ما حالات مخالفات البناء التي لا يُقبل فيها التصالح؟.. «التنمية المحلية» توضح
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تستعد الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة، وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية إن هناك حالات حظر قانون التصالح الجديد تقنين وضع تلك الحالات، وهي أربع حالات وهي:
«حالات تغيير الاستخدام وتغيير النشاط من جراجات إلى أي نشاط آخر، أيضا التعدي على حرم النهر أو المجاري المائية، التعدي على حرم الآثار، وخطر السلامة الإنشائية»، حيث من غير المقبول التصالح على عقار يعاني من خطر داهم، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والحد من أي مخاطر.
وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد في صالح المواطنين ويهدف إلى تحقيق الصالح العام، ومن المقرر أن تقوم الوحدات المحلية بمعاونة اللجان المختصة بفحص، ومعاينة مخالفات البناء التي تتقدم بطلبات تصالح بمجرد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، كما أن القانون الجديد يحوي مادة تتسم بالمرونة وتستوعب، مخالفات البناء التي لا يشملها قانون التصالح وهي المادة 4 من القانون، حيث تسمح لمجلس الوزراء بالموافقة على التصالح في الحالات التي يعرضها الوزير المختص، شريطة أن تكون تلك الحالات عبارة عن مخالفات بناء مأهولة بالسكان، وفقدت مقومات الزراعة وتصل لها المرافق.
منع الاجتهاداتوأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تستعد لتطبيق قانون التصالح الجديد بالعمل على تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية، بحيث لا يخضع أمر تطبيق القانون لأي اجتهادات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الوحدات المحلية قانون التصالح تطبيق قانون التصالح قانون التصالح الجديد التنمیة المحلیة مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن التصالح والتقنينخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة. كما شددت على:
إجراء تفتيش دوري لضمان التزام المراكز بالمعايير المطلوبة.
ابتكار حلول سريعة لمعالجة مشكلات المواطنين في هذا الملف.
تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات.
موقف البحر الأحمر من التصالح والإزالاتبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة، عقد الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا مع رؤساء المدن لمناقشة موقف المحافظة من الإزالات والتصالحات والتقنين، حيث شدد على:
تقديم تسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم بسرعة.
الإشادة بمدينتي الشلاتين ورأس غارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، يليهما مرسى علم وجنوب الغردقة.
العمل على تلافي أسباب تأخر الإنجاز لضمان تحقيق المستهدفات.
جهود متابعة المشروعات التنموية
كما ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، مؤكدةً على ضرورة:
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
تفعيل الرقابة المستمرة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية.
حضور قيادات تنفيذية بارزة
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من بينهم:
اللواء ياسر حماية، رئيس مجلس مدينة الغردقة.
اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة.
اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب.
اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا.
العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين.
الأستاذ عابدين، سكرتير مدينة القصير.
التزام بالمتابعة المستمرةأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على أهمية الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.