شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مع الإعدام أم ضدّه ؟، صراحة نيوز 8211; حسين الرّواشدةهذا السؤال استدعاه مؤتمر دولي عُقد، أمس ،بعمان،بتنظيم من منظمتي 8220;معا ضد عقوبة الاعدام 8221; و 8221; .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مع الإعدام أم ضدّه ؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – حسين الرّواشدةهذا السؤال استدعاه مؤتمر دولي عُقد، أمس ،بعمان،بتنظيم من منظمتي “معا ضد عقوبة الاعدام” و” الاصلاح الجنائي الدولية ” بالتعاون مع “مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان” ،شارك فيه أكثر من 100 من 15 دولة، المشاركون حثّوا الدول التي ما تزال تطبق الاعدام بإلغائه، ومن المتوقع ان يناقش 50 خبيرا ، على مدى يومين، هذه القضية ، في اطار ها القانوني والاجتماعي والانساني ، لتقديم ما يلزم من توصيات واقتراحات .
اعرف ان الجدل حول الاعدام في العالم ، وليس في بلدنا وعالمنا العربي والاسلامي فقط، ما زال محتدما، اعرف ايضا عقد المؤتمر ، في نسخته الرابعة، جاء في سياق حملة اوروبية ( فرنسية اولا) لتسويق فكرة الغاء الاعدام ، لكن هذا لا يمنع من طرح الموضوع وفق وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة ، كما لا يمنع من الاختلاف حول جدوى اثارته، وما يشكله من اولوية لبلدنا .
السؤال: هل انت مع الاعدام ام ضده؟ المؤيدون استندوا الى ثلاثة اعتبارات: الأول حق ذوي القتيل في القصاص من القاتل, والثاني ضرورة وجود عقوبة رادعة بحق من يعتدي على حياة الاخرين ويسلبها منهم ظلما وعدوانا, الثالث ضرورة الحفاظ على امن المجتمع وحمايته خاصة مع تصاعد عدد جرائم القتل وانتشار حالات الثأر وتوسع الاعتماد على “الجلوة” كعقوبة جماعية ، تشمل اهل المتهم وعشيرته.
أما المعارضون فقد بنوا مواقفهم ايضا على ثلاثة اعتبارات: الاول ان احكام الاعدام تتعارض مع النظريات الحديثة في العقاب ذلك إذا كان الهدف من العقوبة هو الردع فإن قوة الردع في الإعدام تزول بالتنفيذ بينما تستمر في حال الحكم بالسجن مدى الحياة , الثاني ان العقوبة بالإعدام تتطابق تماما مع الجريمة التي ارتكبها الشخص المدان بالقتل وبالتالي كيف يمكن ان نقبل معاقبته بالطريقة التي استخدمها ورفضناها؟ , الثالث أنه لا يوجد سبب لإنهاء حياة انسان مع وجود اية نسبة للخطأ في الحكم حتى لو كانت واحدا بالمليون , ويستدلون على ذلك ببعض الوقائع التي خرج منها عدد ممن نفذت بحقهم هذه العقوبة ابرياء , وعندها يستحيل انصافهم بإعادة حقهم في الحياة .
حين ندقق في الاجابات واعتباراتها على الطرفين نجد انها تتفق على ضرورة توفير الردع في العقوبة,لكنها تختلف على الوسيلة، فبينما يقر المؤيدون للإعدام كمبدأ وكوسيلة يرفض المعارضون فكرة الإعدام من الاساس , ويطرحون عقوبة السجن مدى الحياة كوسيلة للردع المستمر ، ومع صلابة الحجج التي يقدمها الطرف الاول, يفتقد الطرف الآخر لحجج مماثلة للاقناع , باستثناء شبهة البراءة وهي ممكنة الوقوع, لكن لا نعدم القدرة –قانونيا- على مواجهتها ، بحيث لا يصدر اي حكم بالإعدام إلا إذا كانت الجريمة متعلقة بـ”إزهاق الارواح “ ، وكان الحكم مبنيا على اعتراف اكيد من القاتل ، بحيث تنتفي كافة الشكوك ولو كانت واحدا بالمليون!
في الاردن ، يبلغ عدد المحكومين بالإعدام 219نزيلا ( 197 ذكور و22 اناث) , ولم يتم تنفيذ الاعدام بالاردن منذ عام 2017(آخر مرتين 2014 و 2017)، كما تعد الاردن من الدول الأقل بتنفيذ هذا الحكم , كما انها الاقل ايضا في اصداره , ومن المفارقات ان معظم الولايات الامريكية ، بالاضافة للهند والصين ، ما تزال تتبنى الحكم بالإعدام , فيما تم الغاء الاعدام او وقفه بنحو 170 دولة بالعالم .
دينيا, لا يوجد في الاسلام مصطلح الإعدام , ولكن الشريعة أوجبت (القصاص) على القاتل العمد, وعلى بعض الجرائم الاخرى المحددة جدا (الحرابة) مثلا، ومع ذك فإنها فتحت الباب واسعا امام اسقاط هذ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تأييد العقوبة للمتهمين بتبديد الملايير لإعادة تهيئة فندق “الأوراسي”
أيّدت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، العقوبة في حق المتهمين غير الموقوفين. وهم الرئيس المدير السابق لفندق الأوراسي المدعو ” ا.ع. القادر”، ومدير المالية بالفندق سابقا المدعو ” ك.ح” لمتابعتهما من طرف نيابة محكمة سيدي أمحمد. بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
وجاء منطوق الحكم بعدما طالبت النيابة العامة تشديد العقوبة، في حق كلا المتهمين.
ويكشف ملف الحال، أن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في القضية سنة 2019، إثر شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق. قيّدها عمال الفندق كل من المدعو “و.عبد العزيز”، و “خ. سيد علي”، لوقوع تجاوزات خطيرة بمنبى الفندق الذين يزاولان عملهما به. لوقوع تجاوزات طالت فندق “الأوراسي” بالجزائر العاصمة. في إطار إعادة تهيئته ومباشرة أشغال تجديده سنة 2009 لكي يصبح الفندق بمواصفات 5 نجوم تماشيا والخانة المصنف بها.
أموال تبخرت بطريقة مشبوهةوكشفت التحريات الأولية، بأن الدولة “الخزينة العمومية”، خصصت غلافا ماليا ضخما لانطلاق المشروع وجعله أفخم فندق بالجزائر. غير أنه تبخر بطريقة مشبوهة، دون تحقيق المشروع على أرض الوقائع كما جرى الاتفاق عليه، بسبب نهب مبالغ مالية معتبرة، بالعملة الصعبة ” الاورو”. وهذا في إطار صفقة تم إبرامها مع رجل أعمال تركي “مقاول”، قدرت قيمتها بـ67 مليون أورو، غير أن التحقيقات القضائية توصلت إلى أن حيث نتج فارق في أسعار الاشغال الإجمالي مبلغ 9.926.857.00 أورو .
وخلصت التحقيقات بتوجيه أصابع الإتهام إلى الرئيس المدير السابق لفندق الأوراسي المتهم الغير موقوف المدعو ” ا.ع. القادر”، ومدير المالية بالفندق المتهم غير الموقوف المدعو ” ك.ح”.
تفاصيل القضيةوفي تفاصيل القضية التي ارتبطت بوقائع جزائية مجرمة، تبيّن أن المدير العام السابق لفندق الأوراسي المدعو “” ا.ع. القادر”. قام سنة 2009 بإبرام صفقة مع مقاول تركي بمبلغ 67 ملون اورو. من أجل تجديد الفندق بأكمله حتى يتماشى و الخانة المصنف فيها “5 نجوم”. إلا أن طريقة تنفيذ المشروع تم بطريقة مشبوهة و لم تعكس إطلاقا ضخامة المبلغ الذي تم صرفه في ظروف غامضة.
كما اكتفى المقاول بدهن واجهة الفندق دون القيام بأشغال صيامة وترميم مهمة. كتغيير أنابيب الصرف الصحي والترصيص التي أصبحت غير صالحة لقدمها.
وفي مضمون الشكوى، أن المدير العام للفندق إبرم إتقافية جماعية للعمل، حيث أن إدارة الفندق اتفقت مع أحد مكاتب الدراسات للاعتماد على شبكة أجور جديدة و هذا بمبلغ 837 مليون سنتيم. الا انه تبين في ما بعد أن حالة الشبكة لم تنجز من طرف مكتب الدراسات ان مديرية الفندق قاموا بإعادة دراسة شبكة الأجور و لم يطبقو ما تم اعتماده من طرف مكتب الدراسات. وفق اتفاقية جماعية للعمل محررة في جويلية 2014.
كما ورد في مضمون الشكوى أن رواتب الموظفين والعمال متباينة، بحيث تم تطبيق على البعض شبكة الأجور الجديدة والبعض الآخر بقي يخضع لشبكة الأجور القديمة.
حقائق مثيرة في تقرير الخبرةومع مباشرة التحريات في وقائع الحال، خلصت الخبرة التي تقدم بطلبها قاضي التحقيق حسب ما استند إلى تقرير مجلس المحاسبه بتاريخ 31 أكتوبر 2017. غياب معايير التنقيط والتقييم في دفتر الشروط في اختبار المتعامل المتعاقد. ضعف الدراسات التقنية الاقتصادية لمكتب الدراسات الأجنبي IMM المكلف بدراسة ومتابعة المشروع الإجمالي للصفقة. مما نجم عنه ابرام ملحقات متتالية لتغطية اشغال إضافية.
كما أن شروط ابرام الصفقة فان مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي لم تضع إجراءات داخلية لإبرام ومراقبة الصفقة العمومية. بالإضافة كذلك إلى 104 شروط تنفيذ العقود اين امضيت ثمانية ملحقات تكميلية للملحق الرئيسي. ثم مددت اجال التنفيذ من 22 الى 26 شهر ورفعت مبلغ الاشغال الى 67.880.166.15 أورو.
كما انه- حسب الخبرة-تم استرجاع التسبيقات الجزافية على وضعيات الاشغال كان يجب ان ينتهي عند بلوغ الفوترة نسبة 80% من مبلغ العقد. و عدم احترام البند 70 من الصفقة رقم 1289 التي تنص ” لن يخضع مبلغ العقد لأي مراجعة قد تأتي بزيادة او النقصان من تكاليف اليد العاملة او المواد المستخدمة. حيث نتج فارق في الأسعار الإجمالي مبلغ 9.926.857.00 أورو و هذا نتيجة إرتفاع مبلغ الأسعار الإجمالي من مبلغ 42.869.978.00 أورو الى مبلغ 52.796.835.00 أورو و هو ما يمثل ارتفاع في نسبة الزيادة من قيمة الصفقة الأولية بنسبة 23%.
وخلال الجلسة الاستئنافية تمسك كلا المتهمين بانكار كل ما نسب إليهما من تهم ووقائع.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا