فرنسا تلقي القبض على شخص هاجم رجلا وزوجته بسكين
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانين، أن الشرطة ألقت القبض على شخص كان يحمل سكينا في منطقة "كاي دي غينيل" في الدائرة 16 في العاصمة، باريس، حيث هاجم رجلا وزوجته ما أدى إلى مقتل الرجل وإصابة زوجته بجروح .
وذكر الوزير الفرنسي من موقع الهجوم أن المشتبه به الذي أوقفته الشرطة قال إنه "يستنكر ما تشهده غزة، وقتل المسلمين في عدة بلدان".
وأضاف دارمانين أن المنفذ تمكن بعد قتل شخص وجرح زوجته وهما من الجنسية الألمانية، من مهاجمة شخصين آخرين بواسطة مطرقة فأصاب أحدهما بجروح فيما أصيب الثاني بصدمة نفسية.
المهاجم الذي اعتقلته الشرطة فرنسي يدعى ارمان، وعمره 26 عاما، وكان قد حكم عليه، عام 2016، بالسجن 4 سنوات وهو يعاني من أمراض عصبية، وفق ما ذكره مراسل "الحرة".
وحسب الشرطة الفرنسية ووفق شهود عيان، كان المهاجم يصرخ "الله أكبر" عند الهجوم، وقال إنه "ضاق ذرعا من قتل المسلمين"، وهو معروف من الشرطة ومدرج على لوائحها وهو فرنسي من نويي سور سين.
وقال مصدر من الشرطة لفرانس برس إن المنفذ متطرف ويعاني اضطرابات نفسية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الشرطة الإسرائيلية تدخل كنيسة تديرها فرنسا في القدس
دخلت الشرطة الإسرائيلية تدخل كنيسة تديرها فرنسا في القدس، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وتابع وزير الخارجية الفرنسي يعلن رفضه دخول كنيسة تديرها بلاده في القدس بسبب وجود الشرطة الإسرائيلية داخلها.
وفي إطر آخر، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب."
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريباً.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار