دبي (وام)

أخبار ذات صلة 123 دولة توقع «إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة» الإمارات: دعم جهود إنهاء الأزمة في السودان مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تفعيل مشاركة القطاعات كافة في جهود العمل المناخي العالمي لبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض، وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.


جاء ذلك، بمناسبة إطلاق رئاسة COP28 والمملكة العربية السعودية، أمس، «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وهو ميثاق عالمي يهدف إلى تسريع وتوسيع نطاق العمل المناخي في القطاعات الصناعية.
وقّع على الميثاق حتى اليوم، 50 شركة تمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي، وتشكل شركات النفط الوطنية أكثر من 60% منها، وهو أكبر عدد من شركات النفط الوطنية يلتزم بمبادرة لخفض الانبعاثات.
ورحّب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بإطلاق الميثاق، ووصفه بأنه خطوة أولى مهمة ومبادرة رائدة تشهد انضمام عدد كبير من شركات النفط الوطنية لأول مرة إلى مبادرة الحياد المناخي 2050، وشدد على ضرورة قيام شركات القطاع كافة بالبناء على هذه الخطوة وتكثيف جهودها للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحديد مستهدفات أكثر طموحاً للوصول إلى الحياد المناخي.
وأشار معاليه إلى التزام رئاسة COP28 باحتواء الجميع واتباع أعلى معايير الشفافية، وضرورة تضافر جهود الشركات والقطاعات كافة في العمل المطلوب، وتبني ذهنية إيجابية عملية، مع التركيز على خفض الانبعاثات وتطبيق مبادئ الإشراف والمتابعة لإحراز تقدم ملموس في العمل المناخي. 
وأكد حرص رئاسة المؤتمر على تقديم خطة عمل واضحة لقطاع النفط والغاز للوصول إلى الأهداف المناخية المنشودة منه، وتلتزم الدول الموقّعة على الميثاق باتباع مجموعة من الإجراءات في عملياتها التشغيلية بهدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030.
واتفقت الشركات المنضمة للميثاق على الاستمرار في اتباع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في القطاع لخفض الانبعاثات، واتخاذ عدد من الإجراءات الرئيسة التي تشمل الاستثمار في منظومة الطاقة المستقبلية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون، وتعزيز التعاون واتباع مبادئ الشفافية والمتابعة والرصد والتحقق بشكل مستقل من انبعاثات غازات الدفيئة، وتقييم التقدم المحرز لخفض الانبعاثات، واعتماد أفضل الممارسات العالمية لتسريع عملية خفض انبعاثات العمليات التشغيلية وصولاً إلى خفض انبعاثات جميع شركات القطاع بحلول عام 2030، وضمان أمن الطاقة وتوفيرها بأسعار ميسّرة لدعم تنمية الاقتصادات في أنحاء العالم.
ويشير الميثاق إلى أن تغير المناخ هو تحدٍ عالمي يواجه الجميع، ويتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وفعّالة من شركات النفط والغاز والمستهلِكين، وإحداث نقلة نوعية على مستوى المجتمعات والقطاع، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة من إنتاج النفط والغاز.
ويعد الميثاق مبادرةً رئيسة منبثقة عن «المسرّع العالمي لخفض الانبعاثات» - GDA - الذي تم إطلاقه خلال القمة العالمية للعمل المناخي أمس، والذي يركّز على ثلاثة محاور رئيسية هي تسريع بناء منظومة الطاقة المستقبلية وتوسيع نطاق الاعتماد عليها، وخفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية بشكل متزامن، ودعم جهود التخفيف بشكل عاجل من خلال خفض انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات مؤتمر الأطراف كوب 28 الاستدامة مؤتمر المناخ لخفض الانبعاثات خفض الانبعاثات العمل المناخی خفض انبعاثات النفط والغاز شرکات النفط

إقرأ أيضاً:

سوريا تلجأ لوسطاء لاستيراد النفط

قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.

وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل "في أقرب وقت ممكن".

وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.

أزمة تأمين النفط ومخاطر العقوبات

وقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.

ولم يتسنَّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.

إنتاج النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا (الجزيرة) تعليق الشرع والموقف الأوروبي

وفي تصريح له أمس الخميس، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل مختلف فئات المجتمع، وتركز على بناء المؤسسات وإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

إعلان

وفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.

وقال أحد تجار النفط  "لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا."

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.

شروط الدفع تعرقل المشاركة في المناقصات

وأشارت المصادر إلى أن شروط الدفع التي وضعتها الحكومة السورية كانت من العوامل التي أحجمت البائعين المحتملين عن المشاركة.

ومن بين هذه الشروط:

البيع بائتمان مفتوح مع تأجيل السداد. تقديم سند أداء بقيمة تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف دولار لبنك سوري كضمان لتسليم النفط، وهو شرط قال تجار إنه غير معتاد في مثل هذه الصفقات. تدهور قطاع الطاقة وتحديات تأمين الإمدادات

وعانت البنية التحتية لقطاع الطاقة السوري من دمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ 13 عامًا، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة لاستعادة أمن الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لتشغيل البلاد.

البنية التحتية لقطاع الطاقة السوري عانت من دمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ 13 عامًا (الجزيرة)

وفي تصريحات إعلامية سابقة كشف وزير النفط السوري غياث دياب أن إنتاج النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا، مقارنة بنحو 383 ألف برميل يوميا قبل فرض العقوبات الدولية عام 2011.

وأضاف وزير النفط أن بعض احتياجات الوقود يتم تلبيتها عبر الإنتاج المحلي من مصفاتين في سوريا، لكنه لم يحدد قدرات الإنتاج الفعلية لهاتين المنشأتين.

مناقصات الغاز

وإلى جانب النفط، طرحت سوريا مناقصة أخرى لاستيراد 20 ألف طن من غاز البترول المسال، والتي أغلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2024.

إعلان

إلا أنه لم تتأكد نتيجة هذه المناقصة، وسط غموض يحيط بقدرة الحكومة السورية على تأمين موردين دوليين بسبب العقوبات واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • خفض الانبعاثات من عملياتها بنسبة 40% بحلول عام 2035
  • النفط النيابية:ترحيل مشروع قانون النفط والغاز إلى الدورة البرلمانية القادمة
  • مصر تستهدف تعزيز قطاع النفط والغاز بإنفاق سنوي 7 مليارات دولار حتى 2028     
  • إسرائيل تدرس إمكانية تسريع وتيرة تنفيذ دفعات الأسرى
  • “غرفة الطاقة الإفريقية”: ليبيا مكان مثالي للاستثمارات الدولية في قطاع النفط والغاز
  • إجراءات متكاملة لترشيد الطاقة وتحسين الأداء في شركات البترول (تفاصيل)
  • كيف تؤثر تعريفات ترامب الجمركية على شركات النفط؟.. ارتفاع أسعار الوقود أمر متوقع
  • سوريا تلجأ لوسطاء لاستيراد النفط
  • إستكشاف البلوك 9 لم ينتهِ.. وكلمة سرّ وحيدة ستنقذ النفط والغاز!
  • شركات البترول تستعرض خططها لتحسين كفاءة الإنتاج وترشيد الطاقة