رئاسة «COP28» تطلق «المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات»
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة COP28 على تعزيز التنسيق والتعاون الدولي ودعم المبادرات والشراكات الفعالة لضمان توحيد الجهود وإنجاز عمل مناخي يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالمياً.
جاء ذلك بمناسبة إعلان معاليه خلال القمة العالمية للعمل المناخي أمس، عن إطلاق «المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات» وهو مجموعة من المبادرات الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات العالمية بشكل ملموس.
ويركز هذا المُسرّع على ثلاثة محاور رئيسة، هي تسريع بناء منظومة الطاقة المستقبلية وتوسيع نطاق الاعتماد عليها، وخفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية بشكل متزامن، ودعم جهود التخفيف بشكل عاجل من خلال خفض انبعاثات غاز الميثان والغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون.
ويعد المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات خطة شاملة لإجراء تغيير جذري واسع النطاق، والتعامل مع جانبَي العرض والطلب في قطاع الطاقة بشكل متزامن، واعتمد إعداده على آراء ومدخلات عدد من الأطراف المعنية الرئيسية، بما في ذلك منظمات دولية ومجموعة من الحكومات والمسؤولين والمنظمات غير الحكومية وقادة القطاعات الصناعية.
وأوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن العالم يحتاج إلى الطاقة في جميع المجالات، وأنه من الضروري تطوير مصادر الطاقة المستخدمة حالياً وتخفيف مليارات الأطنان من انبعاثاتها، مع الانتقال بشكل تدريجي إلى بدائل خالية من الانبعاثات، لذا أطلقت رئاسة COP28 «المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات».
وقال معاليه: إن إطلاق المُسرّع يشكل خطوة حاسمة تستهدف معالجة التحديات المختلفة التي أخَّرت تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة حتى الآن، ولفت إلى أن مبادراته ترتكز على أطر الإشراف والمتابعة المستمرة لضمان الوفاء بالالتزامات.
وأضاف: المُسرّع ساهم في اتخاذ مزيد من الدول والشركات من كل القطاعات إجراءات لخفض انبعاثاتها بما يتماشى مع هدف COP28 الأساسي المتمثل في الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
منظومة الطاقة النظيفة
وقعّت أكثر من 116 دولةً على تعهد الإمارات بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتزمت بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً من 2% إلى أكثر من 4% بحلول عام 2030. ووافقت 27 دولة، من خلال انضمامها إلى إعلان الإمارات للهيدروجين، على اعتماد معيار عالمي لإصدار الشهادات والاعتراف بخطط إصدار الشهادات الحالية لإنتاج الهيدروجين، مما يسهم في تعزيز فرص التجارة العالمية المتعلقة بالهيدروجين منخفض الانبعاثات.
انبعاثات منظومة الطاقة الحالية
وقعت 50 شركة تمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي على «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وذلك في إطار «المسرع العالمي لخفض الانبعاثات»، حيث تلتزم هذه الدولة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان ووقف حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما التزمت أكثر من 29 شركة نفط وطنية بالميثاق، وهو أكبر عدد على الإطلاق من شركات النفط الوطنية التي وقعت على تعهد بالحد من الانبعاثات، ويعد ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز خطوة مهمة في مسار تعزيز الإجراءات التي تتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
ويلتزم الموقعون على الميثاق بتحديد عدد من الإجراءات الرئيسة، تتضمن الاستثمار في بناء منظومة طاقة مستقبلية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والوقود منخفض الانبعاثات، وتوسيع نطاق تطبيق مبادئ الشفافية، بما في ذلك تعزيز القياس والرصد والتحقق المستقل بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة ومستوى خفضها.
غاز الميثان والغازات الدفيئة
تتناول الركيزة الثالثة من المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات موضوع غاز الميثان والغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون، التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان. ولتحقيق هذا الهدف، سيتم حشد أكثر من مليار دولار لدعم مشروعات الحد من غاز الميثان، مع إصدار معلومات إضافية خلال يوم 5 ديسمبر الحالي والمخصص لموضوع الطاقة ضمن برنامج COP28 للموضوعات المتخصصة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات مؤتمر الأطراف الانبعاثات مؤتمر المناخ كوب 28 الاستدامة منظومة الطاقة غاز المیثان أکثر من
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للطاقة في دبي» يستعرض تقدم تقنيات خفض الانبعاثات
دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السادس والثمانين للمجلس، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالوكالة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقدم المحرز في تقنيات احتجاز الانبعاثات الكربونية وإمكانات استخدامها في إنتاج الوقود النظيف، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لدعم تشغيل المنشآت الصناعية في دبي. كما ناقش الأعضاء الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه التقنيات، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 واستراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية 2030.
كما بحث المجلس الإطار التنظيمي لأداء مشغلي خدمات تبريد المناطق في دبي، بهدف تعزيز كفاءة الشبكات، ومواكبة التوسع العمراني المستدام في الإمارة. وفي خطوة داعمة لكفاءة الموارد، أقر المجلس نظامًا وإرشادات لإعادة تأهيل المباني الحكومية، تشمل تحسين كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، مع إلزام جميع الدوائر الحكومية بتطبيق تصنيف السعفات الذهبية في تصميم وبناء المباني الحكومية بدءًا من عام 2026.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر، يسعى المجلس إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي كنموذج عالمي يُحتذى من حيث جودة البنية التحتية التي توفر أعلى مستويات المعيشة وجودة الحياة. وفي هذا السياق، يواصل المجلس تكثيف الجهود لدعم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي تم اعتمادها على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية، مع التركيز على ضمان كفاءة آليات تنفيذ المشاريع والبرامج، ومواصلة رسم التوجه الاستراتيجي للإمارة لتحقيق أهدافها المستقبلية».
من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «نفذ المجلس وأعضاؤه ممثلو الهيئات والمؤسسات الحكومية الرائدة في دبي نموذجاً متكاملاً من البرامج والمشاريع لمواكبة التطور السريع في مجالات الطاقة والمباني والبنية التحتية، التي تم تعريفها في خريطة الطريق دعماً لاقتصاد منخفض الكربون».