مسؤولون وخبراء بقطاع الطاقة لـ «الاتحاد»: الإمارات نموذج يحتذى به في الطاقة النظيفة والتمويل المناخي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد مسؤولون وخبراء بقطاع الطاقة أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، يكرس المكانة العالمية للإمارات في قيادة العمل المناخي، ودورها الرائد في دعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات والحد من التغييرات المناخية، لاسيما خلال هذه الفترة التي يواجه فيها العالم تحديات عديدة فيما يتعلق بتغير المناخ.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن استثمار الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، بجانب التزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، يعزز دورها الرائد في نشر حلول الطاقة النظيفة والاستدامة عالمياً، وإيصال الكهرباء النظيفة والمياه الصالحة للمجتمعات النامية في جميع أنحاء العالم.
وأشاروا إلى أهمية المبادرات المتنوعة التي أطلقتها الدولة على مدى العقود الماضية لنشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، مثل مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، فضلاً عن جائزة زايد للاستدامة، التي تأسست عام 2008 تخليداً لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي رسخ لدى شعبه نهجاً أصيلاً في صون موارد الطبيعة والحفاظ عليها والحرص على استدامتها.
وأوضحوا أن الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في العمل المناخي، ونشر حلول الطاقة المتجددة والنظيفة، في إطار خطة الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتزامها بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030.
مكانة عالمية
قال الدكتور غيث بن هامل الغيث، نائب رئيس الغيث للطاقة، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، يكرس المكانة العالمية للإمارات في قيادة العمل المناخي، ودورها الرائد في دعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات والحد من التغييرات المناخية، لاسيما خلال هذه الفترة التي يواجه فيها العالم تحديات عديدة فيما يتعلق بتغير المناخ.
وأوضح الغيث أن الإمارات تتبوأ مكانة رائدة بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، لاسيما مع نجاحها في تنويع مصادر الطاقة، وتنفيذ العديد من مشاريع الطاقة النظيفة، فضلاً عن إنشاء أول مفاعل للطاقة النووية السلمية بالعالم العربي، واستضافة الدولة لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، فضلاً عن التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وأهمها محطة الظفرة للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها مؤخراً، فضلاً عن إطلاق الإمارات الشهر الماضي برنامج الإمارات لطاقة الرياح.
ويعتمد برنامج الإمارات لطاقة الرياح، والذي كُلِّفَت شركة «مصدر» بتطويره بقدرة إنتاجية تبلغ 103.5 ميجاواط، على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكَرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة، وقد تمَّ تطويره وفقاً لأحدث الابتكارات في علوم المواد والتحريك الهوائي، ويوفِّر البرنامجُ الكهرباءَ لأكثر من 23 ألف منزل، ويسهم في تفادي انبعاث 120 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزاحة 26 ألف سيارة من الطرقات سنوياً.
وتعد محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي تم تدشينها في أبوظبي الشهر الماضي، أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم،
وتبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط، لتسهم في تزويد نحو 200 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، وتفادي إطلاق 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
مشاريع عالمية
بدوره، قال شامس بن علي خلفان الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب لمجموعة شركات علي وأولاده، إن استثمار الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، بجانب التزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، يعزز دورها الرائد في نشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، مع مواصلة تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم.
وتوسعت مشاريع «مصدر» في مختلف أنحاء العالم حتى أصبحت محفظة مشاريع «مصدر» اليوم تُنتج أكثر من 20 جيجاواط في 40 دولة حول العالم موزعة في ست قارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 110 مليارات درهم وتسهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وهو ما يكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة وما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات.
وتستهدف «مصدر» محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وأشار الظاهري إلى أن الإمارات قدمت تجربة نموذجية ملهمة فيما يتعلق بنشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، ودعم وصول الكهرباء النظيفة إلى الدول النامية، مشيراً إلى أهمية جائزة زايد للاستدامة، التي تأسست عام 2008 تخليداً لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تكريم المبتكرين حول العالم بمجال الطاقة النظيفة.
وكرمت جائزة زايد للاستدامة منذ تأسيسها 106 فائزين أثروا بشكل إيجابي في حياة أكثر من 378 مليون شخص حول العالم.
وأسهمت الجائزة من خلال الفائزين بدوراتها السابقة، والبالغ عددهم 106 فائزين، في تمكين 11 مليون شخص من الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، وإيصال إمدادات الطاقة النظيفة إلى 54 مليون منزل.
حلول مستدامة
من جانبه، أكد الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شموخ، إن الإمارات تسهم بدور بارز في قيادة الجهود الدولية بشأن إيجاد حلول مستدامة للحد من تداعيات تغير المناخ، موضحاً أن الدولة عملت منذ تأسيسها على إقرار العديد من المبادرات المتعلقة بحماية البيئة، لتصبح اليوم نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة، ومواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ.
وأسهمت الإمارات بدور بارز في نشر مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، حيث مول صندوق أبوظبي للتنمية 73 مشروعاً استراتيجياً في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 4.5 مليار درهم، استفادت منها 52 دولة حول العالم.
وأسهمت مشاريع الطاقة المتجددة التي مولها الصندوق في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسة للدول الشريكة، وتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستدام لتستفيد منها آلاف القرى والمناطق الريفية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة السكان، والحد من تداعيات التغير المناخي، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل لمواطني الدول المستفيدة.
وأوضح العامري أن الإمارات تواصل، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجربتها الاستثنائية في نشر حلول الطاقة النظيفة حول العالم، مع الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، ما يسهم في سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
الدول النامية
أطلقت الإمارات من خلال صندوق أبوظبي للتنمية عام 2013 مبادرة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بقيمة بلغت 350 مليون دولار، لدعم الدول الأعضاء في آيرينا، حيث موّل الصندوق ضمن المبادرة 26 مشروعاً بسعة 265 ميجاواط، استفادت منها 21 دولة خلال 7 دورات تمويلية تم تنفيذها، كما ساهمت المبادرة في توفير ما يقارب 88 ألف فرصة عمل.
وفي عام 2013 أطلقت وزارة الخارجية مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ، لتنفيذ مشاريع الطاقة في دول الباسفيك بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبقيمة 50 مليون دولار.
وأنهى الصندوق في عام 2016 تمويل 11 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادئ.
ونتيجة لنجاح مبادرة مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ، أطلقت وزارة الخارجية في عام 2017 مبادرة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول جزر البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، حيث مول الصندوق المبادرة بقيمة 50 مليون دولار، استفادت منها 16 جزيرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الإمارات الطاقة النظيفة التغير المناخي المناخ الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ محمد بن زايد مشاریع الطاقة المتجددة فی على مستوى العالم للطاقة المتجددة الدول النامیة العمل المناخی بحلول عام 2030 ملیار دولار أن الإمارات حول العالم العدید من الرائد فی آل نهیان فی نشر
إقرأ أيضاً:
وحدات التبريد المتنقلة.. ما كيفية دعم بائعات الأسماك في مصر؟
افتتح المركز الدولي للأسماك صباح اليوم فاعليات ورشة تدريب السيدات بائعات الأسماك وذلك ضمن أنشطة مشروع مركز الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي (٢٠٢٣ – ٢٠٢٧) بدعم من السفارة الملكية النرويجية بالقاهرة، وتتضمن فاعليات الورشة مجموعة من الجلسات العملية والنظرية لتدريب المشاركات علي تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة لتقليل الفاقد من الأسماك وتوفير حلول مبتكرة لإدارة المخلفات هذا بالإضافة إلي تدريب المشاركات علي أفضل الممارسات الجيدة لاستخدام وحدات تبريد متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية ذات أنظمة تكنولوجية حديثة لمراقبة الطاقة والحفاظ علي المنتج السمكي من خلال التبريد مما يوفر حلاً مبتكراً يساعد البائعات في الحفاظ على جودة الأسماك لفترات أطول خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة كما يساعد علي زيادة الدخل والحفاظ علي جودة وسلامة المنتج السمكي.
ويشارك في التدريب عدد من بائعات الأسماك من محافظة الفيوم ويتم تنفيذ الورشة بالتعاون مع جميعة تنمية المجتمع والبيئة والأسرة بقرية شكشوك بالفيوم وشركاء المشروع كلية الثروة السمكية بجامعة السويس وشركاء القطاع الخاص.
وتعد وحدات التبريد المتنقلة حلاً جديداً لدعم البائعات العاملات في قطاع التداول والبيع بالتجزئة فهي توفر حلاً مبتكراً يساعد البائعات في الحفاظ على جودة الأسماك لفترات أطول خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة مما يُقلل الفاقد ويساعد علي زيادة الدخل والحفاظ علي جودة وسلامة المنتج السمكي.
ولطالما حرص المركز الدولي من خلال مشروعاته المختلفة علي دعم بائعات الأسماك في مختلف محافظات مصر وتطوير حلول مستدامة لتحسين بيئة العمل لبائعات الأسماك وتوفير فرص عمل لهن لتحسين مستوي دخل السيدات وأسرهن، ويُعد مشروع مركز الطاقة المتجددة هو خير نموذج علي جهود المركز للسير علي نهج ورؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بهدف تحسين الدخل وزيادة إنتاجية السيدات العاملات في قطاع البيع بالتجزئة بالإضافة إلي توفير حلول صديقة للبيئة للحد من الآثار الناتجة عن التغير المناخي ووفقاً لخُطي الحكومة المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للوصول بالطاقات المتجددة إلى ٤٢% من إجمالي الطاقة المولدة عام ٢٠٣٠ وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في فبراير ٢٠٢٥.
عن مشروع مركز الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي: تم إطلاق المشروع في يونيو ٢٠٢٣ استجابة للاحتياجات والتحديات المتعلقة بسلسلة القيمة في قطاع الاستزراع السمكي المصري ويتم تنفيذ المشروع من خلال المركز الدولي للأسماك مكتب مصر بدعم من السفارة الملكية النرويجية بالقاهرة وبالشراكة مع الشركاء الحكوميين (جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية وكلية الثروة السمكية بجامعة السويس) وشركاء القطاع الخاص وشركاء المجتمع المدني (جميعة تنمية المجتمع والبيئة والأسرة بقرية شكشوك بالفيوم) ويستهدف المشروع ٦ محافظات رئيسية وهم كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، دمياط، بورسعيد والفيوم.