«جبالى» يحيل 7 مشرعات قوانين للجان النوعية لـ«النواب»
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة للمجلس، أمس الثلاثاء، 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
أخبار متعلقة
«جبالي» يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية.. أبرزها «المسنين والولاية على المال»
«جبالي» يحيل مشروعات قوانين واتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية
«جبالى» يحيل تعديلات «لجوء الأجانب والتصرف بأملاك الدولة» للجان النوعية
وتضمنت الإحالة مشروع قانون مقدمًا من النائب هشام حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، حيث أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدمًا من النائبة إيمان عبدالقادر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن إحكام الولاية على المال، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
ومشروع قانون مقدمًا من النائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدمًا من النائبة جيهان البيومى بشأن إنشاء وتنظيم نقابة الجغرافيين، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والإعلام والثقافة والآثار.
وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائبة نشوى الديب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حقوق المُسنين إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدمًا من النائب عاطف المغاورى و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدمًا من السيدة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1965 بإنشاء اتحاد الناشرين المصريين إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإعلام والثقافة والآثار، والشؤون الدستورية والتشريعية.
سياسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مجلس النواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشرعات قوانينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سياسة مجلس النواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نائب ا
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا ـ ولا يزال ـ في المحاكم.
من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.
وفقًا لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكنيهناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد