خليل وميقاتي يدفنان التدقيق الجنائي!

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن خليل وميقاتي يدفنان التدقيق الجنائي!، رلى ابراهيم –منذ انتهاء مَهام شركة ألفاريز أند مارسال وتسليمها التقرير الأولي للتدقيق الجنائي في أنشطة وحسابات مصرف لبنان لوزير المال .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خليل وميقاتي يدفنان التدقيق الجنائي!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

خليل وميقاتي يدفنان التدقيق الجنائي!

رلى ابراهيم –

منذ انتهاء مَهام شركة «ألفاريز أند مارسال» وتسليمها التقرير الأولي للتدقيق الجنائي في أنشطة وحسابات مصرف لبنان لوزير المال يوسف الخليل مطلع حزيران الماضي، يرفض الأخير الإفراج عن التقرير متذرّعاً بأنه سيسلّم «النسخة النهائية عنه لدى جهوزها إلى مجلس الوزراء»، كما أشار في بيانه. واتّضح أن البيان لم يكن رداً على الحملة المطالبة بنشره بل فقط، للتأكيد أن «مسوّدة» التقرير «لم تأت على ذكر رئيسَي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي». واللافت أن الخليل وصف التقرير بـالـ«مسوّدة»، وأنه لا يزال بصيغة غير نهائية، في حين أنه تقرير أولي نهائي وفقاً لأحكام العقد الموقّع بين الحكومة و«ألفاريز أند مرسال» في 17 أيلول 2021. ولأن خليل سلًف ميقاتي موقفاً سابقاً، ردّ له ميقاتي الجميل يوم أول من امس عبر التصريح ان التقرير بمرحلة النقاش وعندما «تظهر الصيغة النهائية سننشره». «الأخبار» اطلعت على نسخة العقد الأولى الموقّعة بتاريخ 1 أيلول 2020 من وزير المال غازي وزني ممثلاً حكومة حسان دياب، والنسخة الثانية المعدّلة الموقّعة من قبل خليل.

مقارنة النسختين تفضي إلى تعديلات طفيفة تتعلق بفسخ العقد الأول وإعادة توقيع عقد جديد، إلا أنها لا تمسّ بجوهر العقد ولا بالبنود المتعلقة بـ«سرية» التقرير. وخلافاً لما ادّعاه خليل في بيانه بأن التقرير «قيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات»، فإن الفقرة «أ» من بند «وصف الخدمات» واضحة بالإشارة إلى أن الشركة «ستوفر كل التوضيحات اللازمة للعميل الذي يمكنه طلبها خلال مدة أسبوعين من تاريخ التسليم»، ما يعني أن أي إجراء مماثل أو استيضاح من قبل الوزارة يفترض أن يكون قد تمّ وأن يكون الوزير قد حصل على الرد. علماً أن الاستيضاح الذي سيصدر أو صدر عن الشركة لا يغيّر شيئاً في مضمون التقرير ولا نتيجته بل يجيب على أي أسئلة من جانب وزارة المال.

الاستفسار هنا لا يشمل أي طلب إضافي، بل يستند فقط إلى المعلومات المقدّمة من الشركة، إذ تشير الفقرة نفسها إلى أن أي «طلب لاحق من خارج ما هو متفق عليه في العقد يمكن أن يتم غداة تسليم التقرير ويكون موضوع عقد جديد بين الطرفين»، أي أنه يستلزم صياغة عقد جديد بين الطرفين وهو ما يؤكد مجدداً أن التقرير نهائي. على هذا المنوال، يتبين أن وزير المال كما ميقاتي، يحاولان إضاعة الحقيقة ونشر معلومات مغلوطة حول العقد، بما

المصدر: صحافة العرب