ما حالات مخالفات البناء التي لا يُقبل فيها التصالح؟.. «التنمية المحلية» توضح

تستعد الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة، وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية إن هناك حالات حظر قانون التصالح الجديد تقنين وضع تلك الحالات، وهي أربع حالات وهي:

«حالات تغيير الاستخدام وتغيير النشاط من جراجات إلى أي نشاط آخر، أيضا  التعدي على حرم النهر أو المجاري المائية، التعدي على حرم الآثار، وخطر السلامة الإنشائية»، حيث من غير المقبول التصالح على عقار يعاني من خطر داهم، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والحد من أي مخاطر.

 معاونة اللجان المختصة 

وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد في صالح المواطنين ويهدف إلى تحقيق الصالح العام، ومن المقرر أن تقوم الوحدات المحلية بمعاونة اللجان المختصة بفحص، ومعاينة مخالفات البناء التي تتقدم بطلبات تصالح بمجرد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، كما أن القانون الجديد يحوي مادة تتسم بالمرونة وتستوعب، مخالفات البناء التي لا يشملها قانون التصالح وهي المادة 4 من القانون، حيث تسمح لمجلس الوزراء بالموافقة على التصالح في الحالات التي يعرضها الوزير المختص، شريطة أن تكون تلك الحالات عبارة عن مخالفات بناء مأهولة بالسكان، وفقدت مقومات الزراعة وتصل لها المرافق.

منع الاجتهادات 

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تستعد لتطبيق قانون التصالح الجديد بالعمل على تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية، بحيث لا يخضع أمر تطبيق القانون لأي اجتهادات.

المصدر: الوطن