دراسة: نتائج إيجابية لدمج ذوي الإعاقة العقلية في المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كشفت دراسة علمية عن نتائج إيجابية لعملية الدمج الاجتماعي للطلاب ذوي الإعاقة العقلية بالمدارس الحكومية بمحافظة ظفار حيث أوضحت النتائج أن الدمج ساهم في تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال ذوي الإعاقة اتجاه معلميهم، وازدياد الثقة بالنفس لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية وشعورهم بارتياح كبير في المدرسة وتكيفهم مع المواقف الاجتماعية المدرسية بسهولة، كما ازدادت لديهم الدافعية نحو التعلم.
الدراسة أجراها الباحث يوسف بن مبارك الشحري بعنوان "عائد الدمج الاجتماعي للطلاب ذوي الإعاقة العقلية بالمدارس الحكومية بمحافظة ظفار" ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الآداب في العمل الاجتماعي بجامعة ظفار.
وشملت عينة الدراسة "50" من أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة العقلية البسيطة في المدارس الحكومية بمحافظة ظفار من الجنسين في المدارس المطبقة لنظام الدمج في ولايات (صلالة، طاقة، ثمريت، رخيوت) وتم استخدام أداة الاستبيان الورقي والإلكتروني، واستخدم الباحث المنهج الوصفي.
وأوضحت الدراسة أن هناك اتجاها إيجابيا عاما نحو الدمج من قبل أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة العقلية وتقبل مجتمعي لدمج الأطفال ذوي الإعاقة العقلية في المدارس الحكومية.. كما أشارت النتائج إلى أن الدمج يراعي الفروق الفردية بين الطلاب ذوي الإعاقة العقلية والطلاب العاديين مما يولد لديهم الدافعية والطموح للإنجاز والتميز.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على واقع الأطفال ذوي الإعاقة العقلية المدمجين في المدارس الحكومية بمحافظة ظفار، وإبراز الدور الذي تقوم به المنظومة التربوية والاجتماعية؛ لتحقيق أهداف الدمج الاجتماعي للأطفال المعاقين، وتقييم العائد الاجتماعي من عملية الدمج ومدى نجاح تطبيقها في المدارس الحكومية، وإثراء المكتبة العلمية وإفادة الباحثين والمهتمين في مجال الإعاقة العقلية عند إجرائهم لأبحاث ودراسات ذات صلة بالموضوع.
وأوصى الباحث يوسف الشحري بضرورة توعية الأسرة والمجتمع بأهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة العقلية في المدارس العامة، وتهيئة الأطفال ذوي الإعاقة العقلية نفسياً واجتماعياً قبل دمجهم في الفصول الدراسية مع الأطفال العاديين، وأهمية تخفيض ساعات الدوام الخاصة بفئة الطلاب ذوي الإعاقة العقلية بما يتناسب مع قدراتهم العقلية والبدنية، والعمل على تطبيق نظام الدمج في الولايات الأخرى لمحافظة ظفار والتي لم يشملها برنامج الدمج تسهيلاً على الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية وتوفير الوقت والجهد مع إجراء تقييم سنوي لتقييم برنامج الدمج ومتابعة تطبيق المدارس لمتطلبات الدمج، والاستفادة من تجارب وخبرات الدول في مجال الدمج، وإجراء المزيد من البحوث والدراسات لرفع كفاءة نظام الدمج في سلطنة عمان.
وتقسم الدراسة أنواع دمج ذوي الإعاقة العقلية إلى عدة أقسام وهي الدمج الكلي ويعني وضع ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول العادية طول الوقت، على أن يتلقى معلم الفصل العادي المساعدة الأكاديمية اللازمة من المعلمين، أخصائيين استشاريين أو زائرين يفدون إلى المدارس عدة مرات أسبوعيا لتمكينه من مقابلة الاحتياجات التعليمية الخاصة للأطفال، ويفضل هذا النوع مع المعاقين ذوى الاحتياجات البسيطة أو الخفيفة.
والدمج الجزئي: ويتم من خلاله وضع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلاب العاديين لفترة معينة من الوقت يومياً بحيث ينفصلون بعد هذه الفترة عنهم في فصل مستقل ليتلقوا مساعدات تعليمية متخصصة لإشباع احتياجاتهم الخاصة على يد أخصائيين سواء في مواد دراسية معينة أو في موضوعات محددة وذلك عن طريق التعليم الفردي أو داخل غرفة المصادر داخل المدرسة ذاتها.
والدمج المكاني والاجتماعي: ويتم فيه تجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المماثلة من حيث نوع الإعاقة في فصول دراسية خاصة داخل نطاق المدارس العادية بحيث يدرسون فيها وفقا لبرامج دراسية خاصة تناسب احتياجاتهم طول الوقت وتقتصر مشاركتهم مع أقرانهم العاديين على الاحتكاك والتفاعل خلال أوقات الراحة وفي الأنشطة الاجتماعية المدرسية والرياضية والفنية والرحلات.
ويتفق النوع الأخير من الدمج مع هذه الدراسة حيث يشارك الطلاب ذوو الإعاقة العقلية أقرانهم العاديين في مواد المهارات الفردية وفي الأنشطة المدرسية المختلفة إلى جانب فصولهم الخاصة التي يتلقون فيها مناهجهم الدراسية والخطط الخاصة بهم بحيث يحدث التفاعل الاجتماعي في إطار البيئة الدراسية ويمهد لهم الطريق نحو الاندماج الشامل في المجتمع.
وأشارت الدراسة إلى أن عوائد دمج ذوى الإعاقة العقلية وفوائده متعددة ومتنوعة يمكن إجمالها بالعوائد التربوية والاجتماعية والاقتصادية.
ويرى الباحث يوسف الشحري بأن برنامج الدمج أصبح أمراً واقعاً تسعى المجتمعات إلى تطبيقه وتبنيه حسب الإمكانيات والموارد المتاحة لما له من إيجابيات على الفرد والأسرة والمجتمع بهدف تحسين أوضاع فئة ذوي الإعاقة والتي تعد من الفئات المهمشة في كثير من دول العالم لعدم وجود إرادة حقيقية للتغيير، وفي المقابل تتنافس دول أخرى في تقديم الخدمات المختلفة لهذه الفئة وعلى رأسها سلطنة عمان التي تولي فئة ذوي الإعاقة مزيداً من الاهتمام والرعاية إضافة إلى دور المجتمع ونظرته الإيجابية اتجاه الإعاقة بشكل عام امتثالاً لتعاليم ديننا الإسلامي الذي يحث على التراحم والتآزر بين أفراد المجتمع المسلم، والقيم الإسلامية النبيلة والعادات والأعراف الاجتماعية الأصيلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی المدارس الحکومیة
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن تونس وفي رعاية الارهاب
زنقة20| العيون
سلط الباحث في المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، د. حسن رامو الضوء على تورط الجزائر في تقويض الأمن والاستقرار في جارتها الشرقية تونس، وكشف د.حسن رامو، ضمن دراسة تحليلية تفاصيل مثيرة حول الدور الذي لعبته الجزائر في زعزعة استقرار تونس، مستعرضًا ما وصفه بـ”الترابط الوثيق بين تصعيد الإرهاب في البلاد والتوجهات السياسية للسلطات التونسية، خاصة إبان فترات التقارب مع المغرب”.
ويأتي إصدار هذه الدراسة الأكاديمية عن المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الدولية الموجهة للنظام الجزائري بشأن تورطه في رعاية الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، حيث تزايدت الدعوات، بما في ذلك من داخل الكونغرس الأمريكي، لتصنيف جبهة “البوليساريو” كمنظمة إرهابية، وسط تلميحات متكررة إلى دور الجزائر في تأجيج بؤر التوتر وتمويل الحركات المسلحة.
وبالاستناد إلى قاعدة بيانات الإرهاب الدولية (جامعة ميريلاند)، ومعطيات المؤشر العالمي للإرهاب، توصل الباحث إلى معطى لافت يتمثل في تزامن تصاعد العمليات الإرهابية في تونس ما بين 2013 و2019، مع فترات رئاسة منصف المرزوقي والباجي قايد السبسي، بينما سجل توقف شبه تام لهذه العمليات منذ تولي قيس سعيد الحكم في 2019، عقب زيارة رسمية للجزائر.
ويطرح هذا المعطى تساؤلات عميقة حول احتمال استخدام النظام الجزائري للإرهاب كأداة ضغط سياسي، خصوصًا بعد سلسلة من مؤشرات التقارب التونسي-المغربي خلال عهد المرزوقي، مثل زيارة الملك محمد السادس لتونس عام 2014، والتي تزامنت مع تصاعد كبير في وتيرة الهجمات الإرهابية داخل البلاد.
وتشير الدراسة إلى أن طبيعة العمليات الإرهابية خلال هذه الفترة ركزت بشكل غير مسبوق على استهداف قوات الأمن والجيش التونسي، بنسبة بلغت 80% من مجمل الهجمات، في تحول نوعي عن النمط السابق للهجمات الإرهابية.
وأما على المستوى الجغرافي، فقد تركزت أغلب هذه العمليات في المناطق الغربية المحاذية للجزائر، خاصة ولايات القصرين وجندوبة، وهو ما يعزز فرضية تسلل الجماعات المسلحة من الأراضي الجزائرية، واستفادتها من دعم لوجستي ومخابراتي عبر الحدود.
وفي خضم هذا المسلسل الدموي، سلطت الدراسة الضوء على التضحية التي أقدم عليها النظام الجزائري بإقالة وسجن الجنرال عبد القادر آيت واعرابي المعروف بـ”الجنرال حسان” سنة 2015، وذلك بعد تزايد الضغط الأوروبي والأمريكي على الجزائر عقب مقتل مواطنين غربيين في هجمات بتونس. وقد وُجهت للجنرال حسان تهم “تكوين جماعة إرهابية” و”حيازة أسلحة”، ما أثار انتقادات من محاميه الذي أكد أن موكله كان ينفذ أوامر رؤسائه، في إشارة إلى الجنرال توفيق مدين وزير الدفاع الأسبق.
وبحسب رامو، فإن حل جهاز المخابرات الجزائرية المعروف بـ”دائرة الاستعلام والأمن (DRS)” في مطلع 2016، أدى إلى تراجع كبير في مستوى التهديد الإرهابي في تونس، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا بعد إعادة هيكلة الجهاز سنة 2017.
كما ألمحت الدراسة إلى أن التقارب السياسي التونسي مع الجزائر في عهد الرئيس قيس سعيد، وما تبعه من مواقف داعمة لأطروحات الجزائر بشأن ملف الصحراء المغربية، مثل استقبال زعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي، ودعوة الجبهة إلى قمة اليابان-إفريقيا، يعكس ضغوطًا جزائرية عميقة دفعت تونس إلى تغيير بوصلتها الدبلوماسية.
واختتمت الدراسة بتحذير من أن تعيين الجنرال حسان مجددًا على رأس المخابرات الجزائرية، في مايو 2025، قد يمثل عودة وشيكة لاستراتيجية “توظيف الإرهاب كأداة جيوسياسية”، ما يهدد أمن المنطقة ويطرح تحديات خطيرة أمام الأمن الإقليمي والدولي.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية