مدة زمنية محددة لتقنين أوضاع المحال المرخصة قبل قانون 2019

ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، أوضاع المحال غير المقننة، ويحدد ضوابط أنشطتها، وجميع التفاصيل المتعلقة بأنواع المحال الذي يطبق عليها القانون، وكذلك أوضاع المحال الصادر لها تراخيص قبل صدور القانون.

وأوضح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية موقف المحال الصادر لها تراخيص قبل صدور القانون، حيث يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه، ولكن حتى مدة محددة.

أوضاع المحال الصادر لها تراخيص قبل صدور القانون

وتابع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، أنه على ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه طبقا للإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية في القانون، وذلك خلال سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

قانون المحال العامة

ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، أوضاع المحال غير المقننة، وكذلك يحدد كل التفاصيل المتعلقة بأنواع المحال الذي يطبق عليها القانون، وكذلك ما يتعلق بأنشطتها وغيره من التفاصيل التي تهم قطاع كبير من المواطنين.

نطاق تطبيق القانون

وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية النطاق الذي يطبق عليه كالتالي:

- المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية.

- المحال التي تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكل الوسائل.

- المنشآت من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى.

- أرض فضاء أو في العائمات.

- أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري.

وكان أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدورة التدريبية التي نفذتها الوزارة بمركز سقارة، عملت على شرح كل جوانب قانون المحال العامة، وأهم النقاط القانونية في تطبيق المحلات العامة وفي الاشتراطات البنائية، وشرح كافة جوانب تطبيق المحليات الموحد وتطبيق المحلات العامة، والتعرف على أهم الملاحظات التي يلزم مراعاتها عند التعامل مع التطبيق الإلكتروني الموحد، وشرح كيفية إعداد تقارير لمتخذي القرار باستخدام المؤشرات، فضلا عن عمل تدريب عملى على استخدام المؤشرات.

المصدر: الوطن