خبراء اقتصاد يحذرون الأردنيين من شركات تستغل حاجة المواطن ..
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خبراء اقتصاد يحذرون الأردنيين من شركات تستغل حاجة المواطن، السوسنة حذر مختصون وخبراء بالاقتصاد الأردنيين من التعامل مع شركات تمويل ذات فوائد مرتفعة وبنسبة ربوية، بعد شكاوى مواطنين من الوقوع في فخ تلك .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبراء اقتصاد يحذرون الأردنيين من شركات تستغل حاجة المواطن .
السوسنة - حذر مختصون وخبراء بالاقتصاد الأردنيين من التعامل مع شركات تمويل ذات فوائد مرتفعة وبنسبة ربوية، بعد شكاوى مواطنين من الوقوع في فخ تلك الشركات.
من جهته قال رئيس جمعية البنوك الأردنية السابق عدلي قندح: إن شركات التمويل خاصة تعمل على تقديم قروض وتسهيلات للشركات والأفراد ضمن إجراءات ميسرة لأن المبالغ صغيرة وأسعار الفائدة حسب حجم القرض.
وبين في تصريح صحفي أن بعض هذه الشركات تكون مرخصة لأن البنك المركزي وضع شركات التمويل تحت مظلته، بينما هناك عدد كبير من الشركات بحاجة إلى تنظيم أكثر، لافتا إلى أنه يفترض أن تكون مرخصة من جهة معينة.
وشدد على ضرورة التأكد قبل التعامل مع تلك الشركات من أنها مرخصة وذات مصداقية.
وأشار إلى أن حاجة الأشخاص للحصول على تمويل تدفعه إلى التعامل مع تلك الشركات، مع عدم معرفتهم ودرايتهم لتلك الشركات بمجرد مشاهدة اعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يقبل عليها للاستفادة من التمويل.
بدوره قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل: إن أسلوب التمويل يقوم على القدرة بالوفاء بالدين من قبل المقترضين.
وأضاف أن المواطن يلجأ إلى شركات تمويل فيها الكثير من وسائل الإجحاف، مشيرا إلى أن القانون ينص على أنهى أنه اذا استغل شخص حاجة المواطن يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وبين أن هذه المؤسسات تخرق قانون ومبادئ أخلاقية واجتماعية وتستغل أصحاب الحاجة.
وأوضح أن هناك فائدة ربوية وهي التي تزيد عن المعدل القانوني، وأن أعلى نسبة فائدة مسموح بها في الأردن هي 9 بالمئة، بينما أن هناك العديد من الشركات تتجاوز تلك النسبة.
وشدد على ضرورة أن تحدد الحكومة بشكل طارئ وصارم أن هناك فائدة ربوية يجب أن لا يتجاوزها المقرضون.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعامل مع
إقرأ أيضاً:
خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصاديةأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياقال إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويُكتفى بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات، ويتضمن النظام الضريبي الجديد أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وأن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام