متى يتم وضع المتهم في مصحة للأمراض النفسية لاختبار قواه العقلية؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نص قانون الإجراءات الجنائية، على كيفية التصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات القانون المصري
إقرأ أيضاً:
النيابة في السودان تحذر من معاملة في التطبيقات المالية وتهدد بإتخاذ إجراءات قانونية
بورتسودان – متابعات ـــ تاق برس قالت النيابة العامة، انها رصدت مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية.
ونبهت الى أنها ممارسة تُعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية ومحرمة بنص القران والسُنة ، واستدلت بالآية( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ [البقرة:278- 279] ، كما تشكل انتهاكًا للمادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
وحذرت النيابة العامة فى بيان اليوم الاحد، جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
وهددت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك، وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وصونًا لحقوق المواطنين.
ويواجه السودانين أزمة في توفير الكاش منذ اتخاذ الحكومة قرار استبدال العملة وتحديد سقف للسحب من البنوك للعميل لا تتعدى 20 الف جنيه في اليوم كحد اعلى ما دفع المواطنين لاستبدال العملة بفروقات فى السعر .
التطبيقات الماليةالمعاملات الربويةالنيابة العامة فى السودان
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية