انعقاد القمة الخليجية على مستوى القادة الثلاثاء واجتماع وزاري اليوم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الرياض (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، عن انعقاد القمة الخليجية على مستوى القادة، الثلاثاء المقبل في قطر، على أن يسبقها اجتماع وزاري تمهيدي اليوم الأحد.
وقال جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان، إن «الاجتماع الوزاري الـ158 لمجلس التعاون سيعقد الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، للتحضير للدورة الـ44 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون».
ويترأس الاجتماع الوزاري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وفق البديوي.
وأشار إلى أن «انطلاق أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القادة، مقرر الثلاثاء المقبل، في الدوحة بحضور قادة دول المجلس».
وأوضح البديوي، أن «المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي صدرت عن القمة الـ43».
كما سيبحث المجلس الوزاري، العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة الخليجية مجلس التعاون لمجلس التعاون مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الى المجلس الوزاري للاقتصاد
من الاخير تشير التوقعات ان الحرب الروسية الاوكرانية قد شارفت على التوقف بتدخل امريكي ونذكر هنا عند اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات ارتفعت اسعار النفط الى معدل تجاوز 110 دولار للبرميل مما ادى الى وفرة في الايرادات النفطية للدول الريعية والمنتجة وقد شمل ذلك العراق باعتبار ان اقتصاده ريعي.
ولكن مع الاسف لم يتم الاستفادة من الوفرة المتحققة لتفعيل الاقتصاد الحقيقي. وانما ارتفعت التخصيصات التشغيلية في الموازنات العامة وتجاوز العجز فيها الى اكثر من 60 تريليون دينار . والان وبعد الوصول حتما الى توقع نهاية الحرب قريبا ستنخفض اسعار النفط ويتوقع وصول معدل سعره الى اقل من 60 دولار للبرميل ومازلنا بدون مصادر اخرى مهمه للدخل القومي فان الاقتصاد العراقي لاسامح الله سيدخل ازمة اقتصادية ومالية جديدة ونتوقع ان يرتفع العجز وترتفع نسبة التضخم وسيضطر الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي .
وسيتم الاقتراض من البنك المركزي وستنخفض الاحتياطيات النقدية الاجنبية وترتفع الديون الخارجية والداخلية . وبما ان هذه التوقعات يمكن ان تتحقق قريبا لذلك يتطلب مواجهتها باجراءات سريعة.
وهنا نقترح ان يخصص المجلس الوزاري للاقتصاد جلسات استثنائية لمناقشة الازمة المتوقعة الجديدة للتهيئء للمواجهة بما يحافظ على مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وايجاد الحلول والمعالجات لحماية اقتصادنا الوطني .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد