الهيئة الوطنية: نسعى لتذليل أسباب الشكاوى والتيسير على الناخبين فى الخارج
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تابعت لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة الوطنية للانتخابات ما صدر عن الحملة الرسمية لأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، حول قيام بعض الناخبين بحمل صور لأحد المرشحين المنافسين، خلال توجههم للإدلاء بأصواتهم بلجان الاقتراع في السفارات والقنصليات.
وقالت، في بيان: حيث إن الهيئة الوطنية للانتخابات تحرص على متابعة كافة ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية والتدخل إذا لزم الأمر، سواء لتذليل أسباب الشكاوى ومن ثم التيسير على الناخبين، أو حتى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للجم أي تصرفات قد تخل بالضوابط وقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فإنها توضح الآتي:
عدم تلقي أي شكاوى أو مذكرة رسميةأولا: لم تتلق لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة، أي شكوى أو مذكرة رسمية من جانب أي من المرشحين أو الوكلاء عنهم، تفيد بوجود خروقات تخص الدعاية الانتخابية.
ثانيا: فور رصد اللجنة لما نشرته الحملة الرسمية لأحد المرشحين عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، صدر التوجيه بالتحقيق للوقوف في ما هو منشور، وكذا استيضاح الأمر بشكل مباشر من رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقناصل.
ثالثا: تبين من التحقيق - بشكل قاطع لا لبس فيه - عدم إجراء أي نوع من الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاقتراع بالسفارات والقنصليات، وعدم حدوث أي عملية توجيه بالتصويت لصالح مرشح دون الآخرين، واقتصار الأمر على بعض المظاهر الاحتفالية للمواطنين المصريين، والتي لم تنطو على إخلال بسير العملية الانتخابية أو تعرقلها.
التزام حملات المرشحين جميعارابعا: سبق وأن جرى التنبيه على الحملات الرسمية للمرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية، بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومواعيد "الصمت الدعائي" داخل البلاد وخارجها، وقد تبين التزام حملات المرشحين جميعا بهذه الضوابط حتى الآن.
خامسا: التزمت السفارات والقنصليات التي يُجرى بها الاقتراع، التزاما مطلقا بمنع كافة أوجه الدعاية الانتخابية داخل مقارها وفي نطاق مبانيها، غير أن قيام مواطنين من خارج الحملات الرسمية للمرشحين، وخارج حرم السفارات والقنصليات، أي على أراض أجنبية غير مصرية، بعمل دعاية لمرشح ما في الانتخابات، أمر لا يُمكن للهيئة أن تخذ إجراء قانونيا حياله، كونه يخرج عن سلطتها.
سادسا: تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرشحين جميعا وحملاتهم الرسمية، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها وعدم الإخلال بها، حرصا على سلامة العملية الانتخابية وعدم تعرضهم لإجراءات قانونية قد يتم اتخاذها إذا ثبت وقوع مخالفات من جانبهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
أحزاب تونسية معارضة تدعو لمقاطعة انتخابات الرئاسة
دعت 5 أحزاب يسارية تونسية معارضة إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها بعد غد الأحد، معتبرة أنها ليست ديمقراطية.
وعبّرت الأحزاب الخمسة، وهي: "العمال" و"التكتل" و"القطب" و"المسار" و"الاشتراكي"، عن موقفها من الاقتراع الرئاسي خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس بالعاصمة التونسية وشارك فيه عدد من ممثليها.
وأعلنت هذه الأحزاب أن على التونسيين أن يقاطعوا الانتخابات الرئاسية من أجل "إحداث حالة من الفراغ حول صناديق الاقتراع".
وقال زعيم حزب العمال (أقصى اليسار) حمة الهمامي إن تونس مقبلة على ما سماه انقلابا ثانيا.
وفي إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، قال الهمامي إن من أخذ السلطة بانقلاب لن يسلمها عن طريق الانتخابات.
وتساءل الهمامي عما إذا كان شخص استعمل الدبابات لغلق البرلمان، وانتهك الدستور، وسنّ القوانين الاستثنائية، وعدّل القانون الانتخابي قبل أيام من الاقتراع الرئاسي بهدف نزع صلاحيات المحكمة الإدارية (أعلى هيئة قضائية متخصصة في النزاعات الانتخابية)، سينظّم انتخابات ديمقراطية، قائلا إن ذلك غير ممكن.
هجمة على المعارضينوتحدث مشاركون في المؤتمر الصحفي للأحزاب اليسارية المعارضة عما وصفوه بهيمنة الرئيس قيس سعيد على كل السلطات والمؤسسات، بما فيها المؤسستان القضائية والبرلمانية، وتوقعوا حدوث "هجمة" من قبل السلطة على المعارضين ومنظمات المجتمع المدني خلال العام القادم.
وينافس سعيد في هذه الانتخابات النائب السابق العياشي زمال والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي (حزب قومي)، علما أن زمال يقبع في السجن بعد اتهامه بتزوير تزكيات (توقيعات) شعبية.
وتتهم المعارضة التونسية الرئيس سعيد بالفشل على كل الأصعدة، حيث تراجع النمو الاقتصادي تراجعا حادا وزادت معدلات البطالة والغلاء، وذلك بالتوازي مع تصاعد استهداف المعارضين. وفي المقابل، يقول الرئيس إنه ماض في ما يسميها "حرب تحرير" البلاد من "المتآمرين والفاسدين".
وأقصت هيئة الانتخابات (المعينة من قبل الرئيس) 3 منافسين بارزين هم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي. وعلى الرغم من أن المحكمة الإدارية قضت بإعادتهم للسباق، فإن هيئة الانتخابات رفضت تطبيق القرار.
وشهدت الأيام الماضية احتجاجات في تونس على تعديل القانون الانتخابي، كما ندد الاتحاد الأوروبي بما سماها إجراءات مناهضة للديمقراطية عقب إقصاء 3 مرشحين من السباق الرئاسي.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة