مصدر حكومي: مناقشة قانون البناء الجديد في مطلع 2024
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال مصدر إن الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب ستعمل خلال الفترة المقبلة وتحديدا في مطلع عام 2024 على مناقشة مشروع قانون البناء الجديد، حتى يمكن للمواطنين، من استصدار تراخيص المباني بشكل مبسط ومحدد، ويحد من أي عراقيل، والقضاء على سلبيات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وأيضا معالجة اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت منذ 3 سنوات، حيث تراجع إصدار تراخيص البناء بعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة التي يصعب تنفيذها بشكل كبير، حيث قامت الحكومة بوضعها للحد من البناء المخالف والعشوائيات.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه سيتم تعديل اشتراطات البناء بشكل محدود وتضمينها في قانون البناء الجديد بحيث ل ايسمح بأي أعمال بناء دون الحصول على ترخيص، لضبط منظومة العمران والحد من أي مخالفات والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بعد إقرار البرلمان والحكومة قانون التصالح الجديد لتقنين وضع مخالفات البناء الموجودة حاليا، وعدم السماح بأي تعديات جديدة، ويكون البناء في القرى والمدن وفق قانون البناء الجديد وأي أعمال تعلية أو إحلال وتجديد أو بناء جديد يكون من خلال القانون الجديد، لأن قانون التصالح الجديد استثنائي لمدة محددة، كما سيتم مناقشة قانون تقنين الوضع على تعديات أملاك الدولة وأيضا قانون الإيجار القديم لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقف أعمال البناءوأوضح أن القانون الجديد سيتيح وقف أي أعمال بناء جديدة أو تراخيص البناء لفترة محددة في المواقع التي تشهد كثافة سكانية أو ضغط على المرافق أو لاعتبارات معينة.
اشتراطات البناءجدير بالذكر أن اشتراطات البناء الحالية تشمل تحديد ارتفاع المباني، بحيث لا تتجاوز أرضي و4 أدوار، وفق عرض الشارع، وأيضا عقد مشهر أو مسجل والبناء على مساحة محددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء تراخيص البناء قانون البناء الجديد اشتراطات البناء رخص البناء قانون البناء الجدید اشتراطات البناء
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز