسة صادرة عن مركز "بروغل" البحثي ومعهد "كيل" للاقتصاد العالمي، الجمعة، أن أوروبا قادرة على تحقيق أمنها العسكري بعيدًا عن المظلة الأمريكية، شرط تعبئة استثمارات دفاعية سنوية تصل إلى 250 مليار يورو (261.6 مليار دولار)، وهو مبلغ "يمكن تحمله" بالنظر إلى القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
أوضحت الدراسة أن هذا الرقم يعادل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي الأوروبي، وسيسمح بتجنيد 300 ألف جندي لمواجهة التهديدات الروسية المحتملة، مشددةً على أن التحدي الأكبر لا يكمن في التمويل، بل في تعزيز التنسيق العسكري المشترك بين الجيوش الوطنية الأوروبية، التي ما تزال تعاني انقسامات عميقة رغم الخطابات السياسية الموحدة.
تحذيرات أمريكية وضغوط ترامبجاءت الدراسة في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتصاعد التحذيرات الأمريكية من "اتكال" أوروبا على واشنطن في دفاعها. ففي تصريحٍ لاذع الأسبوع الماضي، هدد بيت هيغسیت، وزير الدفاع الأمريكي، الأوروبيين بعدم اعتبار بلاده "مغفلة" تتحمل وحدها أعباء حمايتهم.
بينما أعطى مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز دول الناتو حتى يونيو المقبل للوفاء بهدف الإنفاق الدفاعي، مشيراً إلى مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تخصص هذه الدول 5% من ناتجها القومي للدفاع، وتهديده السابق بمراجعة التزامات واشنطن داخل الحلف.
ودعت الدراسة إلى رفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي إلى 4% من الناتج المحلي سنويًّا (بدلًا من 2% حاليًّا)، مع تمويل نصف هذا المبلغ عبر سندات أوروبية مشتركة لشراء أسلحة موحدة، بينما يتحمل كل دولة النصف الآخر.
وأشارت إلى أن موسكو عززت قدراتها بشكل غير مسبوق منذ غزو أوكرانيا، حيث جندت 700 ألف جندي، وضاعفت إنتاج الدبابات والمدرعات، ما يستدعي ردًّا أوروبيًّا استثنائيًّا.
وكشفت الدراسة أن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية يتطلب تشكيل 50 لواءً عسكريًّا إضافيًّا، مع توفير 1400 دبابة قتال رئيسة و2000 مركبة قتال مشاة، وهو ما يفوق المخزون الحالي للقوات البرية الألمانية والفرنسية والإيطالية والبريطانية مجتمعة.
وعلق جونترام وولف، أحد مؤلفي الدراسة، قائلًا: إن "الأمر ممكن اقتصاديًّا.. فالمبالغ المطلوبة أقل بكثير مما حُشد لمواجهة أزمة كوفيد-19"، مؤكدًا أن العائق الحقيقي هوالإرادة السياسية لتحويل أوروبا إلى قوة عسكرية كبرى مستقلة، في ظل شكوك مثل تلك التي أبداها المرشح لخلافة المستشار الألماني، فريدرش ميرتس، الذي تساءل عن استمرارية الوجود الأمريكي في الناتو.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب ينفي ما ورد في صحيفة فرنسية عن زيارة مرتقبة إلى موسكو في يوم النصر ترامب يرشح اللواء دان كاين لرئاسة هيئة الأركان المشتركة بعد إقالة الجنرال براون كيف تؤثر سياسات المجر على حرب أوكرانيا وعلاقة الاتحاد الأوروبي بالرئيس ترامب؟ أنظمة الدفاع الجويدونالد ترامبالولايات المتحدة الأمريكيةأوروباحلف شمال الأطلسي- الناتوقوات عسكرية
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس