أبرزها دعم الباحثين.. 8 أهداف لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وفقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نص قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، علي أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.
ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (٢) من هذا القانون، وله بصفة خاصة:
- دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.
- تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج.
- المساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.
- المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين.
- التواصل من جميع المبادرات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأهداف الصندوق، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات.
- مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.
- العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.
- تأسيس شركات بشكل منفر أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة التي تزاول نشاطًا يتعلق بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الصندوق وتتصل بأغراضه، وذك في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح النافذة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق رعایة المبتکرین
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يحصد “المستوى الفضي” في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
حقق صندوق تنمية الموارد البشرية “المستوى الفضي” بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة ضمن فئة القطاع الحكومي، حيث يعد هذا الاعتراف الوطني بالتميز المؤسسي تكريمًا للصندوق نظير تميّزه المؤسسي، وبما يعزز قدرته التنافسية وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والعملاء.
وأوضح مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، أن هذا الاعتراف الوطني الذي يحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة -رحمه الله- أكبر مصدر للفخر والاعتزاز، بالإضافة لما تمثله الجائزة من تأكيد على التزام صندوق تنمية الموارد البشرية، بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والوطنية في الجودة والتميز المؤسسي، من أجل تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات الصندوق في بناء قوى عاملة وطنية مستدامة في المملكة، وبما يتوافق مع رؤية 2030.
وأضاف الجعويني أن الصندوق يسعى بشكل مستمر لتطوير العمليات التشغيلية وبناء القدرات، من خلال تبني سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين المستمر وأنظمة الجودة، وبما يسهم في تنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية، وتحقيق مستهدفات الصندوق الإستراتيجية، وركائزه في تحقيق التميز المؤسسي، وتلبية تطلعات ورضا المستفيدين من خدمات ومنتجات الصندوق.
ومرت رحلة التميز المؤسسي في الصندوق، بعدة مراحل من التطوير والتحسين لسياسات وإجراءات العمل، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال تطبيق أنظمة الجودة واتباع أفضل الممارسات والمعايير، والتي أسهمت في تحقيق عدد من الاعتمادات الدولية ومنها ISO 9001، ISO 22301، ISO 45001، ISO 20000، ISO 27001، ISO 44001، 30401 ISO، ISO 10015، ISO 10001، ISO 10002، ISO 10003، ISO 10004، ISO 21502، بالإضافة لتحقيقه عدد من الجوائز المحلية والعالمية في مختلف المجالات ومنها تجربة العميل، والمسؤولية الاجتماعية، ومراكز الاتصال ومعالجة شكاوى العملاء.
كما حقق الصندوق الاعتراف الدولي بالتميز المؤسسي مستوى “4 نجوم” من المؤسسة الأوربية للجودة EFQM، كأول جهة من الصناديق والبنوك التنموية تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، يحقق هذا المستوى من الاعتراف، وثاني جهة على مستوى المملكة في النموذج المحدث لـ EFQM.
وتُعَدُّ الجائزة وسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير إطار متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين الأداء وإدارتها، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي، ومقارنته بمعايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي.
وتتقدم المنشأة بطلب الترشح للجائزة، وتخضع لعملية تقييم موضوعية يجريها عدد من المقيّمين المعتمدين الذين يتمتعون بخبرة في تقييم المنشآت محليًا وإقليميًا، وتستفيد المنشأة من التقرير التعقيبي لمعرفة وتحديد فرص التحسين التي من شأنها مساعدة المنشأة في زيادة النمو وتعزيز الميزة التنافسية والأداء العام، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة.