الهيئة الوطنية للانتخابات: نبهنا على حملات المرشحين للرئاسة الالتزام بالصمت الدعائي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تابعت لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة الوطنية للانتخابات ما صدر عن الحملة الرسمية لأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، حول قيام بعض الناخبين بحمل صور لأحد المرشحين المنافسين، خلال توجههم للإدلاء بأصواتهم بلجان الاقتراع في السفارات والقنصليات.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها: حيث إأن الهيئة الوطنية للانتخابات تحرص على متابعة كافة ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية والتدخل إذا لزم الأمر، سواء لتذليل أسباب الشكاوى ومن ثم التيسير على الناخبين، أو حتى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للجم أي تصرفات قد تخل بالضوابط وقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فإنها توضح الآتي:
عدم تلقي أي شكاوى أو مذكرة رسميةأولا: لم تتلق لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة، أي شكوى أو مذكرة رسمية من جانب أي من السادة المرشحين أو الوكلاء عنهم، تفيد بوجود خروقات تخص الدعاية الانتخابية.
ثانيا: فور رصد اللجنة لما نشرته الحملة الرسمية لأحد المرشحين عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، صدر التوجيه بالتحقيق للوقوف في ما هو منشور، وكذا استيضاح الأمر بشكل مباشر من رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقناصل.
ثالثا: تبين من التحقيق - بشكل قاطع لا لبس فيه - عدم إجراء أي نوع من الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاقتراع بالسفارات والقنصليات، وعدم حدوث أي عملية توجيه بالتصويت لصالح مرشح دون الآخرين، واقتصار الأمر على بعض المظاهر الاحتفالية للمواطنين المصريين، والتي لم تنطو على إخلال بسير العملية الانتخابية أو تعرقلها.
التزام حملات المرشحين جميعارابعا: سبق وأن جرى التنبيه على الحملات الرسمية للمرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية، بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومواعيد "الصمت الدعائي" داخل البلاد وخارجها، وقد تبين التزام حملات المرشحين جميعا بهذه الضوابط حتى الآن.
خامسا: التزمت السفارات والقنصليات التي يُجرى بها الاقتراع، التزاما مطلقا بمنع كافة أوجه الدعاية الانتخابية داخل مقارها وفي نطاق مبانيها، غير أن قيام مواطنين من خارج الحملات الرسمية للمرشحين، وخارج حرم السفارات والقنصليات، أي على أراض أجنبية غير مصرية، بعمل دعاية لمرشح ما في الانتخابات، أمر لا يُمكن للهيئة أن تخذ إجراء قانونيا حياله، كونه يخرج عن سلطتها.
سادسا: تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرشحين جميعا وحملاتهم الرسمية، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها وعدم الإخلال بها، حرصا على سلامة العملية الانتخابية وعدم تعرضهم لإجراءات قانونية قد يتم اتخاذها إذا ثبت وقوع مخالفات من جانبهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية ضوابط الدعاية الانتخابية الدعایة الانتخابیة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
تونس تدخل مرحلة الصمت عشية الانتخابات الرئاسية
دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدا الأحد، والتي يتنافس فيها 3 مرشحين أحدهم يقبع في السجن منذ شهر.
وبدأ الصمت الانتخابي بعد انتهاء الحملات الانتخابية التي استمرت 3 أسابيع، وتخللتها احتجاجات على ما يصفها المعارضون للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد بانتخابات غير نزيهة.
ويتنافس سعيّد مع كل من النائب السابق العياشي زمال المعتقل منذ شهر بتهمة تزوير تزكيات (توقيعات شعبية)، والأمين العام لحركة الشعب (حزب قومي) زهير المغزاوي.
ويحق لأكثر من 9.7 ملايين تونسي بينهم 642 ألف ناخب بالخارج التصويت في الاقتراع الرئاسي.
ويواصل الناخبون في الخارج لليوم الثاني الإدلاء بأصواتهم، ويستمر التصويت حتى يوم غد الأحد، الذي يشهد توجه الناخبين في الداخل لصناديق الاقتراع.
زمال يتقدمونشر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي ما قالوا إنها حصيلة اليوم الأول من التصويت في الخارج، وتظهر تقدم المرشح المعتقل العياشي زمال على كل من سعيد والمغزاوي.
لكن هيئة الانتخابات قالت مساء أمس إن كافة التدوينات المتعلقة بنتائج التصويت والأرقام ونسب المشاركة في الاقتراع الجاري بالخارج "زائفة"، وهددت بمقاضاة المسؤولين عن نشر التدوينات.
وأعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية سيكون في أجل لا يتعدى الأربعاء المقبل.
وتعرضت الهيئة -التي عيّن الرئيس قيس سعيد رئيسها وعددا من أعضائها- لانتقادات بعد أن رفضت تطبيق حكم أصدرته المحكمة الإدارية (أعلى هيئة قضائية متخصصة في النزاعات الانتخابية)، يقضي بإعادة 3 مرشحين منافسين بارزين سبق أن أقصتهم من السباق الرئاسي وهم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية، خرجت مظاهرة جديدة بالعاصمة التونسية تندد بالظروف التي ينظم فيها الاقتراع بعد استبعاد منافسين رئيسيين لسعيد، وتعديل القانون الانتخابي قبل أيام من الانتخابات.
وخلال المظاهرة التي دعت لها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، رفع المحتجون لافتات كُتب على بعضها "انتخابات مهزلة" و"حريات، لا رئاسة مدى الحياة"، و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"حريات.. حريات".
كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس التونسي الذي وصفوه بأنه "دكتاتور".
وطالب المحتجون كذلك بالإفراج عن معارضين اعتُقلوا قبل أشهر عندما حاولوا تشكيل جبهة سياسية مناهضة للرئيس قيس سعيد.
ووجّه إلى عدد من هؤلاء المعتقلين، على غرار جوهر بن مبارك وغازي الشواشي، تهمة "التآمر على أمن الدولة".
وفي مقابل الاتهامات الموجهة إليه بإرساء نظام استبدادي يقوم على احتكار كل السلطات وقمع المعارضين، يقول الرئيس التونسي إنه بصدد خوض "حرب تحرير" البلاد ممن يسميهم "خونة وفاسدين".
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة