المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بخلية داعش حلوان
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، المرافعة في محاكمة متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهما لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بـ"خلية داعش حلوان"، فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.
اقرأ أيضًا :
. اختطاف مواطن وقضية ولاية الإسماعيلية ومقران جديدان للنيابة الإدارية
وانفرد «موقع صدى البلد» بنشر حيثيات حكم الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 5 سنوات لعضو «خلية داعش حلوان»، المتهم مختار فوزي محمود عبد الوهاب، وإدراجه والكيان الذي يتبعه «جماعة داعش الإرهابية» على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إنقضاء مدة العقوبة المقضي بها وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمود محمد زيدان، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد مطالعة الأورق وتلاوة أمر لإحلة وسماع طلبت النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا تبين أن وقائع هذه القضية حسبم استقرت في يقين المحكمة واطأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما حوته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه وعلى أثر اعتناق المحكوم عليه الأول أحمد أيمن محمد بيومي خليل الأفكار التكفيرية لتنظيم دعش الإرهابي والتي تدعو إلى تكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشأتهم والمنشأت العامة واستباحة دمائهم ودماء المسحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، وفرضيي المشاركة بحقول القتال داخل وخارج البلاد فقام بناء على تكليفات تلقاها من قيادات التنظيم بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية بالترويج لأفكار التنظيم وتأسيس خلية عنقودية تابعة للتنظيم داخل البلاد تعتنق ذات الأفكار المتطرفة وتستهدف ارتكاب عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم بقصد ترويع المواطنين وتعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون والإطاحة بالسلام والأمن الداخليين للدولة للإضرار بالوحدة الوطنية وصولا لإسقاط الدولة مستخدمين الإرهب وسيلة لذلك.
اقرأ أيضًا :
أضافت الحيثيات أن تلك الخلية ضمت المتهم مختار فوزي محمود عبد الوهاب وآخرين سبق الحكم عليهم وأخذ في تنفيذ ذلك المخطط الإرهابي لتلك الخلية فقد تلاقت إرادة المحكوم عليهم ومعهم المتهم الماثل مختار فوزي محمود عبد الوهاب واتفقت على القياد بأعمال عدئية ضد الدولة على نحو ما يصدر لهم من تكليفات وقام المحكموم عليه الأول سالف الذكر بوضع برنامج تأهيلي وتدريبي للعناصر المذكورة ارتكن فيه على ثلاث محور أولها : عقد لقاءت تنظيمية بمحل إقامتهم وعبر مواقع التواصل الاجتمعي تجنبًا للرصد الأمني لتدارس الأفكار التكفيرية والجهادية المعادية لمؤسسات الدولة وإمدادهم ببعض المطبوعات والإصدارات «فيديوهات تدعم تلك الأفكار»، وثانيهما : عسككريًا يقوم على إعداد عناصر الخلية ومن بينهم المتهم الماثل بدنيا من خلال تدريبهم بإحدى الأندية بمحيط مسكنهم بمنطقة حلوان «نادي حلوان الرياضي» وتحريض وتسفير المحكوم عليهم والمتهم الماثل مختار فوزي للسفر إلى دولة سوريا للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وثالثهما : رصد بعض المنشأت الشرطية الهامة والحيوية والسياحية والأكمنة والتمركزات الأمنية وضابط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحين لاستهدافهم بعمليات عدائية عرف منها قسم شرطة 15 مايو والمترددين عليه والخدمات الأمنية المعينة عليه والعاملين به وكمين المرازيق دائرة قسم شرطة التبين.
وأكدت الحيثيات أن المتهم مختار فوزي كان من بين عناصر تلك الخلية منضمًا إليها ومنفذًا لبعض التكليفات التي اسندت إليه ومشاركًا في التدريبات التي كانوا يقومون بها بمركز التدريبات ورصد بعض المنشأت الهامة بالدولة ومنا ما أكدته تحريات الأمن الوطني ما قام به المتهم من أعمال تم تكليفه بها من جانب الخلية، وردت المحكمة على الدفع ببطلان التحريات بأن مردود ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاتهأن جريمة معينة وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر ما يبرر تعرض التحقيق لحريته وحرمة شخصه ومسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
وأوضحت الحيثيات أن الرد على قول الدفع ببطلان إقرارات المحكوم عليهم بتحقيقات النيابة العامة أن المشرع لم يقيد لقاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين ولم ينص القانون على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل تطمأن إليه ما دام مأخذه من الأوراق صحيحا وكان الثابت من الأوراق أن تحريات الأمن الوطني قد جئت صريحة وواضحة بشأن كل متهم وما أتاه من أفعال محددة دور كل واحد منهم وقد تم سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة فقرروا بمضمون وصحة ما تضمنته تلك التحريات يبدي أيا منهم ثمة اعتراض أو يذكر وقوع ثمة إكراه مادي ومعنوي عليه، وبالتالي فالدفع ببطلان إقرارات المحكوم عليهم لايعدو إلا أن يكون قولا مرسلا غير مؤيد بدليل وتلتفت عنه المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب خلية داعش حلوان الانضمام إلى جماعة إرهابية داعش الدائرة الأولى إرهاب المحکوم علیهم المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
الجنايات تنظر غدا أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، غدا الثلاثاء، أولى جلسات قضية مقتل طفل شبرا الخيمة والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، بعد أن أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف، والاشتراك فيه وإحراز أسلحة بيضاء.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1 ، 3 ) من قانون العقوبات.
ثانيا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان