رئيس "مواطنون ضد الغلاء": أرباح التجار من بيع السكر الآن تشبه المخدرات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
رأى محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن الزيت والسكر والأرز مخزن قيمته كالذهب والدولار، مشددًا على ضرورة إلزام الحكومة للتجار بكتابة السعر على المنتج، خصوصا وأنه في العام الأخير حدث تغير في التركيبة الإنسانية والأخلاقية للسوق المصري والتجار يصنعون الأزمات الآن.
سلع يتحكم بها التجاروقال محمود العسقلاني، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، إن عدد كبير من هذه السلع يتحكم به مجموعة من التجار الكبار ويعرضون أسعار لحظية على التجار، موضحًا أن تجار إخفاء السلع "مافيا" الآن، مؤكدًا أنه يسمع شكاوى عديدة من المواطنين بسبب عدم ارتفاع كبير في أسعار بعض السلع.
وأضاف محمود العسقلاني، أن سعر كيلو السكر العادل الآن هو 30 جنيها، مشددًا على أن هناك حصيلة وأرباح كبيرة حققها التجار من بيع السكر، معقبًا: "حصاد الأرباح لتجار السكر تشبه المخدرات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمود العسقلاني الزيت السكر الأرز الذهب السعر الأزمات أرباح السكر تشبه المخدرات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023