3 حالات يبطل فيها المسح على الجورب.. «احذر فساد صلاتك»
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الصلاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، لذلك يهتم كل مسلم بأدائها على أكمل وجه، والوضوء شرط أساسي لضمان صحة الصلاة، ومن الأمور الشائكة التي يتساءل عنها كثير من المسلمين هي جواز المسح على الجوارب، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وفي السطور التالية يتستعرض «الوطن» الحالات التي يجوز فيها المسح على الجورب، والحالات التي يبطل فيها ذلك.
وقالت دار الإفتاء المصرية إن الجمهور من الفقهاء ذهبوا إلى جواز المسح على الجورب «الشَّراب»، وذلك في الحَضَر والسفر و للرجال والنساء، على شرط أن يكون الجورب مجلدا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين، أي يغطي الكعبين، ومن الشروط الأساسية أن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
حالات بطلان المسح على الجوربوأوضحت الإفتاء في حالات بطلان المسح على الجوارب أن مدة المسح على الجوارب للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، و هناك 3 حالات يبطل فيها المسح على الجوارب وهذه الحالات هي:
- يبطل المسح بنزع الجورب من القدم.
- انقضاء مدة المسح.
- يبطل المسح في حال تواجد ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
ولفتت الإفتاء إلى أن جمهور من الفقهاء ذهب إلى أنه يجوز المسح على الجوارب بشكل مطلق حتى لو كان خفيفا، وذلك عملا بالقاعدة المقررة أنه «لا إنكار في مختلفٍ فيه»، لافتة إلى أنه من كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء المسح على الجورب المسح على الجورب أن یکون
إقرأ أيضاً:
الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية