متى يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. «التنمية المحلية» توضح
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء سيكون في مطلع 2024، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي تعدها وزارة الإسكان حاليا، وسيتم إطلاع ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب على اللائحة قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها، وفق توجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن.
وأوضح أن قانون التصالح الجديد يساهم في إنهاء مخالفات البناء، وسيتم فتح باب التصالح بمجرد تطبيق القانون أمام الحالات التي نص عليها القانون، كما يتم إلغاء قانون التصالح السابق، والإسراع في إنجاز طلبات التصالح، وحل أزمة اللجان الفنية التي تفحص وتعاين الطلبات، علاوة على تقسيط قيمة التصالح على فترات تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وفق رغبة صاحب التصالح، وأول 3 سنوات دون فائدة، أما من يقوم بالسداد لقيمة التصالح دفعة واحدة يحصل على خصم 25%، وكلها ضمن إجراءات التيسير على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء التصالح والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن العائد من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء سيدر دخلا يفوق 100 مليار جنيه على الدولة، كما يساهم في إدخال المرافق للعقارات وزيادة القيمة التسويقية للعقارات.
ولفت إلى أن المتخللات والبناء على الأرض الزراعية سيتم النص عليه في قانون الزراعة الجار إعداده حاليا.
أسعار التصالحوفيما يتعلق بأسعار التصالح، أوضح القانون أن أسعار قيمة التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيها للمتر، أما الأحياء والمدن قيمة التصالح للمتر تصل إلى 2500 جنيه، وسيتم الاسترشاد بالأسعار السابقة، كما تخضع الأسعار للتفاوض حسب الموقع والخدمات، فالأحياء الشعبية والبسيطة لا تعامل معاملة المناطق المتميزة، وأيضا تختلف الأسعار من سكني إلى تجاري، وهناك لجنة من كل محافظة برئاسة المحافظ هي من تحدد الأسعار وتقرها، ويمكن للمواطن التظلم من قيمة أسعار التصالح فيما بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح قیمة التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة إزالة المخالفات والتعديات والظواهر العشوائية بالتجمعات العمرانية، والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بالساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، والتأكد من مطابقة الأعمال الجاري تنفيذها للقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات ورخص البناء.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بقرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان دور أرضي وأول علوي وروف دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية