مسؤولون وخبراء بقطاع الطاقة لـ «الاتحاد»: الإمارات نموذج يحتذى به في الطاقة النظيفة والتمويل المناخي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد مسؤولون وخبراء بقطاع الطاقة أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، يكرس المكانة العالمية للإمارات في قيادة العمل المناخي، ودورها الرائد في دعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات والحد من التغييرات المناخية، لاسيما خلال هذه الفترة التي يواجه فيها العالم تحديات عديدة فيما يتعلق بتغير المناخ.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن استثمار الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، بجانب التزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، يعزز دورها الرائد في نشر حلول الطاقة النظيفة والاستدامة عالمياً، وإيصال الكهرباء النظيفة والمياه الصالحة للمجتمعات النامية في جميع أنحاء العالم.
وأشاروا إلى أهمية المبادرات المتنوعة التي أطلقتها الدولة على مدى العقود الماضية لنشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، مثل مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، فضلاً عن جائزة زايد للاستدامة، التي تأسست عام 2008 تخليداً لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي رسخ لدى شعبه نهجاً أصيلاً في صون موارد الطبيعة والحفاظ عليها والحرص على استدامتها.
وأوضحوا أن الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في العمل المناخي، ونشر حلول الطاقة المتجددة والنظيفة، في إطار خطة الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتزامها بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030.
مكانة عالمية
قال الدكتور غيث بن هامل الغيث، نائب رئيس الغيث للطاقة، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، يكرس المكانة العالمية للإمارات في قيادة العمل المناخي، ودورها الرائد في دعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات والحد من التغييرات المناخية، لاسيما خلال هذه الفترة التي يواجه فيها العالم تحديات عديدة فيما يتعلق بتغير المناخ.
وأوضح الغيث أن الإمارات تتبوأ مكانة رائدة بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، لاسيما مع نجاحها في تنويع مصادر الطاقة، وتنفيذ العديد من مشاريع الطاقة النظيفة، فضلاً عن إنشاء أول مفاعل للطاقة النووية السلمية بالعالم العربي، واستضافة الدولة لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، فضلاً عن التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وأهمها محطة الظفرة للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها مؤخراً، فضلاً عن إطلاق الإمارات الشهر الماضي برنامج الإمارات لطاقة الرياح.
ويعتمد برنامج الإمارات لطاقة الرياح، والذي كُلِّفَت شركة «مصدر» بتطويره بقدرة إنتاجية تبلغ 103.5 ميجاواط، على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكَرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة، وقد تمَّ تطويره وفقاً لأحدث الابتكارات في علوم المواد والتحريك الهوائي، ويوفِّر البرنامجُ الكهرباءَ لأكثر من 23 ألف منزل، ويسهم في تفادي انبعاث 120 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزاحة 26 ألف سيارة من الطرقات سنوياً.
وتعد محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي تم تدشينها في أبوظبي الشهر الماضي، أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم،
وتبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط، لتسهم في تزويد نحو 200 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، وتفادي إطلاق 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
مشاريع عالمية
بدوره، قال شامس بن علي خلفان الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب لمجموعة شركات علي وأولاده، إن استثمار الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، بجانب التزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، يعزز دورها الرائد في نشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، مع مواصلة تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم.
وتوسعت مشاريع «مصدر» في مختلف أنحاء العالم حتى أصبحت محفظة مشاريع «مصدر» اليوم تُنتج أكثر من 20 جيجاواط في 40 دولة حول العالم موزعة في ست قارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 110 مليارات درهم وتسهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وهو ما يكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة وما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات.
وتستهدف «مصدر» محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وأشار الظاهري إلى أن الإمارات قدمت تجربة نموذجية ملهمة فيما يتعلق بنشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، ودعم وصول الكهرباء النظيفة إلى الدول النامية، مشيراً إلى أهمية جائزة زايد للاستدامة، التي تأسست عام 2008 تخليداً لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تكريم المبتكرين حول العالم بمجال الطاقة النظيفة.
وكرمت جائزة زايد للاستدامة منذ تأسيسها 106 فائزين أثروا بشكل إيجابي في حياة أكثر من 378 مليون شخص حول العالم.
وأسهمت الجائزة من خلال الفائزين بدوراتها السابقة، والبالغ عددهم 106 فائزين، في تمكين 11 مليون شخص من الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، وإيصال إمدادات الطاقة النظيفة إلى 54 مليون منزل.
حلول مستدامة
من جانبه، أكد الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شموخ، إن الإمارات تسهم بدور بارز في قيادة الجهود الدولية بشأن إيجاد حلول مستدامة للحد من تداعيات تغير المناخ، موضحاً أن الدولة عملت منذ تأسيسها على إقرار العديد من المبادرات المتعلقة بحماية البيئة، لتصبح اليوم نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة، ومواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ.
وأسهمت الإمارات بدور بارز في نشر مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، حيث مول صندوق أبوظبي للتنمية 73 مشروعاً استراتيجياً في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 4.5 مليار درهم، استفادت منها 52 دولة حول العالم.
وأسهمت مشاريع الطاقة المتجددة التي مولها الصندوق في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسة للدول الشريكة، وتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستدام لتستفيد منها آلاف القرى والمناطق الريفية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة السكان، والحد من تداعيات التغير المناخي، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل لمواطني الدول المستفيدة.
وأوضح العامري أن الإمارات تواصل، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجربتها الاستثنائية في نشر حلول الطاقة النظيفة حول العالم، مع الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، ما يسهم في سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
الدول النامية
أطلقت الإمارات من خلال صندوق أبوظبي للتنمية عام 2013 مبادرة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بقيمة بلغت 350 مليون دولار، لدعم الدول الأعضاء في آيرينا، حيث موّل الصندوق ضمن المبادرة 26 مشروعاً بسعة 265 ميجاواط، استفادت منها 21 دولة خلال 7 دورات تمويلية تم تنفيذها، كما ساهمت المبادرة في توفير ما يقارب 88 ألف فرصة عمل.
وفي عام 2013 أطلقت وزارة الخارجية مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ، لتنفيذ مشاريع الطاقة في دول الباسفيك بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبقيمة 50 مليون دولار.
وأنهى الصندوق في عام 2016 تمويل 11 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادئ.
ونتيجة لنجاح مبادرة مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ، أطلقت وزارة الخارجية في عام 2017 مبادرة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول جزر البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، حيث مول الصندوق المبادرة بقيمة 50 مليون دولار، استفادت منها 16 جزيرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الإمارات الطاقة النظيفة التغير المناخي المناخ الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ محمد بن زايد مشاریع الطاقة المتجددة فی على مستوى العالم للطاقة المتجددة الدول النامیة العمل المناخی بحلول عام 2030 ملیار دولار أن الإمارات حول العالم العدید من الرائد فی آل نهیان فی نشر
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: 7.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وخفض الفقد الفنى لـ3.38%
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.
من جانبها استعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2023/2024 بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7,6 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، موضحةً أن اجمالى قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جارى إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من ٢٢,٨ جيجاوات بالاضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030،
أشارت المهندسة منى رزق إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا)، مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
أكدت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغ إجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجافار ، وإجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجافار ، وتم التشغيل التجريبى لمركز التحكم القومى الجديد بالعاصمة الإدارية وتحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 87% وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تحديث مركز تحكم القناة 100% لمراقبة أداء وتشغيل (104) محطة محولات وإنشاء مركز تحكم الدلتا لمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد 6 محافظات بمنطقة الدلتا، وتم الإنتهاء من تشغيل مركز تحكم بنبان للتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة والتنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لخفض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى والتى بلغت نسبته خلال العام المالى2023/ 2024 ( 3.38%).
اختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية، مؤكدا على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة، موضحاً استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، مؤكداً تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقه و نقل الخبرات.