استنبول – نبض السودان
أفاد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، السبت، بأن بلاده أنتجت من الذرة والسمسم ما يكفي حاجتها، مؤكدا أن الجهد حاليا لإنجاح موسم القمح.
جاء ذلك في ملتقى دعم تعافي القطاع الزراعي في السودان الذي انعقد اليوم في مدينة إسطنبول.
وقال إبراهيم: “أبشركم رغم كل ما سبق حرصنا بألا نخرج من مصيبة الحرب التي ستنتهي قريبا لنقع في مصيبة المجاعة”.
وأضاف: “استطعنا توفير المدخلات الأساسية للموسم الزراعي رغم خروج عدد من الولايات من الموسم بصورة شبه كاملة إلا أننا أنتجنا من الذرة والسمسم ما يكفي حاجتنا ويفيض، وستسمعون الأرقام قريبا”.
وأكد أن “إنتاج الذرة أكثر من العام السابق فلن يكون هناك جوع، ولكن لا بد أن نعمل جهدنا لإنجاح الموسم الشتوي، أهل المدن يأكلون القمح، ونستورد منه كميات كبيرة مهمة، لا بد من محاولة إنتاج الجزء الأكبر محليا”.
وأوضح أن “مثل هذه المبادرات تعيننا لإنجاح الموسم الذي أمامنا وإن أنجحنا الموسم الشتوي نكون في أمان، أطمئن الناس البلد بخير رغم المأساة التي نعيشها والحرب إلى نهايتها والتمرد في طريقه لانكسار كامل، والناس سيعودن لديارهم”.
ويأتي الملتقى في إطار مبادرة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لتحسين أوضاع الأمن الغذائي المحلي والإقليمي في السودان، بقيادة مدير عام المنظمة العربية لدعم التنمية الزراعية وجهود التعافي المبكر للقطاع الزراعي في السودان، إبراهيم الدخيري.
وحول إمكانيات بلاده أفاد إبراهيم بأن “السودان دولة شاسعة واسعة وبحكم مسؤوليتي عن ملف الاقتصاد أنا على قناعة أنه ليس بالإمكان تحقيق تنمية اقتصادية شاملة من غير تطوير الزراعة”.
وتابع: “بهذه القناعة تحركنا منذ أن تولينا الملف في كل المجالات وكل المؤتمرات والاجتماعات لنجعل من قضية الزراعة ومن قضية الأمن الاقتصادي همنا الأول وهم المنطقة الأول، استطعنا تجديد المبادرة السودانية للأمن الغذائي وتحويلها لقرار من جامعة الدول العربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ولولا الحرب اللعينة لانطلقنا في تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع مجموعات كبيرة من رجال الأعمال”.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حربا خلَّفت أكثر من 9 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
وأوضح أن “الزراعة في السودان تتمايز بإمكانات ضخمة جدا، وأراضي شاسعة واسعة منبسطة، أكثر من 200 مليون فدان، ومياه وأنهار ومياه جوفية، تقدر الأمطار في العام 400 مليار متر مكعب، الأرض من افضل الأراضي الزراعية في العالم من حيث إنبات الزراعة”.
ولفت إلى أن “الثروة الحيوانية تفوق 100 مليون رأس، ولكن هذه الزراعة تعاني من معوقات أساسية، لا ننتج من الأسمدة كميات تذكر، رغم كميات المياه لكن حصادنا للمياه ضعيف غالبها يذهب، والناس يشتكون من الفيضانات وبعد 3 أشهر نفس الناس يشتكون من العطش”.
وأوضح متحدثا عن التحديات التي تواجه السودان: “قدراتنا في التصنيع محدودة الإنتاج تذهب خام دون إضافة قيمة حقيقية لها ونستخدم تقنيات حتى الآن متخلفة، ولتطوير الزراعية نحتاج لرؤوس أموال كبيرة وليس مال فقط، وإلى معرفة وتقنية وحزم تعيننا على تطوير الإنتاجية”.
وشدد على أن “المطلوب استثمار حقيقي في مجال الزراعية واستقدام تقنيات متقدمة ورؤوس أموال كافية ورعاية كاملة من الدولة”، معربا عن اعتقاده أن “الفرصة متوفرة والعائد الزراعي لا يضاهيه عائد وبعد بذل جهد في البنية التحتية وتوفير اللقاح والماء للثروة الحيوانية، وبجهود بسيطة، يمكن توفير المياه للمراعي لكي لا تضطر الحيوانات للهجرة”.
وختم بالقول: “لدينا تحديات ولكن مطمئنون بأنه بجهد قليل نحدث فرقا لصالح المنطقة، مع الحروب الروسية الأوكرانية واجهنا مشاكل بالأسمدة التي ارتفعت أسعارها وارتفعت أسعار الوقود ما أثر سلبا على الزراعة”.
وفي وقت سابق من اليوم استضافت إسطنبول ملتقى دعم تعافي القطاع الزراعي في السودان، حيث بحث مواضيع عدة منها تسهيلات عمل الشركات التركية والمستثمرين في القطاع الزراعي السوداني، وسبل تجاوز العقبات التي تعترض القطاع.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: بشريات تركيا جبريل من يطلق فی السودان
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».