شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مع الإعدام أم ضدّه ؟، صراحة نيوز 8211; حسين الرّواشدةهذا السؤال استدعاه مؤتمر دولي عُقد، أمس ،بعمان،بتنظيم من منظمتي 8220;معا ضد عقوبة الاعدام 8221; و 8221; .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مع الإعدام أم ضدّه ؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – حسين الرّواشدةهذا السؤال استدعاه مؤتمر دولي عُقد، أمس ،بعمان،بتنظيم من منظمتي “معا ضد عقوبة الاعدام” و” الاصلاح الجنائي الدولية ” بالتعاون مع “مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان” ،شارك فيه أكثر من 100 من 15 دولة، المشاركون حثّوا الدول التي ما تزال تطبق الاعدام بإلغائه، ومن المتوقع ان يناقش 50 خبيرا ، على مدى يومين، هذه القضية ، في اطار ها القانوني والاجتماعي والانساني ، لتقديم ما يلزم من توصيات واقتراحات .
اعرف ان الجدل حول الاعدام في العالم ، وليس في بلدنا وعالمنا العربي والاسلامي فقط، ما زال محتدما، اعرف ايضا عقد المؤتمر ، في نسخته الرابعة، جاء في سياق حملة اوروبية ( فرنسية اولا) لتسويق فكرة الغاء الاعدام ، لكن هذا لا يمنع من طرح الموضوع وفق وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة ، كما لا يمنع من الاختلاف حول جدوى اثارته، وما يشكله من اولوية لبلدنا .
السؤال: هل انت مع الاعدام ام ضده؟ المؤيدون استندوا الى ثلاثة اعتبارات: الأول حق ذوي القتيل في القصاص من القاتل, والثاني ضرورة وجود عقوبة رادعة بحق من يعتدي على حياة الاخرين ويسلبها منهم ظلما وعدوانا, الثالث ضرورة الحفاظ على امن المجتمع وحمايته خاصة مع تصاعد عدد جرائم القتل وانتشار حالات الثأر وتوسع الاعتماد على “الجلوة” كعقوبة جماعية ، تشمل اهل المتهم وعشيرته.
أما المعارضون فقد بنوا مواقفهم ايضا على ثلاثة اعتبارات: الاول ان احكام الاعدام تتعارض مع النظريات الحديثة في العقاب ذلك إذا كان الهدف من العقوبة هو الردع فإن قوة الردع في الإعدام تزول بالتنفيذ بينما تستمر في حال الحكم بالسجن مدى الحياة , الثاني ان العقوبة بالإعدام تتطابق تماما مع الجريمة التي ارتكبها الشخص المدان بالقتل وبالتالي كيف يمكن ان نقبل معاقبته بالطريقة التي استخدمها ورفضناها؟ , الثالث أنه لا يوجد سبب لإنهاء حياة انسان مع وجود اية نسبة للخطأ في الحكم حتى لو كانت واحدا بالمليون , ويستدلون على ذلك ببعض الوقائع التي خرج منها عدد ممن نفذت بحقهم هذه العقوبة ابرياء , وعندها يستحيل انصافهم بإعادة حقهم في الحياة .
حين ندقق في الاجابات واعتباراتها على الطرفين نجد انها تتفق على ضرورة توفير الردع في العقوبة,لكنها تختلف على الوسيلة، فبينما يقر المؤيدون للإعدام كمبدأ وكوسيلة يرفض المعارضون فكرة الإعدام من الاساس , ويطرحون عقوبة السجن مدى الحياة كوسيلة للردع المستمر ، ومع صلابة الحجج التي يقدمها الطرف الاول, يفتقد الطرف الآخر لحجج مماثلة للاقناع , باستثناء شبهة البراءة وهي ممكنة الوقوع, لكن لا نعدم القدرة –قانونيا- على مواجهتها ، بحيث لا يصدر اي حكم بالإعدام إلا إذا كانت الجريمة متعلقة بـ”إزهاق الارواح “ ، وكان الحكم مبنيا على اعتراف اكيد من القاتل ، بحيث تنتفي كافة الشكوك ولو كانت واحدا بالمليون!
في الاردن ، يبلغ عدد المحكومين بالإعدام 219نزيلا ( 197 ذكور و22 اناث) , ولم يتم تنفيذ الاعدام بالاردن منذ عام 2017(آخر مرتين 2014 و 2017)، كما تعد الاردن من الدول الأقل بتنفيذ هذا الحكم , كما انها الاقل ايضا في اصداره , ومن المفارقات ان معظم الولايات الامريكية ، بالاضافة للهند والصين ، ما تزال تتبنى الحكم بالإعدام , فيما تم الغاء الاعدام او وقفه بنحو 170 دولة بالعالم .
دينيا, لا يوجد في الاسلام مصطلح الإعدام , ولكن الشريعة أوجبت (القصاص) على القاتل العمد, وعلى بعض الجرائم الاخرى المحددة جدا (الحرابة) مثلا، ومع ذك فإنها فتحت الباب واسعا امام اسقاط هذ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شرع في إنهاء حياة والده ببولاق الدكرور.. تعرف على العقوبة القانونية
مشادة كلامية بين أب ونجله تطورت إلى أن اعتدى الابن على والده بسكين نتيجة خلافات أسرية وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنقل مسن إلى المستشفى، مصابا بطعنات نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى بولاق الدكرور..
أثارت تلك الجريمة التساؤلات حول العقوبة القانونية المقررة بعد أن قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع فى قتل والده ببولاق الدكرور، بسبب خلافات أسرية، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض.
وطالبت النيابة بتحليل عينة من دم المتهم لمعرفة تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما طالبت بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الشروع فى القتل.
العقوبة القانونية المقررة
شرع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة للشروع في القتل، وفقًا لما جاء في المادة 45، أن الشروع في القتل: «هو البدء في تنفيذ فعل، ويقصد به ارتكاب جنحة أو جناية، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها».
وأن عقوبة الشروع في القتل في محكمة الجنايات، تنظم عقوبة هذه الجريمة، وفقًا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وحسب قانون العقوبات المصري بالمادة 46 التي نصت على أن «يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك»:
1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.
2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.
3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.
4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم