أبرزها دعم الباحثين.. 8 أهداف لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وفقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نص قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، علي أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.
ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (٢) من هذا القانون، وله بصفة خاصة:
- دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.
- تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج.
- المساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.
- المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين.
- التواصل من جميع المبادرات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأهداف الصندوق، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات.
- مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.
- العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.
- تأسيس شركات بشكل منفر أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة التي تزاول نشاطًا يتعلق بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الصندوق وتتصل بأغراضه، وذك في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح النافذة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق رعایة المبتکرین
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد": نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
أعلن صندوق النقد الدولي أنه يراقب الوضع في سوريا عن كثب، معربًا عن أمله في أن تتمكن البلاد من مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، وأن تبدأ في إعادة بناء اقتصادها.
وأوضحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق لم يجرِ أي مشاورات فعلية مع سوريا منذ عام 2009، وهو العام الذي شهد آخر مناقشات حول “المادة الرابعة”. وأشارت إلى أن الوضع الحالي في سوريا لا يزال غير مستقر وغير متوقع، مما يجعل من الصعب إجراء تقييم اقتصادي في الوقت الراهن.
وأكدت كوزاك أن الصندوق مستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار، عندما تسمح الظروف بذلك. وأضافت أنه من السابق لأوانه التكهن بالسياسات الاقتصادية التي قد تعتمدها سوريا مستقبلًا، مشيرة إلى أن الصندوق سيقوم بإجراء تقييم شامل لأي سياسات يتم اعتمادها في حينه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26