عقدت لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وبين الجهات الحكومية اجتماعها الثالث برئاسة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وذلك بمبنى وزارة شؤون البلديات والزراعة، إذ تم مناقشة عدد من المواضيع المشتركة على المستوى الخدمي. وفي مستهلّ الاجتماع، أشاد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بالتعاون القائم بين الجهات الحكومية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في تنفيذ مختلف الخطط والبرامج ذات الأولوية، مؤكدًا الحرص على مواصلة الجهود في إطار تكاملي، بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.

واستعرض المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات تفاصيل استراتيجية مضاعفة عدد الأشجار حتى العام 2035، ونسبة التشجير في كل محافظة حسب خطة العام الجاري، مبينًا أن الوزارة تعمل وفق عدد من البرامج والخطط لمضاعفة عدد الأشجار بصورة عامة في المشاريع الحكومية، وطرح عدد من المبادرات مع القطاع الخاص، وتشجيع الأفراد للمشاركة في أعمال التشجير، فضلًا عن وجود برامج لتشجير المدن الإسكانية الجديدة. وقدّم الدكتور خالد أحمد حسن وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية عرضًا حول مصائد الأسماك البحرية (الحظور)، وطرق تنظيمها، مؤكدًا أهمية التزام أصحاب مصائد الأسماك بتحديث بياناتهم واتباع الأنظمة والقوانين المنظمة لعمليات الصيد في مملكة البحرين، إذ إن مصائد الأسماك المخالفة تشكل خطرًا على الملاحة البحرية وتسهم في استنزاف الموارد البحرية وإعاقة تنفيذ المشاريع الحيوية واستراتيجية، إضافة إلى مزاحمة أصحاب الرخص المرخصة ومزاحمة استفادة الأهالي من السواحل العامة، فضلًا عن التلوث البصري والعشوائيات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إزالة هذه المصائد غير القانونية. فيما قدم المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال عرضًا حول طلبات الترخيص لمواقف سيارات المواطنين والمقيمين في مناطق العدادات، مبينًا اشتراطات الحصول على هذه التراخيص وآلياتها. من جهته أوضح المهندس عاصم عبداللطيف وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الآلية المنظمة لتخصيص الأراضي في المشاريع الإسكانية الجديدة للخدمات والمرافق العامة، وآلية تسليمها للجهات المعنية بعد الانتهاء من هذه المشاريع، كالشوراع والمدراس والمستشفيات والحدائق وغيرها من المرافق العامة. أما الدكتورة إجلال العلوي الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية فقد قدمت عرضًا حول خطة فتح المراكز الصحية لمدة 24 ساعة، مشيرة إلى أن 9 مراكز صحية تعمل 24 ساعة يوميًا، فيما يوجد 17 مركزًا صحيًا يعمل 12 ساعة في اليوم، كما تطرقت إلى آلية رش عدد من المناطق التي يتكاثر فيها البعوض والحشرات. كما قدمت ممثل وزارة الأشغال المهندسة مها خليفة حمادة الوكيل المساعد في وزارة الأشغال آخر التطورات والمشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في المحافظة الجنوبية. من جهته، أوضح ممثل وزارة التربية والتعليم المهندس هيثم عيسى السهلي الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة التربية والتعليم أوجه تعزيز التعاون بخصوص تأمين مواقف السيارات في منطقة المدارس بالأحياء السكنية. من جهتهم، أشاد رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية بالدور المهم لهذه اللجنة، مشيرين إلى أن المواضيع التي يتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة هي مواضيع تشكل أولوية لدى المجالس البلدية، وأن من شأن هذه اللجنة أن تسهم في تعزيز عملية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة مما يسفر عن نتائج إيجابية تنعكس على المنجزات الوطنية وتحقيق متطلبات المواطنين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا شؤون البلدیات عدد من

إقرأ أيضاً:

شعبة المستوردين: التصنيع والتصدير يجب أن يكون على رأس عمل الحكومة الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص ينتظر الكثير والكثير من الحكومة الجديدة لدعم هذا القطاع الهام والمفصلي في دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والتصدير حتى ندر عملة صعبة للبلاد تساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأكد  أن التصنيع والتيسيرات الضريبية والترويج للصادرات يجب أن تكون على رأس الأولويات مشيرإلي  إلى تطلع مسؤولي القطاع الخاص وآمالهم في التعاون المثمر مع الحكومة الجديدة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وناشد الخبير الجمركي خالد نور الدين، بوضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، ومن الضروري توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم.

وطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات البلاد، ودعم الشركات المصرية في المشاركة بالمعارض الدولية، وترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإزالة العوائق التي تواجه عملية التصدير.

مقالات مشابهة

  • خطة وزارة النقل لملف الموانئ البحرية بعد تشكيل الحكومة الجديدة
  • مفوضية الانتخابات تبحث آليات تحفيز النساء للتسجيل في الانتخابات البلدية
  • كامل الوزير: نستهدف التيسير للمستثمرين وتسهيل استخراج رخص العمل
  • استمرار ياسمين فؤاد بالحكومة الجديدة.. تعرف على أهم المشاريع المستقبلية لوزارة البيئة
  • من القانون إلى التعمير.. حياة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر؟
  • اتحاد العمال: جميع بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص
  • أصغر وزير في الحكومة الجديدة.. شريف الشربيني لـ وزارة الإسكان
  • تفاهم بين «تدوير» و«شؤون البلديات» في البحرين
  • شعبة المستوردين: التصنيع والتصدير يجب أن يكون على رأس عمل الحكومة الجديدة
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات فروعها عبر منصة “قوى”