الهيئة الوطنية: السفارات والقنصليات الجاري بها انتخابات الرئاسة التزمت بمنع الدعاية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تابعت لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة الوطنية للانتخابات ما صدر عن الحملة الرسمية لأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، حول قيام بعض الناخبين بحمل صور لأحد المرشحين المنافسين، خلال توجههم للإدلاء بأصواتهم بلجان الاقتراع في السفارات والقنصليات.
وقالت، في بيان: حيث إن الهيئة الوطنية للانتخابات تحرص على متابعة كافة ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية والتدخل إذا لزم الأمر، سواء لتذليل أسباب الشكاوى ومن ثم التيسير على الناخبين، أو حتى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للجم أي تصرفات قد تخل بالضوابط وقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فإنها توضح الآتي:
عدم تلقي أي شكاوى أو مذكرة رسميةأولا: لم تتلق لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة، أي شكوى أو مذكرة رسمية من جانب أي من المرشحين أو الوكلاء عنهم، تفيد بوجود خروقات تخص الدعاية الانتخابية.
ثانيا: فور رصد اللجنة لما نشرته الحملة الرسمية لأحد المرشحين عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، صدر التوجيه بالتحقيق للوقوف في ما هو منشور، وكذا استيضاح الأمر بشكل مباشر من رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقناصل.
ثالثا: تبين من التحقيق - بشكل قاطع لا لبس فيه - عدم إجراء أي نوع من الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاقتراع بالسفارات والقنصليات، وعدم حدوث أي عملية توجيه بالتصويت لصالح مرشح دون الآخرين، واقتصار الأمر على بعض المظاهر الاحتفالية للمواطنين المصريين، والتي لم تنطو على إخلال بسير العملية الانتخابية أو تعرقلها.
التزام حملات المرشحين جميعارابعا: سبق وأن جرى التنبيه على الحملات الرسمية للمرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية، بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومواعيد "الصمت الدعائي" داخل البلاد وخارجها، وقد تبين التزام حملات المرشحين جميعا بهذه الضوابط حتى الآن.
خامسا: التزمت السفارات والقنصليات التي يُجرى بها الاقتراع، التزاما مطلقا بمنع كافة أوجه الدعاية الانتخابية داخل مقارها وفي نطاق مبانيها، غير أن قيام مواطنين من خارج الحملات الرسمية للمرشحين، وخارج حرم السفارات والقنصليات، أي على أراض أجنبية غير مصرية، بعمل دعاية لمرشح ما في الانتخابات، أمر لا يُمكن للهيئة أن تخذ إجراء قانونيا حياله، كونه يخرج عن سلطتها.
سادسا: تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرشحين جميعا وحملاتهم الرسمية، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها وعدم الإخلال بها، حرصا على سلامة العملية الانتخابية وعدم تعرضهم لإجراءات قانونية قد يتم اتخاذها إذا ثبت وقوع مخالفات من جانبهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفارات والقنصلیات الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
بدء التصويت بالخارج لاختيار رئيس تونس.. ومظاهرات مرتقبة الجمعة
انطلقت بالدوائر الانتخابية بالخارج، عمليات الاقتراع لاختيار رئيس تونس القادم، وسط توقعات بأن يجدد الرئيس سعيد عهدته لخمس سنوات جديدة.
بالتزامن مع ذلك خرجت دعوات واسعة للتظاهر الجمعة، بالعاصمة التونسية، "للمطالبة بانتخابات حرة ورفضا لهدم كل مقومات الديمقراطية ".
أكثر من 9 ملايين ناخب
وسيصوت الناخبون التونسيون بالخارج والمقدر عددهم وفق أرقام رسمية لهيئة الانتخابات بـ 642 ألفاً و810 ناخبا لاختيار رئيس بلادهم من ضمن ثلاثة مرشحين وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، على أن تستمر عملية الاقتراع يومي 5 و6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
ويشار إلى أن المرشح بالقائمة النهائية العياشي زمال مسجون منذ قرابة شهر وصادرة بحقه أحكام تجاوزت 12 سنة سجنا مع أوامر توقيف بتهمة تزوير تزكيات.
ووفق المحامي عبد الستار المسعودي فإن محكمة الاستئناف بمحافظة جندوبة، قد قضت الخميس، بإقرار الحكم الابتدائي في حق موكله بسجنه عاما و8 أشهر مؤكدا أنه مازال في السباق ومازال حاملا لصفة المرشح.
وينتظر أن تفتح مراكز الاقتراع بالداخل التونسي الأحد المقبل، أمام الناخبين والبالغ عددهم أكثر من 9 ملايين ناخب،موزعين على 5 آلاف و 13 مركز اقتراع و9 آلاف و669 مكتب اقتراع.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن التصريح بالنتائج الأولية سيكون في غضون 48 ساعة من انتهاء التصويت.
ولأول مرة ستكون المحكمة الاستئنافية هي الجهة المخولة لها قانونا مراقبة الحملة الانتخابية وكذلك النظر في طعون الانتخابات عوضا عن محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية ولاقى هذا التعديل القانوني استنكارا ورفضا واسعا.
ومنذ أيام صادق البرلمان وبالأغلبية على قانون أساسي لمنح صلاحيات النظر في الطعون الانتخابية للقضاء العدلي عبر محكمة الاستئناف ونزع هذه الصلاحيات من المحكمة الإدارية.
ويأتي قرار نزع الصلاحيات من المحكمة الإدارية بعد قبولها طعون مرشحين وإقرار عودتهم للسباق الانتخابي وهم عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي مقابل رفض هيئة الانتخابات تنفيذ هذه القرارات الأمر الذي أحدث جدلا قانونيا كبيرا مع إعلان المرشحين المقبولين الطعن في نتائج الانتخابات واعتبارها باطلة.
مقاطعة ومظاهرات
وبالتزامن مع انطلاق عمليات التصويت بالخارج وقبل يومين من الاقتراع بالداخل توسعت الدعوات للتظاهر مساء الجمعة بالعاصمة تونس، من أحزاب ومنظمات ونشطاء رفضا لما اعتبروه تقويضا وهدما للعملية الديمقراطية وللمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة.
ويعد هذا التحرك الاحتجاجي الثالث في أقل من شهر وقد نجح وفق المختصين في حشد الآلاف من المتظاهرين وتوحيد صفوف المعارضة في النزول للشارع وتجاوز خلافاتها السياسية.
وقبل يوم من الصمت الانتخابي، تنتهي الجمعة الحملة الدعائية والتي وصفت وفق المراقبين "بالفاترة " حيث لم تحظى باهتمام التونسيين عكس الانتخابات الرئاسية السابقة، على اعتبار أنها تأتي في سياق عام يشعر فيه التونسي بالملل وعدم الاكتراث بالسياسة.
ومازال الجدل مستمرا بين دعوات واسعة للمقاطعة حسمت عند أحزاب يسارية وهي "العمال والاشتراكي والقطب والمسار والتكتل" وهو ما دعا إليه أيضا الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، مقابل ذلك برزت دعوات أخرى تطالب بضرورة التصويت المكثف لأجل عودة الديمقراطية والشرعية عبر صندوق الاقتراع.
ولم يعلن الحزب الأكبر من حيث الأنصار، حركة "النهضة"، الموقف النهائي بالمشاركة أو المقاطعة ولكنها اعتبرت في بيان رسمي أن "الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على إفساد العملية الانتخابية بكاملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته".
وقالت النهضة إن كل المؤشرات تؤكد "عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية، حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة".
فيما أعلن حزب "التيار الديمقراطي" عدم اعترافه بشرعية ونتائج الانتخابات الرئاسية، وهو ما أكده أيضا الحزب " الدستوري الحر".
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة