رئيس «آدم سميث في الرأسمالية المستدامة»:مساهمة الإمارات في صندوق المناخ تقلص فجوة التمويل

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أشاد البروفيسور آدم ديكسون، رئيس آدم سميث في الرأسمالية المستدامة في منزل آدم سميث بانمور، جامعة «هيريوت وات»، بإعلان الإمارات مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ، في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف الفجوة المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.

 
وقال لـ «الاتحاد»، إن الدعم المالي للبلدان النامية يعد أمراً بالغ الأهمية في التخفيف من تغير المناخ من خلال تمكينها من اعتماد التقنيات النظيفة، والانتقال إلى الطاقة المتجددة، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تأثيرات المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة، منوهاً بأن ذلك الأمر يعالج التفاوت في الموارد، والوفاء بالالتزامات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان أن جميع الدول يمكن أن تسهم بنشاط في الحد من الانبعاثات وبناء مستقبل أكثر استدامة.   
وأوضح ديكسون، أنه يمكن لتمويل العمل المناخي أن يمول اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة، وتعزيز الزراعة المستدامة، ودعم البنية التحتية المرنة، والمساعدة في جهود التشجير وإعادة التشجير، وتسهيل تدابير التكيف، ومساعدة البلدان النامية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. 
وتابع «ويمكنه أيضاً تمويل مشاريع لتعزيز إدارة الموارد المائية، ومنع إزالة الغابات، ودعم المجتمعات المعرضة للنزوح الناجم عن المناخ، مؤكداً أنه بشكل عام، يلعب تمويل العمل المناخي دوراً حاسماً في تعزيز مجموعة واسعة من المبادرات التي تسهم في الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ ومكافحته».

أخبار ذات صلة 123 دولة توقع «إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة» ‏إطلاق «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» لتسريع وتيرة العمل المناخي مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

إيصال التمويل
وفيما يخص الخيارات المتاحة لإيصال التمويل المناخي إلى البلدان النامية، أجاب البروفيسور آدم ديكسون، بأنه توجد 8 خيارات لتقديم التمويل المناخي إلى البلدان النامية، وهي (المساعدة الثنائية)، حيث يمكن للدول المتقدمة تقديم الدعم المالي المباشر للدول النامية من خلال الاتفاقيات الثنائية، وتعزيز التعاون والمبادرات المستهدفة.
وقال إن (صناديق المناخ المتعددة الأطراف) تقدم التمويل المناخي من خلال قيام مؤسسات مثل صندوق المناخ الأخضر (GCF) وصناديق الاستثمار في المناخ (CIFs) بتجميع المساهمات من بلدان متعددة لتمويل مشاريع المناخ في الدول النامية، حيث إنها تعزز الكفاءة والتنسيق. وأضاف أن (المساعدة الإنمائية الرسمية) (ODA) تمكن دمج تمويل المناخ في جهود المساعدة الإنمائية الأوسع، ما يجعل مشاريع المناخ متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، في حين أن (مشاركة القطاع الخاص) تمثل طريقة لإيصال التمويل المناخي عبر تشجيع الاستثمار الخاص في مشاريع المناخ من خلال آليات مثل أسواق الكربون، والسندات الخضراء، والشراكات بين القطاعين العام والخاص يعمل على جمع موارد وخبرات إضافية، مشيراً إلى أن (المرافق البيئية العالمية) بمقتضاها تقدم مؤسسات مثل مرفق البيئة العالمية، المنح والأموال الميسرة لمشاريع تعزيز التنوع البيولوجي، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والتنمية المستدامة، وإضافة إلى ذلك يمكن إيصال التمويل المناخي بواسطة (آليات التمويل المبتكرة) حيث يمكن أن يساعد استكشاف الأدوات المالية المبتكرة، مثل التأمين المناخي، في إدارة المخاطر وجذب الاستثمارات الخاصة.
ووفقاً لـ ديكسون، فإن سابع الخيارات المتاحة لإيصال التمويل المناخي إلى البلدان النامية، يتمثل في (إعادة جدولة الديون) بحيث يمكن لإعادة جدولة الديون مقابل الالتزامات المتعلقة بالمناخ أن توفر وتحرر الأموال اللازمة للعمل المناخي. ونوه بأن أخر الخيارات يتمثل في  (نقل التكنولوجيا وبناء القدرات) لأن دعم نقل التكنولوجيات المقاومة للمناخ وبناء القدرات المحلية يعزز قدرة البلد على الوصول إلى التمويل المناخي واستخدامه بفعالية، منبهاً أنه يمكن أن تعمل هذه الأساليب المتنوعة، على تعزيز تمويل المناخ إلى البلدان النامية، وتلبية احتياجات التخفيف والتكيف مع تعزيز التنمية المستدامة.
التحديات
وعن أهم التحديات التي تواجه التمويل المناخي، أفاد ديكسون، بأن الحصول على التمويل المناخي واجه العديد من التحديات، وتتمثل إحدى القضايا الرئيسة في عدم توفير الأموال لتلبية الطلب المتزايد على المشاريع المتعلقة بالمناخ. 
وذكر أن البلدان المتقدمة تكافح للوفاء بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً، كما تعهدت في اتفاق باريس، ولكن هذا النقص يعيق قدرة الدول النامية على تنفيذ التدابير الحاسمة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، علاوة على ذلك، يواجه صرف الأموال عقبات بيروقراطية، وتأخيرات، وغياب الشفافية، مبيناً أنه يمكن لعمليات الموافقة المعقدة والمعايير الصارمة أن تعيق تنفيذ المشاريع في الوقت المناسب، وغالباً ما تجد البلدان النامية صعوبة في الوصول إلى تمويل المناخ بسبب نقص القدرات والموارد اللازمة للتعامل مع هذه الأنظمة المعقدة.
وقال إن توزيع الأموال قد يتعرض للانتقاد لأنه غير متساو، مع تخصيص جزء كبير من الأموال لبلدان أكبر حجماً وأكثر نفوذاً على المستوى السياسي، بدلاً من البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، ولذا يثير هذا الخلل في التوازن مخاوف بشأن التوزيع العادل للموارد وقدرة الدول الأكثر تضرراً على مواجهة التحديات المناخية المحددة التي تواجهها.
وأشار إلى أن القطاع الخاص، رغم أهميته الحاسمة لتوسيع نطاق تمويل المناخ، يواجه مجموعة من التحديات، ففي بعض الأحيان، قد لا تتماشى دوافع الربح مع الأهداف طويلة المدى للتنمية المستدامة، مما يؤدي إلى تضارب محتمل في المصالح، منوهاً بأنه بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المرتبطة بالمناخ يمكن أن تردع مستثمري القطاع الخاص، وخاصة في المناطق التي يسود فيها عدم الاستقرار السياسي.
إصلاح 
يرى البروفيسور آدم ديكسون، أن إصلاح تمويل المناخ في البلدان النامية يتطلب إصلاحاً شاملاً للآليات القائمة. فأولاً، يتعين على الدول المتقدمة أن تفي بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً، وضمان القدرة على التنبؤ واستدامة التمويل، ويتطلب هذا وضع جداول زمنية واضحة وآليات شفافة، وتعزيز الثقة والتعاون، واستطرد:« كما يعتبر تبسيط العمليات أمراً ضرورياً لتحقيق الكفاءة، ومن الممكن أن يؤدي تبسيط إجراءات الموافقة والصرف، والحد من العقبات البيروقراطية، وتنفيذ أنظمة سهلة الاستخدام وشفافة، إلى تسريع عملية توفير الأموال إلى حيث تشتد الحاجة إليها. وقال إنه بالإضافة إلى التوزيع العادل للأموال، ينبغي للإصلاح أن يعطي الأولوية لتوجيه الأموال إلى البلدان الأكثر ضعفاً والأقل نفوذاً سياسياً، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والاحتياجات الإقليمية المحددة بدلاً من التركيز فقط على الحجم الاقتصادي.
ونبه إلى أنه يمكن أيضاً تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال خلق حوافز للاستثمارات الصديقة للمناخ، ومن الممكن أن تعمل الأطر التي تعمل على مواءمة دوافع الربح مع أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب آليات تقاسم المخاطر، على جذب المزيد من رأس المال الخاص إلى مشاريع المناخ، مبيناً أن تعزيز أنظمة الرصد والإبلاغ أمر ضروري لتحقيق المساءلة، ويضمن تنفيذ آليات التتبع الموحدة استخدام الأموال بكفاءة ويسهل تقييم تأثير وفعالية مبادرات تمويل المناخ.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد