سفير بريطانيا لدى الدولة لـ«الاتحاد»: الإمارات تقود المنطقة في مكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وائل بدران (دبي)
أكد سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إدوارد هوبارت، أن الإمارات تقود الطريق في الشرق الأوسط في مكافحة تغير المناخ، وتظهر القيادة في مجال تمويل التغير المناخي، إضافة إلى الالتزام بتحقيق هدف صافي صفر كربون بحلول عام 2050، لافتاً إلى أن COP28 يأتي في لحظة حاسمة، حيث يشمل أول تقييم عالمي للتقدم في تنفيذ اتفاق باريس.
وقال هوبارت، في حوار خاص مع «الاتحاد»، على هامش مؤتمر الأطراف COP28، إن الضغط يتزايد في كل اجتماع COP بينما تصبح تأثيرات تغير المناخ أكثر وضوحاً، لذلك فإن COP28 ينبغي أن يشكل تغييراً جوهرياً في العمل والطموح، مضيفاً، أن «نتائج وتعهدات COP28 صوب التعويض والخسائر أسهمت في توليد ديناميات إيجابية في وقت مبكر خلال المؤتمر».
وأشاد سفير المملكة المتحدة بالإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات مؤخراً، والتزامها بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وضمان أن 50% من الكهرباء يتم إنتاجها من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
ولفت إلى أن تشارلز الثالث أطلق دعوة للعمل في حفل افتتاح COP28، موضحاً، أن ملك بريطانيا مدافع عن حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ، وأرسلت المملكة المتحدة وفداً كبيراً إلى COP28، بمشاركة رئيس الوزراء ووزير الخارجية و10 وزراء آخرين، فيما «يمتلك مفاوضونا في مجال التغير المناخي ثروة من الخبرة والرغبة في التوصل إلى توافق وتحقيق نتائج في مجالات الحد من التأثيرات الضارة، والتكيف، وتمويل التغير المناخي في COP28».
وذكر هوبارت أنه جرى إطلاق شراكات الانتقال العادل في الطاقة، في البداية في قمة قادة العالم في COP26 في غلاسكو، وتعتبر هذه الشراكات مخصصة لدعم انتقالات طموحة وعادلة من الاقتصادات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري إلى اقتصادات نظيفة ومستدامة، مؤكداً أن هذه الشراكات تركز على دعم انتقال عادل ومنصف حتى لا يتخلف العاملون والمجتمعات عن الركب، أو يتأثرون بشكل غير متناسب.
وتابع: «منذ غلاسكو، عملت المملكة المتحدة بنشاط مع الشركاء لدعم إطلاق شراكات أخرى، وأطلقت جنوب أفريقيا بالفعل خطتها للاستثمار ونفذت إصلاحات سياسية كبيرة بدأت تؤتي أكلها بالفعل، مثل رفع الحظر عن توليد الطاقة التجارية والصناعية العام الماضي من قبل الرئيس رامافوزا».
واستطرد هوبارت: «تشمل شراكة إندونيسيا للانتقال العادل الإجراءات التنفيذية لتغيير سياسات مثل إصلاحات التعرفة الخاصة بالطاقة المتجددة، ومنع إنشاء محطات الفحم ضمن الشبكة الكهربائية الجديدة، وتحسين متطلبات المحتوى المحلي للألواح الشمسية، وخلال قمة قادة العالم أمس الأول، شهدنا أيضاً إعلان خطة تعبئة موارد شراكة إندونيسيا للانتقال العادل (JETP)، وفي يونيو من هذا العام، أعلنت السنغال إطلاق شراكتها الخاصة بالانتقال العادل».
وقال السفير البريطاني، في حواره مع «الاتحاد»: «نحن ملتزمون بتحقيق تقدم في صندوق الخسائر والأضرار خلال COP28، وكما هو واضح من خلال الإعلان الجديد الذي تم إصداره مؤخراً، ستقدم المملكة المتحدة مساهمة تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني لتمويل الخسائر والأضرار، بما في ذلك ما يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني لصندوق جديد تم الإعلان عنه من قبل رئاسة COP28 يوم الخميس الماضي، إضافة إلى 20 مليون جنيه إسترليني إضافية لترتيبات التمويل، بما في ذلك أنظمة التحذير المبكر وتمويل المخاطر المرتبطة بالكوارث».
وأفاد هوبارت بأن هذا التمويل سيساعد في التعامل مع التأثير الحقيقي والمتزايد لتغير المناخ على الدول، بما في ذلك الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة والكثير من الدول الأخرى، بداية من ارتفاع منسوب البحار إلى الفيضانات والتصحر». وقال «إن الهدف منه هو تحفيز الجهود لحشد مصادر تمويل أوسع لتمكين صندوق (الخسائر والأضرار) من الوفاء بالتزاماته».
وشدد على أن الدول يجب أن تلتزم بتحقيق التزاماتها لحشد تمويل للاقتصادات النامية (للوصول إلى 100 مليار دولار في عام 2023)، إضافة إلى مضاعفة تمويل التكيف وتحقيق التمويل لصندوق الخسائر والأضرار. ولهذا السبب، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الجمعة عن تقديم 1.6 مليار جنيه إسترليني لمشاريع مكافحة التغير المناخي، منها 887.8 مليون جنيه إسترليني هي تمويل جديد - بما في ذلك 465 مليون جنيه إسترليني للغابات، وذلك في إطار التزامنا بإنفاق 11.6 مليار جنيه إسترليني كتمويل مناخي دولي على مدى خمس سنوات وتوسيع نطاقه، وهذه الأموال فوق هدف الإنفاق المناخي المتفق عليه خلال الفترة الزمنية 2021/ 2022- 2025/ 2026. وأوضح، أن هذه الأموال ستوفر تمويلاً لمشاريع تهدف إلى وقف التصحر وعكس مساره، وحماية البيئة الطبيعية، وتسريع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والنظيفة.
وذكر أن الأولوية بالنسبة للمملكة المتحدة هي ضمان أن يسفر 28 COP عن نتائج تضع العالم على مسار الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية، وتقليل الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام 2030.
خرائط طريق
شدد إدوارد هوبارت على ضرورة وجود خرائط طريق لكل القطاعات، وإجراءات للتخلص من الفحم والوقود الأحفوري غير المُقَيَّد، وأهداف طموحة للطاقة المتجددة، وتقديم تعهدات وطنية جديدة من المنتجين الرئيسيين، مضيفاً: «نحن نرغب في رؤية دليل واضح على أن صناعة النفط والغاز مستعدة للمشاركة بشكل كامل في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون على الصعيدين الوطني والعالمي».
وأكد ضرورة إيجاد أساليب للتعامل بشكل أفضل مع تغير المناخ، لتقليل المخاطر وزيادة المرونة، خصوصاً بالنسبة لأكثر الفئات ضعفاً. وتابع: «نحن بحاجة إلى بناء المرونة لمواجهة تأثيرات المناخ الحالية والمستقبلية، ووقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي العالمي بحلول عام 2030».
وقال هوبارت، في ختام الحوار: «هناك أولوية أخرى هي تقديم 20 مليار دولار لتمويل الطبيعة بحلول عام 2025، بما يتضمن إجراءات لسد فجوة تمويل الغابات، من خلال حزم دعم نشطة لبلدان الغابات وتذليل العقبات أمام تمويل أسواق كربون الغابات ذات النزاهة العالية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المناخ التغير المناخي بريطانيا كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ ملیون جنیه إسترلینی الخسائر والأضرار المملکة المتحدة التغیر المناخی بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»، تناول من خلاله أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ظل تزايد معدل الطلب عليها عالميًّا، والعلاقة بين الظواهر المناخية المختلفة ومصادر الطاقة، وكيف تؤثر تلك الظواهر على قطاعات الطاقة المختلفة كلٌّ على حدة، فضلاً عن انعكاسات تغير المناخ على البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتحليل فجوة العرض والطلب على مصادر الطاقة، مع استعراض مستقبل الطاقة في مصر في ظل تغير المناخ من خلال الإسقاط على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، وأبرز الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع.
أوضح التقرير، أنه في ضوء ما يعانيه العالم من تغير مناخي حاد وما يصاحبه من ظواهر متطرفة، أثرت بالطبع على جميع مقدرات الحياة ومفاتيح التنمية والتطور والتقدم، بل أصبحت تهدد حياة الإنسان واستقراره وأمنه، ولما كانت الطاقة هي جوهر عملية التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، وهي السبيل لرفاهية الإنسان ورخائه واستقراره المادي والاجتماعي -نظرًا لأهميتها في خلق فرص عمل عديدة تُسهم في الحد من البطالة، وقدرتها على دعم الصناعات والاستثمارات والابتكارات والخطط والبرامج والاستراتيجيات الجديدة بما يعود بالنفع والفائدة على البشرية- كان لزامًا أن يتم التطرق لتأثير التغيرات والظواهر المناخية عليها، وذلك في ظل ما تجابهه من تحديات أخرى مرتبطة بالسياقات الدولية المختلفة بما تتضمنه من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، والأزمة الروسية - الأوكرانية، والصراع في غزة وتأجج منطقة البحر الأحمر والذي أثر بدوره على تلك الإمدادات.
وقد أشارت مجموعة البنك الدولي بأهمية الطاقة المتجددة مثل (الشمس والمياه والرياح) لأن تكون مصدرًا بديلًا للوقود الأحفوري الناضب، إذ من الممكن أن تساعد البلدان على التخفيف من تبعات تغير المناخ، كما أنها من الممكن أن تكون حلًّا مناسبًا بحلول عام 2030 لتعويض الفجوة في قطاع الطاقة، لكن هذه الطموحات باتت مُهددة بفعل موجات الطقس غير المعتادة والظواهر المناخية المتطرفة (ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، والفيضانات، والأعاصير، وتباين معدل هطول الأمطار، وغيرها)، فأصبح مستقبل الطاقة سواء كانت متجددة أو تقليدية مهددًا على نحو مباشر بسبب تلك الحوادث، والأمر ينطبق كذلك على الإنتاجية والاستهلاك.
وأضاف التقرير أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات التنمية والتطوير المستمر وللحاق بركب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تأتي أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وذلك على النحو التالي:
أولاً: أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة عالميًّا: تنبع أهمية الوقود الأحفوري من كونه المصدر الرئيس لإمدادات حوالي 80% من الاحتياجات العالمية للطاقة، كما أنه يمثل الداعم الأول للاقتصاديات العالمية لأكثر من 150 عامًا، بل إنه كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها الثورة الصناعية وكان له الدور البارز في النمو الاقتصادي الذي حدث منذ ذلك الحين.
وقد أبرز التقرير أهمية الوقود الأحفوري في تعزيز نهضة المجتمعات وتطورها على النحو التالي:
1-المصدر الأول لإنتاج الطاقة ولاسيما الكهربائية، والمصدر الأول للوقود لوسائل النقل المختلفة: وهناك العديد من الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية ويتم قياسها كنسبة مئوية من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم، لعل أبرزها: روسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج نحو 64% من الكهرباء، والصين 64.7%، بالإضافة إلى اعتماد الهند في 78% من إنتاجها على الوقود الأحفوري، وكازاخستان 87.2%، ومنغوليا 89.3%، وإيران 93.8%، والمملكة العربية السعودية 99.8%، وسلطنة عمان 99.4%، وليبيا 100%، والجزائر 99.2%، والنيجر 93.7%، وتشاد 94.3%، ومصر 88.2%، وإيطاليا 56.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 59.1%
2-تعزيز القطاع الطبي بالتقنيات الحديثة، حيث يتم من خلال المشتقات البترولية انتاج العديد من المواد اللازمة للجراحة كالمعقمات وخيوط الجراحة المتطورة التي ساهمت في الارتقاء بهذا القطاع ليعود بالنفع على الإنسان.
3-تُسهم في صناعة الأنسجة والملابس من خلال الألياف الاصطناعية المشتقة من الوقود الأحفوري.
4-كما تدخل في نطاق صناعة الأسمدة ودعم قطاع الزراعة.
5-يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل: لاسيما للعاملين في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم، حيث أن هذه القطاعات ترفع من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن من مستوى الرفاهة الاجتماعية، كما أنه يسهم في عدة قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة الحديد والصلب، والأسمدة، والمنسوجات، والبتروكيماويات.
ثانياً: أبرز التقرير أهمية الطاقة المتجددة (الشمس والرياح والمياه) كمصدر ثانٍ لإمدادات الطاقة عالميًّا: فعلى الرغم من الأهمية المحورية للوقود الأحفوري كمصدر أولي للطاقة، فإن السياقات الراهنة المرتبطة بأنه مصدر ملوث للبيئة وغير متجدد وله دور في تغير المناخ وكمياته المحدودة -بسبب استنزاف احتياطاته-، دعت إلى الانتقال نحو طاقة نظيفة، صديقة للبيئة وغير ناضبة، أو ما يمكن أن يطلق عليه الطاقة المتجددة ممثلة في (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، وطاقة المد والجزر، والطاقة الحرارية الأرضية).
