مصدر حكومي: مناقشة قانون البناء الجديد في مطلع 2024
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال مصدر إن الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب ستعمل خلال الفترة المقبلة وتحديدا في مطلع عام 2024 على مناقشة مشروع قانون البناء الجديد، حتى يمكن للمواطنين، من استصدار تراخيص المباني بشكل مبسط ومحدد، ويحد من أي عراقيل، والقضاء على سلبيات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وأيضا معالجة اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت منذ 3 سنوات، حيث تراجع إصدار تراخيص البناء بعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة التي يصعب تنفيذها بشكل كبير، حيث قامت الحكومة بوضعها للحد من البناء المخالف والعشوائيات.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه سيتم تعديل اشتراطات البناء بشكل محدود وتضمينها في قانون البناء الجديد بحيث ل ايسمح بأي أعمال بناء دون الحصول على ترخيص، لضبط منظومة العمران والحد من أي مخالفات والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بعد إقرار البرلمان والحكومة قانون التصالح الجديد لتقنين وضع مخالفات البناء الموجودة حاليا، وعدم السماح بأي تعديات جديدة، ويكون البناء في القرى والمدن وفق قانون البناء الجديد وأي أعمال تعلية أو إحلال وتجديد أو بناء جديد يكون من خلال القانون الجديد، لأن قانون التصالح الجديد استثنائي لمدة محددة، كما سيتم مناقشة قانون تقنين الوضع على تعديات أملاك الدولة وأيضا قانون الإيجار القديم لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقف أعمال البناءوأوضح أن القانون الجديد سيتيح وقف أي أعمال بناء جديدة أو تراخيص البناء لفترة محددة في المواقع التي تشهد كثافة سكانية أو ضغط على المرافق أو لاعتبارات معينة.
اشتراطات البناءجدير بالذكر أن اشتراطات البناء الحالية تشمل تحديد ارتفاع المباني، بحيث لا تتجاوز أرضي و4 أدوار، وفق عرض الشارع، وأيضا عقد مشهر أو مسجل والبناء على مساحة محددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء تراخيص البناء قانون البناء الجديد اشتراطات البناء رخص البناء قانون البناء الجدید اشتراطات البناء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
واصل مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، النواب بالهدوء والجلوس فى مقاعدهم، قائلا في بداية الجلسة العامة «أمس كانت الأصوات عالية، فأرجو مراعاة ذلك ضمان لسير أعمال الجلسة داخل القاعة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات كما يتلافي مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء