رئيس غينيا بيساو: هناك محاولة انقلاب في البلاد
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلن رئيس غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو، يوم السبت، بأن أعمال العنف الدامية التي وقعت في العاصمة هذا الأسبوع بين الجيش وعناصر من الحرس الوطني كانت "محاولة انقلاب".
إقرأ المزيد "أ ف ب": سماع دوي إطلاق نار كثيف في جنوب عاصمة غينيا بيساووأفاد إمبالو، الذي كان يحضر مؤتمر المناخ "كوب28" في دبي، بعد عودته إلى بيساو، بأنه لم يتمكن من العودة فورا "نظرا إلى محاولة الانقلاب.
واندلعت اشتباكات ليل الخميس الجمعة بين عناصر من الحرس الوطني متحصنين في ثكنة في جنوب المدينة والقوات الخاصة للحرس الرئاسي، أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل. وأفاد مسؤول عسكري بأنه تم إجلاء 6 جنود مصابين إلى السنغال المجاورة.
وعاد الهدوء ظهر الجمعة مع الإعلان عن توقيف أو استسلام قائد الحرس الوطني الكولونيل فيكتور تشونغو.
وأعلن جيش غينيا بيساو في بيان، أن بعض ضباط وجنود الحرس الوطني انتشروا داخل البلاد، بدون تحديد عددهم. وتابع: "تبلغهم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بوجوب عودتهم إلى مكان تكليفهم".
ودانت "إكواس" في بيان "بشدة أعمال العنف وكل المحاولات الرامية إلى الإخلال بالنظام الدستوري وسيادة القانون في غينيا بيساو"، داعية "إلى توقيف وملاحقة مرتكبي هذه الاحداث". وأعربت عن "تضامنها الكامل مع الشعب والسلطات الدستورية في غينيا بيساو".
ووقعت هذه الأحداث في ظل غياب الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو، الذي يشارك في مؤتمر المناخ في دبي، ومن المقرر أن يعود إلى غينيا بيساو مساء السبت بحسب مقربين منه.
وتعاني غينيا بيساو من انعدام الاستقرار بصورة مزمنة وشهدت منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974 الكثير من الانقلابات ومحاولات الانقلاب، آخرها في فبراير 2022.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انقلاب الحرس الوطنی غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
رئيس المنتدى العربي الأوروبي: قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب ثمار للحوار الوطني
أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي، أن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية خطوة مهمة على المستويين الداخلي والخارجي؛ إذ يُبرز التزام مصر بأن القانون هو الحكم النهائي في القضايا المختلفة، ما يعزز صورة الدولة كمثال للعدالة وسيادة القانون.
تفاعل مثمر من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعيةوأشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، الذي شهد تفاعلا مثمرا من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، كما يؤكد أن القرار ليس فرديا أو مفاجئا؛ بل يمثل جزءا من توصيات صادرة عن الحوار الوطني ومشاركة واسعة من المجتمع المدني، ما يعكس رغبة الإدارة السياسية في تحقيق العدالة وإعلاء قيم التسامح والمصالحة.
الدولة اعتمدت مراجعات دقيقة للأوضاع الفكرية والقانونية لهؤلاء الأشخاصوأضاف أن الدولة المصرية اعتمدت مراجعات دقيقة للأوضاع الفكرية والقانونية لهؤلاء الأشخاص، مؤكدًا أن مصر تفرق بين من تلوثت أيديهم بالدماء ومن انجروا وراء أفكار متطرفة نتيجة التضليل، كما أن هؤلاء الشباب يستحقون فرصة ثانية لإعادة الاندماج في المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى بناء مستقبل يقوم على الاستقرار والتعايش.
وأثنى نصري على التزام مصر بتوصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن القرار يعزز الموقف المصري خلال العرض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أمام المنظمات الدولية، معتبرا أن تنفيذ توصيات مماثلة يُظهر جدية الدولة في تحقيق إصلاحات حقوقية شاملة، ويجعل من النموذج المصري مثالاً يحتذى به في المنطقة.
واختتم بأن هذه القرارات تمثل نقطة تحول مهمة نحو بناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام الحقوق، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويرفع مكانة مصر على الصعيد الدولي.