مصدر حكومي: مناقشة قانون البناء الجديد في مطلع 2024
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال مصدر إن الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب ستعمل خلال الفترة المقبلة وتحديدا في مطلع عام 2024 على مناقشة مشروع قانون البناء الجديد، حتى يمكن للمواطنين، من استصدار تراخيص المباني بشكل مبسط ومحدد، ويحد من أي عراقيل، والقضاء على سلبيات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وأيضا معالجة اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت منذ 3 سنوات، حيث تراجع إصدار تراخيص البناء بعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة التي يصعب تنفيذها بشكل كبير، حيث قامت الحكومة بوضعها للحد من البناء المخالف والعشوائيات.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه سيتم تعديل اشتراطات البناء بشكل محدود وتضمينها في قانون البناء الجديد بحيث ل ايسمح بأي أعمال بناء دون الحصول على ترخيص، لضبط منظومة العمران والحد من أي مخالفات والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بعد إقرار البرلمان والحكومة قانون التصالح الجديد لتقنين وضع مخالفات البناء الموجودة حاليا، وعدم السماح بأي تعديات جديدة، ويكون البناء في القرى والمدن وفق قانون البناء الجديد وأي أعمال تعلية أو إحلال وتجديد أو بناء جديد يكون من خلال القانون الجديد، لأن قانون التصالح الجديد استثنائي لمدة محددة، كما سيتم مناقشة قانون تقنين الوضع على تعديات أملاك الدولة وأيضا قانون الإيجار القديم لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقف أعمال البناءوأوضح أن القانون الجديد سيتيح وقف أي أعمال بناء جديدة أو تراخيص البناء لفترة محددة في المواقع التي تشهد كثافة سكانية أو ضغط على المرافق أو لاعتبارات معينة.
اشتراطات البناءجدير بالذكر أن اشتراطات البناء الحالية تشمل تحديد ارتفاع المباني، بحيث لا تتجاوز أرضي و4 أدوار، وفق عرض الشارع، وأيضا عقد مشهر أو مسجل والبناء على مساحة محددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء تراخيص البناء قانون البناء الجديد اشتراطات البناء رخص البناء قانون البناء الجدید اشتراطات البناء
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
بدأ مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والمقدم من الحكومة.
يعمل مشروع القانون على تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وبناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح: مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
مشروع قانون المسئولية الطبيةوأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26