سهيل المزروعي: الإمارات تتبع نهجاً تعاونياً في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتبع نهجاً تعاونياً في مواجهة التحديات وخلق فرص للنمو من خلال حرص سموه على تعزيز مكانة الدولة كشريك فاعل ونشط في المجتمع الدولي.
جاء ذلك، خلال جلسة جمعت معاليه مع منتسبي البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين من 29 دولة، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو الماضي. وفي مستهل الجلسة، هنأ معالي سهيل بن محمد المزروعي، المنتسبين باختيارهم في هذا البرنامج الأول من نوعه في العالم، مشيراً معاليه إلى أن الزيارات الميدانية أتاحت لمنتسبي البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، الاطلاع عن كثب على النتائج التي حققتها دولة الإمارات في سياق استراتيجياتها ومبادراتها لتحقيق التنمية الشاملة، ومشاريعها الكبرى التي نفذتها في مجال الطاقة النظيفة وتصميم المدن العالمية المستدامة.
ونوه معاليه بأهمية هذه الزيارات في تعريف المنتسبين بنقاط القوة في التجربة التنموية الناجحة لدولة الإمارات، ودور السياسات الحكومية المرنة والاستباقية في تحقيق إنجازات نوعية شملت مختلف القطاعات وفق أعلى معايير الاستدامة.
وقال معالي سهيل المزروعي: «نطمح من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الكفاءات والقدرات القيادية للتعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لتعزيز دوركم كقياديين وعناصر فاعلة في تحريك عجلة التغيير والنمو في سبيل تحقيق التطور والازدهار في حكوماتكم، وهو ما سيعزز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل».
المدن العالمية
تطرق معالي سهيل المزروعي خلال الجلسة إلى أهمية تصميم المدن العالمية المستدامة، والترابط الوثيق بين التقدم في مجالات الطاقة، وبين تطوير البنى التحتية المميزة، وأهمية ذلك في بناء مجتمعات تمتاز بالمرونة والاستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سهيل المزروعي الإمارات محمد بن زايد معالی سهیل
إقرأ أيضاً:
«موازنة النواب»: خطة مواجهة عجز الموازنة وزيادة النمو الاقتصادي وتقليل حجم الديون
يعد المحور المالى والنقدى من أبرز المحاور فى برنامج الحكومة الجديدة، ويتضمن فى الجزء الأكبر منه المحور الاقتصادى، لما يمثله من أهمية لمواجهة عجز الموازنة، والعمل على زيادة النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى السياسات الحكومية والتوجيهات الرئاسية بتقليل حجم الديون.
وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بيان الحكومة ركز على أهمية الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادى، حيث قدم البيان شرحاً للتحديات العالمية والإقليمية والداخلية التى تواجهها الدولة، مشدداً على أن هدف الحكومة خفض معدلات الغلاء والتضخم من خلال إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، والبنك المركزى المصرى مسئول عن خفض معدلات التضخم.
وأكد «الفقى» ضرورة زيادة الرواتب والمعاشات للتخفيف عن المواطنين، وتابع: «المحور الاقتصادى يُعد أهم محاور برنامج الحكومة، فى ظل التوجه إلى تغير السياسات، ومواجهة الأزمة المالية العالمية لزيادة النمو وتخفيض الديون».
وأشار إلى أن بيان الحكومة تحدث عن أهمية بناء الإنسان المصرى، وتنمية رأس المال البشرى، بالإضافة إلى المزيد من الاهتمام بالتعليم والصحة، وأضاف أن كل ذلك يحتاج إلى بنية اقتصادية قوية واستثمارات ومعدلات نمو كبرى، حيث جاء الملف الاقتصادى على رأس الأولويات بالنسبة للحكومة الجديدة، متضمناً العمل على محاربة الغلاء، وخفض معدلات التضخم.
من جانبه، أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن بيان الحكومة جاء معبراً عن رؤية طموحة تتحقق خلال ثلاث سنوات، خاصة بالنسبة للسياسات المالية والنقدية، ويأتى هدف تخفيض الدين العام من ضمن أبرز الملفات، حيث تستهدف الحكومة النزول بالدين العام إلى 80% من الناتج الإجمالى بحلول يونيو 2027، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة يتضمن خطة لتحسين إدارة الدين، وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل، من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة، مع ترشيد الإنفاق، والحفاظ على تحقيق فائض أولى متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة، وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد، من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.
وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إن بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب تضمن برنامجاً زمنياً واضحاً لتنفيذ برنامجها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأكد أن البيان جاء جزءاً من البرنامج الكامل للحكومة، المكون من 300 صفحة، ينقسم إلى نقاط رئيسية، تشمل مرتكزات البرنامج المتمثلة فى «رؤية مصر 2030»، وتوصيات الحوار الوطنى، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، والتحديات التى تواجه تنفيذ البرنامج، وأهدافه.
ولفت «سالم» إلى تناول رئيس الوزراء التحديات التى تواجه تنفيذ البرامج، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتحديات الإقليمية فى ليبيا والسودان وغزة، ومحاور البرنامج الأربعة تتمثل فى حماية الأمن القومى، وتعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى، وبناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى.
مصرع طفل سقط من أعلى الطابق الثاني بجهينة