وقد أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه رغم اعتماد 80% من سكان العالم -أي ما يقرب من 6 مليارات نسمة- على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وأن 80% من الإنتاج العالمي للطاقة يأتي من خلال مصادر الطاقة التقليدية، فإن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل للطاقة أصبح محل اهتمام من العالم، لا سيما أن 29% من الكهرباء المتولدة في العالم تأتي من خلال الطاقة المتجددة، وترى الوكالة أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يتم توليد 90% من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، لذا فأهميتها تنبع من كونها: مصادر متجددة (مستدامة) للطاقة، صديقة للبيئة غير ملوثة، تحافظ على الصحة العامة، وتكاليف الاستثمار فيها منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة وآمنة للحد من معدلات البطالة.
وقد أوضح التقرير أن الظواهر المناخية المتطرفة التي تنتج عن التغيرات الحادة في الطقس أثرت على قطاع الطاقة بشكل بيِّن، خاصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية من خلال الوقود الأحفوري، ومحطات الطاقة الحرارية، والكهرومائية، ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي تأثر قطاع الطاقة من حيث البنية التحتية، ومعدل الطلب على الطاقة، وانخفاض قدرة المحطات وما إلى ذلك من ظواهر.
وقد استعرض التقرير تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على قطاع الطاقة وذلك على النحو التالي:
-تأثر البنى التحتية الحيوية لقطاع الطاقة ولا سيما الوقود الأحفوري: فقد تأثر قطاع الطاقة فعليًّا من الظواهر المناخية المتطرفة على مستوى البنى التحتية وعمليات الإنتاج والتكرير للوقود الأحفوري، فغالبًا ما تتم العملية التي يتم فيها استخراج النفط والغاز الطبيعي في المياه أو المناطق الساحلية والصحراوية، وبالتالي قد يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف والأعاصير إلى التأثير على مصافي التكرير الموجودة على طول السواحل كتأثر الساحل الأمريكي بالأعاصير المدمرة، كما تأثرت البنية التحتية للطاقة، وتحديدًا قطاع النقل المتمثل في الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب الناقلة للنفط والغاز والتي تُعد الأساس لقطاع الطاقة، لأنها تنقل الوقود الأحفوري إلى محطات المعالجة والتكرير ومنه للتوزيع وتبدأ بنطاق صغير وصولًا إلى النقل عبر القارات.
-خلل منظومة العرض والطلب في قطاع الطاقة نظرًا لاعتبارات (التكلفة، التخزين، التوليد).
-تهديد إنتاجية الطاقة المتجددة (الحرارية، الكهرومائية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح): فقد تتأثر إنتاجية الطاقة الحرارية وتتأثر كفاءة المولدات بفعل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدل البخر للمياه المستخدمة في التبريد، مما قد يترتب عليه ضعف القدرة الإنتاجية لتلك المحطات، وخاصة أن تكاليف إنشاء طرق بديلة لتبريد المولدات من غير الاستعانة بالمياه مكلفة للغاية، مما يفرض تحديًا على هذا القطاع.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة لمجابهة هذا التغير والتكيف مع تداعياته السلبية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:
-إدراج قطاع الطاقة النووية كأحد إجراءات التخفيف لمجابهة تغير المناخ.
-إجراءات التكيف في قطاع الطاقة المتجددة (الكهرومائية والشمس والرياح): والتي تتمثل في: بناء السدود والخزانات كبيرة الحجم لأجل الاستفادة من فائض المياه الناتج عن الأمطار والفيضانات.
-إجراءات التخفيف في قطاع الوقود الأحفوري: على الرغم من التأثير السلبي للوقود الأحفوري على تغير المناخ من ناحية ارتفاع نسبة المساهمة في الانبعاثات الكربونية، فإنه تأثر كذلك بفعل ذلك التغير، وكان لازمًا أن يتم اتخاذ عدد من الإجراءات تتضمن التخفيف للحد من الانبعاثات الناتجة عن هذا القطاع، والتي من ضمنها أن يتم تخفيض غاز الميثان -العنصر الأساسي في تكوين طبقة الأوزون الأرضي، بالإضافة إلى كونه مسببًا رئيسًا في تغير المناخ وتلوث الهواء- من عملية إنتاج الوقود الأحفوري.
وأشار التقرير إلى مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخية، حيث أشار إلى تمتع مصر على مدار تاريخها بالمناخ المعتدل في ظل درجات حرارة غير مرتفعة، وأجواء شتوية دافئة، لكن مع بداية الألفية الجديدة شهدت مصر سياقات مغايرة على صعيد المناخ، فمن المناخ المعتدل إلى موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وموجات البرد التي تصل حد الصقيع أحياناً في عدد من المحافظات، حيث ارتفعت درجات الحرارة في الفترة ما بين عام 1901 وعام 2013 بمعدل 0.1 درجة مئوية لكل عشرة أعوام. وتسارعت وتيرتها في الفترة ما بين 2000 إلى 2020 بمتوسط 0.38 درجة مئوية لكل عقد، وهو أعلى من المتوسط العالمي لكل عقد والبالغ 0.31 درجة مئوية، كما أن المتوسط العالمي لتلك الظاهرة خلال العام الواحد في تلك الفترة 0.03 درجة مئوية لكل سنة، في حين أن متوسط الاحتباس الحراري في مصر يبلغ نحو 0.04 درجة مئوية لكل سنة. وهو مرتفع نسبيًّا مقارنة بالمتوسط العالمي خلال تلك الفترة، وهو ما يظهر تأثير تغير المناخ على مصر بداية من الألفية الجديدة.
وأوضح التقرير أن تلك السياقات المناخية تؤثر بدورها على قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بفعل تلك الظواهر، وذلك في ظل ارتفاع معدل الطلب على الطاقة داخل الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والتنمية، وهو ما أقرته دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث أفادت الدراسة أن 50% من إجمالي الكهرباء التي يتم استهلاكها خلال أشهر الصيف في القاهرة تأتي من خلال استخدام أجهزة تكييف الهواء. وهو ما يشكل ضغطًا على قطاع الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ظواهر مناخية ذات صلة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في فترات موسمية (الصيف) على حساب أخرى.
وقد استعرض التقرير التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بالدولة المصرية، ومنها: تغير المناخ، وتحديات مرتبطة بالانتقال والتحول للطاقة المتجددة، وندرة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنه برغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة في قطاع الطاقة لأجل تحسين إنتاجية هذا القطاع من جانب، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه من جانب آخر، والنهوض باتجاه مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، ولعل أبرز تلك الإسهامات:
-تشييد محطة الطاقة النووية في الضبعة لتوليد الكهرباء.
-اتخاذ قطاع الكهرباء عددًا من الإجراءات للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها إذ اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل الناتج عن المحطات التي تقع على جانبي النهر.
-تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالمياه والشمس والرياح بتشييد وبناء المحطات الجديدة
-دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وذلك لترشيد الاستهلاك، حيث تم دعم الجهد الفائق والعالي لمحطات الطاقة بإجمالي 50 ألف كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، إضافة إلى استبدال العدادات الذكية بعدادات القراءة التقليدية، فحتى تاريخه تم تركيب نحو 9.9 ملايين عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وأفاد التقرير في ختامه أن تغير المناخ وما يصاحبه من ظواهر مناخية متطرفة تؤثر تأثيرًا بيِّنًا على مستقبل قطاع الطاقة في مختلف دول العالم ومنها بالتأكيد مصر، فبرغم الجهود الدولية لأجل التخفيف والتكيف مع الطقس المتطرف في هذا القطاع، فإن التأثيرات بالغة في عدد من قطاعات الطاقة وعلى وجه التحديد قطاع الطاقة المتجددة، بل قد وصلت في بعض الأحيان بتهديد إنتاجية الطاقة في ظل الطلب المتزايد على مصادرها بفعل السياقات الدولية المتغيرة واحتياجات التنمية والتطوير المستمر، لذا يتعين أن تتضافر الجهود الدولية والوطنية لأجل التحرك جماعيًّا من خلال الاتفاقات والسياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لإنقاذ مستقبل الطاقة في العالم، وذلك باعتبار أن المناخ ظاهرة فاقت حدود وإمكانات وقدرات الدول على مواجهتها فرادى دون تضافر الجهود معًا.
اقرأ أيضاًاليوم.. ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وإعلان الجوائز
بفائدة 30%.. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية