8 معلومات عن شركة الإسكندرية للأدوية.. أرباحها تصل إلى 71%
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إن الدولة المصرية تتمتع الفترة الحالية بالاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية، وذلك من خلال مضاعفة إنتاج بنج الأسنان عن طريق تشغيل خط الإنتاج الجديد داخل شركة الإسكندرية للأدوية، كما أن الشركة تدرس حاليًا إضافة ماكينة لأحدث أنواع الكاربول باستخدام السرنجات الجاهزة للحقن، وهي السرنجات المعبأة مسبقًا للحقن مرة واحدة دون الحاجة لمسدس حقن.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية 8 معلومات عن شركة الإسكندرية للأدوية والتي جاءت كما يلي:
الأنشطة الرئيسية للشركة- تأسست شركة الأسكندرية للأدوية عام 1962.
- كانت تقوم بإنتاج المستحضرات وبعض الأدوية الأجنبية باتفاقيات تصنيع خاصة إلى أن تم نقل إدارتها بالكامل للدولة المصرية.
- تم تطوير المصنع الخاص بالشركة لمضاعفة الإنتاج وتطوير خطوط الإنتاج بالكامل لتتمكن الشركة من إنتاج العديد من المستحضرات الصيدلانية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية.
- تتميز شركة الإسكندرية للأدوية بإنتاج كربولات بنج الأسنان فضلاً عن إنفرادها بإنتاج المستلزمات الطبية مثل: القفازات الجراحية المعقمة والشاش الطبي المعقم الخاص بالعمليات الجراحية وإنتاج اللصقات الطبية لعلاج الروماتيزم.
أرباح الشركة- تمتلك الشركة أكبر مصنع لإنتاج القطرات العقيمة إلى جانب امتلاكها لخطوط إنتاجية لمختلف الأشكال الصيدلية والتي تنتج معظم المجموعات الدوائية بجودة عالية وسعر مناسب.
- بلغت التكلفة الإنتاجية الخاصة بشغيل خط إنتاج جديد لبنج الأسنان 45 مليون جنيه.
- كما تصل الطاقة الإنتاجية للخط الجديد إلى نحو 7 ملايين.
- فيما ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية إلى 71% على أساس سنوي.
- كما حققت الشركة أرباحا بلغت 59.18 مليون جنيه في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023.
- وارتفعت مبيعات الشركة هامشيًا خلال العام المالي الماضي إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة قطاع الأعمال المستلزمات الطبية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة؛لتحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي.
سلطة التحقيق تصدَّت بحسب مكتب النائب العام، لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة والاستيلاء على مبلغ القرض وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وبفراغ نائب النيابة بمكتب النائب العام من إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان