الإمارات: دعم جهود إنهاء الأزمة في السودان
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةجددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعوتها إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في السودان، مطالبةً كافة الأطراف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه في مفاوضات جدة، بما في ذلك تيسير وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، مؤكدةً دعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الأزمة.
وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقته معالي السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، عقب تصويت المجلس لصالح إنهاء مهمته السياسية في السودان: «اسمحوا لي التأكيد على حقيقة واضحة بأن الأمم المتحدة لن تتخلى عن السودان، حيث سيواصل المجلس متابعة عملية الانسحاب التدريجي للبعثة ونقل مهامها حتى نهايتها».
وأضافت: «نحن على يقين من أن نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية المستقلة ستساعد المجلس على فهم الاحتياجات والقدرات اللازمة لدعم الشعب السوداني في ظل هذه الظروف الاستثنائية».
وأردفت: «ندرك تماماً التعقيدات المصاحبة لانسحاب البعثات الأممية، بما في ذلك التحديات اللوجستية التي يجب التغلب عليها، ونأمل أن تأخذ عملية انسحاب البعثة بعين الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب السابقة، وكذلك مسؤولية السلطات السودانية في ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة، والانتقال السلس للمهام والخبرات إلى فريق الأمم المتحدة القطري».
وشددت معالي السفيرة على أن فعالية جهود الأمم المتحدة تتطلب تعاوناً وثيقاً مع الدولة المضيفة، مشيرةً إلى أن رسالة السودان المؤرخة في 16 نوفمبر قد عبرت عن هذا الالتزام.
وجددت الدعوة إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في السودان والتزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه في جدة في مايو 2023، بما في ذلك تيسير وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، مؤكدةً دعم الدولة كافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الأزمة، مشيرةً إلى أنه لا يوجد حل عسكري سيوفر للشعب السوداني الأمن أو الاستقرار.
وقالت: «في هذه اللحظة التي يواجه فيها السودان تحديات كبيرة على الصعيدين الأمني والسياسي والإنساني، تظل غايتنا واضحة وهي تحقيق السلام والاستقرار والازدهار للشعب السوداني».
ومساء أمس الأول، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بإنهاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» اعتباراً من اليوم الأحد.
وحصل القرار رقم 2715 على أغلبية ساحقة من أصوات أعضاء المجلس بتأييد 14 عضواً مقابل امتناع روسيا عن التصويت.
ودعا القرار بعثة «يونيتامس» إلى البدء فوراً في الرابع من الشهر الجاري بوقف عملياتها ونقل مهامها وبرامجها إلى وكالات الأمم المتحدة بهدف إنهاء تلك العملية بحلول 29 فبراير 2024.
وقرر المجلس أن تبدأ تصفية البعثة من الأول من مارس المقبل كما دعاها إلى إنشاء تدابير مالية مع فريق الأمم المتحدة لتمكين المنظمة الأممية من الإشراف على الأنشطة المتبقية التي بدأتها البعثة. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد استلام المنظمة خطاباً من الحكومة السودانية «يعلن قرار الحكومة إنهاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) على الفور».
وقال دوجاريك إن «الحكومة السودانية أعلنت أيضا التزامها بالانخراط بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن صيغة جديدة متفق عليها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السودان مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.