الأربعاء المقبل.. نقابة الصحفيين تعلن فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وافق مجلس نقابة الصحفيين على فتح الاشتراك فى مشروع العلاج اعتبارًا من الأربعاء المقبل 6 ديسمبر 2023 وحتى الأحد 24 ديسمبر 2023، ثم يستأنف من الإثنين 1 يناير 2024 وحتى الخميس 18 يناير 2024، ويكون على فترتين، تبدأ الفترة الصباحية من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، والفترة المسائية من الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً.
كما قرر المجلس إرجاء البت فى ملف الصحف المتقدمة للقيد لمدة أسبوعين لمخاطبة إدارات الصحف لاستكمال الأوراق المطلوبة بناءً على ملاحظات لجنة القيد، على أن يفتح الباب لقبول المتقدمين من الصحف، التى تستوفى الأوراق المطلوبة فور العرض على المجلس وموافقته.
ووافق المجلس على البدء فى إجراءات انتخابات الشعب والروابط وفقًا للإجراءات، التى تمت بها الانتخابات الأخيرة، على أن تُعد لائحة موحدة للشعب، والروابط بالتشاور مع المكاتب التنفيذية المنتخبة قبل عرضها على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى مارس المقبل.
وأصدر المجلس عددًا من القرارات لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وتخفيف العبء عن الصحفيين، وذلك من خلال حزمة تعديلات جوهرية على المشروع تمثلت فى زيادة الحد الأقصى الأساسى لتغطية الخدمات العلاجية إلى 35 ألف جنيه بزيادة تزيد على 45% عن الحد الأقصى الأساسى السابق، وكذلك زيادة الحد الأقصى التكميلى إلى 40 ألف جنيه.
وقرر المجلس الموافقة على زيادة اعتماد حد الولادة الطبيعية والقيصرية عند الولادة داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج لتصبح بالنسب المقررة فى المشروع، وفقًا للائحة أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية السارية فى السنة نفسها، والموافقة على زيادة الحد الأقصى للولادة الطبيعية ليصبح 3500 جنيه، بدلًا من 2500 جنيه، وزيادة الحد الأقصى للولادة القيصرية والقيصرية المتكررة ليصبح موحدًا 4500 جنيه، وذلك فى حالات الولادة خارج الشبكة الطبية لمشروع العلاج بعد تقديم شهادة ميلاد، وتقرير طبى، والفواتير إن وجدت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين مشروع العلاج الاشتراك زیادة الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة