مسؤولة أممية: نعمل في «cop28» على التوعية بالجرائم المناخية ومراجعة التشريعات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةقالت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا: «إن دور المكتب يتركز خلال مشاركته في مؤتمر المناخ «cop28» على رفع الوعي بالجرائم التي تؤثر على المناخ ومراجعة التشريعات وتوافقها وملاءمتها مع الالتزامات الدولية والتعامل مع الجرائم بشكل قانوني وصولاً للمحاكمات ومنها الجرائم المؤثرة على البيئة».
وتابعت:«هناك جرائم يتم ارتكابها اتصالاً بزراعة الكوكايين في غابات الأمازون في أميركا اللاتينية وغابات أخرى في مناطق عديدة من العالم، وكذلك الاعتداء على الحيوانات البرية في قارة أفريقيا، وهي تمثل ثروة وطنية للدول- ولكن يتم الاعتداء عليها لتهريب أنواع معينة من الأخشاب الممنوع تداولها، فضلاً عن أنواع معينة من النباتات وأجزاء من الحيوانات تستخدم أحياناً للاتجار فيها أو في الطب البديل، ومجالات أخرى-. وقالت والي: «إن هذه الجرائم مجتمعة لها تأثير على التنوع البيولوجي والمناخ وامتصاص ثاني أكسيد الكربون «، لافتة إلى أن دور مكتب الأمم المتحدة يختص بالتوعية بهذه الجرائم وعلاقتها بجرائم أخرى مثل الاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر.
وأوضحت أن المكتب الأممي يعمل في أكثر من 140 دولة، منوهة إلى أن العالم 2022 شهد العمل على الجرائم المؤثرة على البيئة في 40 دولة. كما أصدر المكتب استراتيجية لأفريقيا وأخرى لأمريكا اللاتينية. وأفادت والي بأن ما يتم رصده لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات يستند إلى ما يتم حصره من ضبطيات مثل: ضبط أطنان العاج، والخشب المهرب، وكذلك ضبط عصابات منظمة تعمل على الاتجار في النفايات البلاستيكية وذلك من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة في الدول، لافتة إلى أن دور المنظمة يتركز في مراجعة التشريعات وتوافقها مع الالتزامات الدولية.
وأشارت إلى تدشين المكتب الأممي خلال «cop28».. لمبادراته مع وزارة الداخلية في الإمارات بشأن التعاون والتدريب والدعم الفني لجهات إنفاذ القانون لمواجهة الجرائم التي يتم ارتكابها ضد البيئة.
وتابعت: «تتضمن المبادرة رفع وعي العاملين على إنفاذ القانون لهذه الجرائم، وتكييف وتوصيف هذه الجرائم، مراجعة التشريعات التي تسمح لهم بالضبط، تدريب القائمين على التحقيق، بحيث يتم التعامل مع الجريمة بشكل قانوني حتى تصل لمرحلة المحاكمة والحكم فيها، مشددة على أهمية الردع في هذه الجرائم وكذلك الوعي الوقاية ودور المجتمع المدني لمواجهة الجرائم البيئية. وأشارت إلى أن المبادرة تم الاتفاق عليها في قمة الحكومات خلال فبراير الماضي في دبي، وبدأت مجموعات العمل عقد اجتماعاتها ووضع خط العمل وتم تقييم لقياس احتياجات الدول المختلفة وتقدير لهذه الاحتياجات. وقالت: «بناء على تقدير هذه الاحتياجات، والتعرف على نقاط الضعف في أجهزة إنفاذ القانون، ستتم صياغة برامج لتدريب ورفع كفاءة العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بحيث تكون هناك أدلة ومواد توجيهية وتدريبية تصلح للاستخدام في الدول المختلفة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ التغير المناخي الاستدامة كوب 28 مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الإمارات الأمم المتحدة إنفاذ القانون هذه الجرائم إلى أن
إقرأ أيضاً:
5 سنوات على بريكست: بريطانيا بين دولة ذات سيادة مسؤولة عن مصيرها أم منقوصة ومعزولة أوروبيا
بعد مرور خمس سنوات على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تشير استطلاعات الرأي إلى تحول في المزاج العام البريطاني، حيث يرى غالبية المواطنين أن قرار الانفصال كان خطأً.
في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الأوّل 2020، وتحديداً في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت لندن، أنهت بريطانيا رسمياً عضويتها في الاتحاد الأوروبي التي استمرت قرابة خمسة عقود، منهية بذلك حقبة من حرية التنقل والتجارة مع 27 دولة أوروبية.
وقال أستاذ العلوم السياسية أناند مينون، رئيس مركز أبحاث "المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة"، إن تأثير الانفصال كان "عميقاً للغاية" وأدى إلى تغيير جذري في الاقتصاد البريطاني.
وكانت بريطانيا، ذات الإرث التاريخي العريق، قد أجرت استفتاءً في يونيو/حزيران 2016 حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه. وقد مهدت عقود من تراجع القطاع الصناعي، إلى جانب سنوات من تخفيض الإنفاق العام وارتفاع معدلات الهجرة، الطريق لحجة أن البريكست سيمكن المملكة المتحدة من "استعادة السيطرة" على حدودها وقوانينها واقتصادها.
وتشير تقديرات مكتب الموازنة البريطاني إلى أن الصادرات والواردات البريطانية ستكون أقل بنحو 15% على المدى الطويل مما كان يمكن أن تكون عليه لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، كما ستنخفض الإنتاجية الاقتصادية بنسبة 4%.
وقد واجهت الشركات البريطانية تحديات كبيرة في التكيف مع الوضع الجديد، فعلى سبيل المثال، اضطر لارس أندرسن، مدير شركة "ماي نيمتاغز" في لندن، إلى إنشاء مقر في أيرلندا لمواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يجب أن تمر جميع الطلبات المتجهة إلى دول الاتحاد عبر هذا المقر قبل إرسالها.
وعلى عكس التوقعات، لم تؤد مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى خفض معدلات الهجرة، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الكثيرين للتصويت لصالح المغادرة، بل إن الهجرة إلى المملكة المتحدة اليوم أعلى بكثير مما كانت عليه قبل البريكست، مع ارتفاع عدد تأشيرات العمل الممنوحة للعمال من مختلف أنحاء العالم.
Relatedفي أهم اتفاق لها منذ بريكست.. بريطانيا توقع على انضمامها إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئبريطانيا ترجئ تطبيق ضوابط بريكست الحدودية إلى العام 2024أولى جلسات لجنة التحقيق البريطانية.. إفادات بأن بريكست أعاق استعدادات لندن لكوروناورغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى تحول في الموقف العام من البريكست، يبدو أن إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي احتمال بعيد المنال. حيث يسعى رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، الذي تولى منصبه في يوليو/تموز الماضي، إلى "إعادة ضبط" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه استبعد إعادة الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة.
وفي حين رحب قادة الاتحاد الأوروبي بتغير لهجة ستارمر مقارنة بأسلافه، يبدو أن المملكة المتحدة لم تعد أولوية قصوى للاتحاد الذي يواجه مشاكل خاصة به، وسط تنامي الشعبوية في القارة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ستارمر يزور بروكسل لتجاوز سنوات البريكست وإعادة إحياء العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لندن ولعنة البريكست.. جدل في بريطانيا يعزو أزمة نقص الخضروات إلى الخروج من الاتحاد الأوربي من البريكست إلى الندم عليه.. معاناة بريطانيا تكبر بعد 3 سنوات من هجران أوروبا بريكستالمملكة المتحدةالاتحاد الأوروبيبوريس جونسون
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت