غرامات السير تضخ في ميزانية الدولة أزيد من 6 ملايين درهما خلال أسبوع
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن المصالح التابعة لها استخلصت مبلغا قدره 6 ملايين و 749 ألفا و725 درهما، 30 ألفا و843 غرامة صلحية، أثناء عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، خلال الأسبوع الممتد من 03 إلى 09 يوليوز الجاري.
وتمكنت مصالح الأمن من تسجيل 37 ألفا و 59 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و216 محضرا أحيلت على النيابة العامة.
ولقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2192 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1571 حادثة سير داخل المناطق الحضرية،
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.
كلمات دلالية حوادث السير غراماتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حوادث السير غرامات
إقرأ أيضاً:
بناءً على اقتراح المملكة..”أوابك” تُقرر إعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة
خلال الاجتماع الوزاري الـ113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، الذي انعقد اليوم في الكويت، وقّعت الدول الأعضاء في المنظمة على قرار إعادة هيكلتها، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة (AEO)”.
ويُعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة، علمًا بأن التعديلات الجوهرية المقترحة على الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولةٍ من الدول الأعضاء.
وأوضحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أن قرار إعادة هيكلة المنظمة، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها، تم بناءً على اقتراحٍ تقدمت به المملكة العربية السعودية.
كما وجهّت الأمانة العامة للمنظمة شكرها وتقديرها لدولة الكويت؛ دولة المقرّ، ودولة قطر؛ دولة الرئاسة في الدورة الحالية، لما وفّرتاه من دعمٍ ومساندة لإنجاح قيام الأمانة العامة بمسؤولياتها.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن تنفيذ القرار تطلّب إجراء دراسة دقيقة، وتقييم شاملٍ، للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصةً خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة، التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به، بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفّزٍ للتعاون وتبادل الخبرات، بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص، ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاعٍ يُشكل ركيزةً أساسية لاقتصادات هذه الدول.
وأكّدت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل، مُثمِّنةً، في ذلك، الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء في المنظمة، مُمثلةً في أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة والنفط، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر