ناقشوه داخل الكونجرس الأمريكي.. مخطط جديد لتهجير الفلسطينيين لأوروبا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك صحيفة إسرائيلية نشرت مخططًا إسرائيلياً لتهجير الشعب الفلسطيني بشكل طوعي لمصر واليمن وتركيا، والعراق، مشيرًا إلى أن هذا المخطط تم مناقشته داخل الكونجرس الأمريكي.
وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث بأن مصر ترفض التهجير بشكل قوي وحاسم ، وفي سبيل ذلك اقترح فتح السواحل أمام سكان قطاع غزة للهجرة إلى أوروبا أو إلى أي مكان آخر.
وأشار إلى أن إسرائيل ظاهرة صوتية وغير قادرة على القضاء على حركة حماس، وما تتحدث عنه القيادات الإسرائيلية مجرد كلام ، مثلما تحدثت سابقًا بأن مصر غير قادرة على خط بارليف وخلافه.
مفاجأة حول علم إسرائيل بخطة "طوفان الأقصى"
ولفت إلى أن صحيفة النيويورك تايمز، كشفت مفاجأة حول علم إسرائيل بخطة "طوفان الأقصى" منذ عام، ولكن الاحتلال أستهزئ بالخطة ، لأنه اعتقد بان حركة المقاومة "حماس" لا تمتلك القدرة على تنفيذ هذا المخطط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني نشأت الديهي نتنياهو مصر التهجير قطاع غزة إسرائيل حماس
إقرأ أيضاً:
غلق 149 محلا غير ملتزم بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء
شنت الأجهزة المعنية حملات مكبرة، على المحلات والمنشآت، لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 149 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