غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء، غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء 2023 Jul,12ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، صباح الأربعاء، أن وزير الجيش الإسرائيلي .،بحسب ما نشر سما الإخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء 2023 Jul,12
ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، صباح الأربعاء، أن وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، استخدم حق النقض ضد الترويج لمشروع قانون يمنع إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين الذين يتم احتجازهم.
وسعى عضو الكنيست من حزب الليكود الياهو رابفيفو تقديم مشروع القانون للجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الأحد المقبل، وتم وضعه على جدول الأعمال، ولكن في ضوء اعتراض غالانت بشدة على الاقتراح، تم سحبه، ولن يتم عرضه على التصويت.
وينص مشروع القانون على احتجاز جثمان أي فلسطيني ينفذ هجومًا ودفنه في مقبرة الأرقام، مع ترك السلطة التقديرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي وحده ليقرر إعادة الجثث لاعتبارات خاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع من الائتلاف والمعارضة، وقدم سابقًا مشاريع مماثلة.
وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل للصحيفة العبرية، إن غالانت أبلغ مسؤولي الائتلاف الحكومي أن القانون لن يحقق أهدافه ولن يؤدي إلا لإشعال الأوضاع.
فيما قال مكتب غالانت، إن احتجاز الجثث لا يؤثر على "المنظمات الإرهابية"، إلا في حالات استثنائية تتعلق بـ "إرهابيي حماس" ونحن نستعد لمثل هذه الحالات، وبالتالي ليست هناك حاجة لهذا القانون. وفق قوله وتعبيره.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، صباح اليوم باقي مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري