3 حالات يبطل فيها المسح على الجورب.. «احذر فساد صلاتك»
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الصلاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، لذلك يهتم كل مسلم بأدائها على أكمل وجه، والوضوء شرط أساسي لضمان صحة الصلاة، ومن الأمور الشائكة التي يتساءل عنها كثير من المسلمين هي جواز المسح على الجوارب، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وفي السطور التالية يتستعرض «الوطن» الحالات التي يجوز فيها المسح على الجورب، والحالات التي يبطل فيها ذلك.
وقالت دار الإفتاء المصرية إن الجمهور من الفقهاء ذهبوا إلى جواز المسح على الجورب «الشَّراب»، وذلك في الحَضَر والسفر و للرجال والنساء، على شرط أن يكون الجورب مجلدا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين، أي يغطي الكعبين، ومن الشروط الأساسية أن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
حالات بطلان المسح على الجوربوأوضحت الإفتاء في حالات بطلان المسح على الجوارب أن مدة المسح على الجوارب للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، و هناك 3 حالات يبطل فيها المسح على الجوارب وهذه الحالات هي:
- يبطل المسح بنزع الجورب من القدم.
- انقضاء مدة المسح.
- يبطل المسح في حال تواجد ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
ولفتت الإفتاء إلى أن جمهور من الفقهاء ذهب إلى أنه يجوز المسح على الجوارب بشكل مطلق حتى لو كان خفيفا، وذلك عملا بالقاعدة المقررة أنه «لا إنكار في مختلفٍ فيه»، لافتة إلى أنه من كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء المسح على الجورب المسح على الجورب أن یکون
إقرأ أيضاً:
شركة نفط البصرة توقع عقداً مع شركة أمريكية سرقت 40 مليار دولار من العراق
بغداد اليوم - ترجمة
أعلنت وكالة فراس برس، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن تفاصيل العقد الموقع بين شركة نفط البصرة وشركة هاليبورتون الامريكية سيئة الصيت، مؤكدة ان الشركة التي تعرضت سابقا لــ "فضائح فساد" داخل العراق، أصبحت الان مسؤولة عن تطوير حقلين للنفط في محافظة البصرة.
وأوضحت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "شركة نفط البصرة وقعت عقدا قبل أيام مع الشركة الامريكية لتطوير حقلي نهر بن عمر والسندباد بهدف رفع نسب انتاج النفط، حيث باشرت الشركة الامريكية بعملية بناء النماذج المخصصة لاستثمار الحقلين".
واضافت، ان "شركة هاليبورتون الامريكية كانت قد تعرضت الى سلسلة من الفضائح حول عملياتها في العراق، كانت أولها عام 2003 بعد ان نشرت وسائل اعلام أمريكية من شبكة ان بي ار، تقارير اثبتت تورط الشركة في عمليات فساد كبيرة ضمن مشروع إعادة اعمار العراق من ضمنها (تضخيم) التكاليف وانشاء مشاريع وهمية بمقابل مادي كبير"، مؤكدة ان "نائب الرئيس الأمريكي حينها ديك تشيني، لعب دورا في تامين عمليات فساد الشركة التي كان يشغل منصب رئيسها التنفيذي قبل توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش".
واشارت الى، ان "ملف فساد الشركة في العراق وبحسب ما بين موقع بولتيفاكت المعني بارشفة القضايا السياسية، وصل الى المحاكم الامريكية عام 2010، حيث ادينت الشركة بقضايا (احتيال واختلاس) لعملياتها بين عامي 2003 و2006 داخل العراق، وفي عام 2007 وبحسب ان بي ار، فان الشركة ارتكبت جرائم فساد وسرقة أموال وصلت الى مليارات الدولارات من خلال الاستحواذ على أموال إعادة اعمار القطاع النفطي في العراق".
وتابعت الوكالة، ان "الشركة الامريكية عرضت على القضاء أيضا عام 2009 وبحسب ما أورد موقع جامعة ستانفورد الامريكية في دراسة له حول قضايا الفساد في الشرق الأوسط والدور الأمريكي فيها، حيث تورطت الشركة بقضايا فساد ودفع رشى في مجموعة من الدول التي تعمل داخلها، منها نيجريا والعراق، واضطرت الى تسوية القضية خارج المحاكم من خلال تصفية شركتها الفرعية كي بي ار التي كانت الذراع المسؤول عن تنفيذ عمليات الفساد في البلاد".
وبينت، انه "بحسب تحقيق صحفي نشرته الفانشنال تايمز في عام 2022، فان شركة هاليبورتون الامريكية توصف الان بانها (اكبر المستفيدين من الحرب في العراق)، حيث اكدت خلال تحقيقها، ان الشركة سيئة الصيت حققت أرباحا وصلت الى 39.5 مليار دولار امريكي عن عمليات الفساد والسرقة التي قامت بها في العراق فقط، مستخدمة نفوذ نائب الرئيس الأمريكي حينها ديك تشيني الذي كان يشغل منصبا تنفيذيا داخل الشركة قبل توليه منصبه، بالإضافة الى امتلاكه لــ 433 الف سهم من اسهم الشركة حصل بموجبها على (أرباح هائلة) من عمليات فساد الشركة في العراق، بحسب وصف التحقيق".
يشار الى ان الشركة الامريكية والتي تعرضت لدعاوى قضائية متعددة اضطرت لتسويتها مع القضاء الأمريكي، لم تتعرض للمساءلة قانونية داخل العراق على الرغم من وصفها من قبل وسائل الاعلام الامريكية بانها (المتربح الأكبر من الفساد داخل العراق بعد الغزو عام 2003)، كما يمثل حصولها على العقد مع شركة نفط البصرة عودة من جديد الى السوق العراقي رغم ما وصفته الفاينشنال تايمز بــ (سجل الشركة الأسود) في العراق.