متخصص: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشهد حالة انقسام كبير
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن استئناف العمليات العسكرية من قبل الجانب الإسرائيلي ما هو إلا أسلوب لتحسين شروط التفاوض، وليس لوقف كامل للعمليات، موضحًا أنه بطبيعة الحال يصعد الطرفان لتحسين شروط التفاوض بالنسبة لكل طرف.
انقسام الحكومة الإسرائيليةوقال الدكتور طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، مساء السبت، إن الحكومة الإسرائيلية تشهد حالة انقسام كبيرة قد تؤدي إلى تغيير حكومي وتعطل مكونات الائتلاف، وظهر اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي ومن المفترض أن يظهر معه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكلاهما غردا بأنه كل يعمل في مستواه.
وأشار إلى أن هناك مستوى عسكريًا يريد أن التصاعد، وهناك خلافات كبيرة داخل هذا المستوى حول طبيعة العملية وأهدافها وما يمكن أن تستهدفه، مؤكدا أنه لا يوجد جيوش تنشر أخبارها على الملأ وكأنه جس نبض للأطراف المختلفة المباشرة ولا سيما مصر والأردن والدول الأخرى.
طارق فهمي: صاحب فكرة "خطة الشيطان" الجنرال "جيورا أيلاند" طارق فهمي: “إسرائيل” دولة مشوهة تديرها القوى العسكرية وتحكمها 5 عائلات اقتصادية حكومة منقسمةولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن ما يجري الآن يأتي في إطار حكومة منقسمة وضغوطات تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية، وهناك حالة ارتباك في إسرائيل رغم العمل العسكري، وهو مرتبط بعدم تحديد الرؤية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور طارق فهمي شروط التفاوض وزير الدفاع الإسرائيلى جس نبض طارق فهمی
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة القطاع العام... تحدٍ كبير ينتظر الحكومة العتيدة!
كتب جاسم عجاقة في" الديار": بحسب تقديراتنا، هناك ما يقارب مئة ألف وظيفة غير قانونية في القطاع العام منها 30 ألفًا تمّ توظيفهم، بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، والباقي توظيف وهمي
ان ما يزيد على 300 ألف موظّف يقبضون أجورًا من القطاع العام، بكلفة كانت تبلغ ستّة مليارات دولار أميركي قبل الأزمة، أي ما يوازي الـ 11% من الناتج المحلّي الإجمالي، و35% من الموازنة العامّة.
على صعيد المؤسسات، ذهبت الأمور بعيدًا مع وجود عشرات وعشرات المؤسسات العامة والوزارات غير المجدية، لا اقتصاديًا ولا اجتماعيًا. وقد ذكر تقرير لجنة المال والموازنة في العام 2019 هذا الأمر، مشدّدًا على إعادة النظر بجدوى 90 مؤسسة ووزارة، تستهلك موارد الدولة ولا تعود بالفائدة على أحد. أيضًا، لا يمكن إغفال النظر عن مؤسسات تستنزف خزينة الدولة من دون إعادة هيكلتها، كمؤسسة كهرباء لبنان وغيرها من المؤسسات الخدماتية والصناديق، التي شكّلت في الماضي القريب ولا تزال عبئا كبيرا على خزينة الدولة.
إعادة هيكلة القطاع العام تتطلب نهجا شاملاً، يهدف إلى ترشيق القطاع العام وتحسين كفاءته وشفافيته وخدماته، بالتوازي مع محاربة الفساد المتجذّر في الإدارة العامة، وضرب كل أساليب التوظيف المبنية على الزبائنية. لكن هذه المُهمّة تتطلّب حكومة ملتزمة بالإصلاح، تعمد إلى إجراء تغييرات وتحسينات على الأنظمة والمؤسسات وحتى الهيكلية المؤسسية القائمة، معطوفة على إرادة سياسية، لتنفيذ هذه الإصلاحات دون خضوع لضغوط طائفية.
نجاح الإجراءات يتطلّب حكومة قادرة على تنفيذها، والتزاما من قبل القوى السياسية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تشريعات وقوانين تدعم هذه الإصلاحات. وقد يتطلّب الأمر من الحكومة إجراء مشاريع تجريبية (Pilot) ، بهدف التأكّد من فعاليتها قبل التوسّع في تطبيقها. أيضا قد يكون من المفيد أن تعمد الحكومة إلى طلب مساعدة دولية (مالية وتقنية)، بهدف تنفيذ هذه الإصلاحات، ومراقبة تطبيقها ، وتقييم أثرها المؤسسي والاجتماعي. أيضا من المهمّ أن يكون هناك مواكبة إعلامية لهذه الإصلاحات، بهدف إظهار أهمّيتها للرأي العام (تحوّل ثقافي) وللموظفين أنفسهم.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل