سفير بريطانيا لدى الدولة لـ«الاتحاد»: الإمارات تقود المنطقة في مكافحة تغير المناخ

وائل بدران (دبي)
أكد سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إدوارد هوبارت، أن الإمارات تقود الطريق في الشرق الأوسط في مكافحة تغير المناخ، وتظهر القيادة في مجال تمويل التغير المناخي، إضافة إلى الالتزام بتحقيق هدف صافي صفر كربون بحلول عام 2050، لافتاً إلى أن COP28 يأتي في لحظة حاسمة، حيث يشمل أول تقييم عالمي للتقدم في تنفيذ اتفاق باريس.

 
وقال هوبارت، في حوار خاص مع «الاتحاد»، على هامش مؤتمر الأطراف COP28، إن الضغط يتزايد في كل اجتماع COP بينما تصبح تأثيرات تغير المناخ أكثر وضوحاً، لذلك فإن COP28 ينبغي أن يشكل تغييراً جوهرياً في العمل والطموح، مضيفاً، أن «نتائج وتعهدات COP28 صوب التعويض والخسائر أسهمت في توليد ديناميات إيجابية في وقت مبكر خلال المؤتمر».
وأشاد سفير المملكة المتحدة بالإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات مؤخراً، والتزامها بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وضمان أن 50% من الكهرباء يتم إنتاجها من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
ولفت إلى أن تشارلز الثالث أطلق دعوة للعمل في حفل افتتاح COP28، موضحاً، أن ملك بريطانيا مدافع عن حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ، وأرسلت المملكة المتحدة وفداً كبيراً إلى COP28، بمشاركة رئيس الوزراء ووزير الخارجية و10 وزراء آخرين، فيما «يمتلك مفاوضونا في مجال التغير المناخي ثروة من الخبرة والرغبة في التوصل إلى توافق وتحقيق نتائج في مجالات الحد من التأثيرات الضارة، والتكيف، وتمويل التغير المناخي في COP28».

أخبار ذات صلة برازيلية تطالب بإنقاذ البيئة من «اللحوم» الفائزون لـ«الاتحاد»: جائزة «زايد للاستدامة».. تتويج استثنائي مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

وذكر هوبارت أنه جرى إطلاق شراكات الانتقال العادل في الطاقة، في البداية في قمة قادة العالم في COP26 في غلاسكو، وتعتبر هذه الشراكات مخصصة لدعم انتقالات طموحة وعادلة من الاقتصادات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري إلى اقتصادات نظيفة ومستدامة، مؤكداً أن هذه الشراكات تركز على دعم انتقال عادل ومنصف حتى لا يتخلف العاملون والمجتمعات عن الركب، أو يتأثرون بشكل غير متناسب.
وتابع: «منذ غلاسكو، عملت المملكة المتحدة بنشاط مع الشركاء لدعم إطلاق شراكات أخرى، وأطلقت جنوب أفريقيا بالفعل خطتها للاستثمار ونفذت إصلاحات سياسية كبيرة بدأت تؤتي أكلها بالفعل، مثل رفع الحظر عن توليد الطاقة التجارية والصناعية العام الماضي من قبل الرئيس رامافوزا». 
واستطرد هوبارت: «تشمل شراكة إندونيسيا للانتقال العادل الإجراءات التنفيذية لتغيير سياسات مثل إصلاحات التعرفة الخاصة بالطاقة المتجددة، ومنع إنشاء محطات الفحم ضمن الشبكة الكهربائية الجديدة، وتحسين متطلبات المحتوى المحلي للألواح الشمسية، وخلال قمة قادة العالم أمس الأول، شهدنا أيضاً إعلان خطة تعبئة موارد شراكة إندونيسيا للانتقال العادل (JETP)، وفي يونيو من هذا العام، أعلنت السنغال إطلاق شراكتها الخاصة بالانتقال العادل».
وقال السفير البريطاني، في حواره مع «الاتحاد»: «نحن ملتزمون بتحقيق تقدم في صندوق الخسائر والأضرار خلال COP28، وكما هو واضح من خلال الإعلان الجديد الذي تم إصداره مؤخراً، ستقدم المملكة المتحدة مساهمة تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني لتمويل الخسائر والأضرار، بما في ذلك ما يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني لصندوق جديد تم الإعلان عنه من قبل رئاسة COP28 يوم الخميس الماضي، إضافة إلى 20 مليون جنيه إسترليني إضافية لترتيبات التمويل، بما في ذلك أنظمة التحذير المبكر وتمويل المخاطر المرتبطة بالكوارث». 
وأفاد هوبارت بأن هذا التمويل سيساعد في التعامل مع التأثير الحقيقي والمتزايد لتغير المناخ على الدول، بما في ذلك الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة والكثير من الدول الأخرى، بداية من ارتفاع منسوب البحار إلى الفيضانات والتصحر». وقال «إن الهدف منه هو تحفيز الجهود لحشد مصادر تمويل أوسع لتمكين صندوق (الخسائر والأضرار) من الوفاء بالتزاماته».
وشدد على أن الدول يجب أن تلتزم بتحقيق التزاماتها لحشد تمويل للاقتصادات النامية (للوصول إلى 100 مليار دولار في عام 2023)، إضافة إلى مضاعفة تمويل التكيف وتحقيق التمويل لصندوق الخسائر والأضرار. ولهذا السبب، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الجمعة عن تقديم 1.6 مليار جنيه إسترليني لمشاريع مكافحة التغير المناخي، منها 887.8 مليون جنيه إسترليني هي تمويل جديد - بما في ذلك 465 مليون جنيه إسترليني للغابات، وذلك في إطار التزامنا بإنفاق 11.6 مليار جنيه إسترليني كتمويل مناخي دولي على مدى خمس سنوات وتوسيع نطاقه، وهذه الأموال فوق هدف الإنفاق المناخي المتفق عليه خلال الفترة الزمنية 2021/ 2022- 2025/ 2026. وأوضح، أن هذه الأموال ستوفر تمويلاً لمشاريع تهدف إلى وقف التصحر وعكس مساره، وحماية البيئة الطبيعية، وتسريع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والنظيفة. 
وذكر أن الأولوية بالنسبة للمملكة المتحدة هي ضمان أن يسفر 28 COP عن نتائج تضع العالم على مسار الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية، وتقليل الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام 2030. 
خرائط طريق
شدد إدوارد هوبارت على ضرورة وجود خرائط طريق لكل القطاعات، وإجراءات للتخلص من الفحم والوقود الأحفوري غير المُقَيَّد، وأهداف طموحة للطاقة المتجددة، وتقديم تعهدات وطنية جديدة من المنتجين الرئيسيين، مضيفاً: «نحن نرغب في رؤية دليل واضح على أن صناعة النفط والغاز مستعدة للمشاركة بشكل كامل في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون على الصعيدين الوطني والعالمي».
وأكد ضرورة إيجاد أساليب للتعامل بشكل أفضل مع تغير المناخ، لتقليل المخاطر وزيادة المرونة، خصوصاً بالنسبة لأكثر الفئات ضعفاً. وتابع: «نحن بحاجة إلى بناء المرونة لمواجهة تأثيرات المناخ الحالية والمستقبلية، ووقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي العالمي بحلول عام 2030».
وقال هوبارت، في ختام الحوار: «هناك أولوية أخرى هي تقديم 20 مليار دولار لتمويل الطبيعة بحلول عام 2025، بما يتضمن إجراءات لسد فجوة تمويل الغابات، من خلال حزم دعم نشطة لبلدان الغابات وتذليل العقبات أمام تمويل أسواق كربون الغابات ذات النزاهة العالية».

المصدر: صحيفة الاتحاد