محيي الدين: نجاح جهود تجديد الموارد لصندوق المناخ الأخضر بـ 12.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شارك الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، في الجلسة رفيعة المستوى بشأن العمل المناخي العالمي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، وذلك بمشاركة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وعدنان أمين، المدير التنفيذي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ورزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وشهدت الجلسة الإعلان عن نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر التي يتولى محيي الدين بصفته رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين التنسيق لها حيث بلغت قيمة تمويل الصندوق في دورته الثانية 12.4 مليار دولار، بعد أن أعلنت 29 دولة مساهماتها في تمويل الصندوق.
وخلال كلمته في الجلسة، أشاد محيي الدين بالجهود التي بذلتها الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين لإيجاد وتنفيذ حلول العمل المناخي، كما نوه عن دعم ومساندة الأمين العام للأمم المتحدة وفريق عمله ودولة ألمانيا، التي استضافت اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في أكتوبر الماضي، والسكرتارية التنفيذية للصندوق بكوريا الجنوبية لعملية تجديد موارد الصندوق.
وقال محيي الدين إن هذا الدعم الكبير لعملية تجديد موارد الصندوق يعد نجاحا للجهود التي تهدف للمساهمة في تمويل العمل المناخي.
وأشار محيي الدين إلى مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، وشاركت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية هذا العام، موضحا أن المبادرة صدر عنها تقرير "من الأصول إلى التدفقات التمويلية" تناول أكثر من 400 مشروع مناخي مختلفة الحجم في مختلف دول العالم في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الانبعاثات والمياه والزراعة وإنتاج الغذاء والتكيف مع تغير المناخ.
كما لفت إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر التي تعد نموذجا لتوطين العمل المناخي والتنموي، قائلا إن 18 مشروعا فائزا في النسخة الثانية من المبادرة سيتم عرضها خلال المؤتمر الحالي.
وأكد محيي الدين أن جهود الرئاستان المصرية والإماراتية تتكامل لتشجيع خفض الانبعاثات والإبقاء على مستوى الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وتكثيف أنشطة التكيف مع تغير المناخ من خلال أجندة شرم الشيخ للتكيف، كما يعد تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر دبي بعد تدشينه في مؤتمر شرم الشيخ هو نموذج للبناء على توصيات النسخ السابقة من مؤتمر الأطراف ومواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف المناخ.
وأوضح أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أكد أهمية النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءا لا يتجزأ من العمل التنموي، بينما يركز مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين على أهمية الاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي بوصفهما خطوط دفاع في مواجهة تغير المناخ. وأفاد رائد المناخ بأن تنفيذ العمل المناخي يستلزم توافر التمويل الكافي والعادل، والاعتماد على الحلول العلمية والتكنولوجية، ووضع السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي.
وشدد محيي الدين على ضرورة استغلال كل الأدوات الممكنة لسد فجوة تمويل المناخ، مشيرا إلى أهمية إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحيث يتم زيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، مؤكدا على أهمية تفعيل مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإنشاء أسواق الكربون، بوصفها أدوات تساعد الدول النامية والاقتصادات الناشئة على تمويل أنشطة المناخ لديها.
وأشاد محيي الدين بإعلان الإمارات عن تدشين صندوق لتمويل العمل المناخي بقيمة 30 مليار دولار، موضحا أن الصندوق يستهدف ليس فقط تمويل أنشطة المناخ ولكن أيضا بناء القدرات وتقديم الدعم التقني لمشروعات المناخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صلاح مليار دولار دول العالم كوريا الجنوبية الاقتصاد اجتماعات الاستثمار الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة الصندوق مليار مؤتمر الأطراف الثامن والعشرین لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
جهود مصر.. استراتيجية لخفض 80 مليون طن انبعاثات وتنفيذ الخريطة التفاعلية لمواجهة تغير المناخ
بذلت الدولة المصرية جهوداً حثيثة لمواجهة تحدى التغير المناخى الذى بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وسط تسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، ما تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة الأمد على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى، وتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً 2030، الذى يستهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من الطاقة المولدة بقطاع الكهرباء بإجمالى خفض انبعاثات 80 مليون طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2030 بدلاً من 2035 بإجمالى خفض 70 مليون طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ.
كما قامت مصر بإطلاق مشروع «صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية فى مصر NAP»، وإطلاق النسخة الأولى من التقرير القطرى للمناخ والتنمية CCDR، كما تم توقيع وثيقة مشروع «تحويل الأنظمة المالية للمناخ فى مصر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD»، كأساس فى بناء نظام تمويل المناخ فى مصر وخطوة فارقة فى العمل المناخى وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتنسيق لتفعيل مبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP بين وزارة البيئة والمجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية رقم 1129 لسنة 2019، ويكون رئيس مجلس الوزراء رئيساً للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، وينعقد المجلس برئاسته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وزيرة البيئة: إطلاق مشروع إعداد تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصروتستهدف الدولة عدداً من الأهداف ضمن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، من بينها رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، ربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة، دمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والخطط القطاعية والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطط من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية، وضم مهام واختصاصات المكتب المصرى والمجلس المصرى لآلية التنمية النظيفة لمهام واختصاصات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.
وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن حصول مصر وعدد من الدول على تمويل 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر حول مشروعات «تخضير الأنظمة المالية وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه»، كإحدى ثمار جهود وزارة البيئة فى خلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر بـ2.687 مليار دولار أمريكى، مشيرة إلى الدور الريادى المصرى فى ملف المناخ على المستوى العالمى، وذلك خلال مشاركتها فى مؤتمر المناخ 29 COP بمدينة باكو عاصمة أذربيجان.
وأضافت وزيرة البيئة، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم عقد لقاءات متعددة مع مجموعات الدول النامية والمتقدمة من منطلق الحرص على الاستماع لمختلف الرؤى وشواغل الدول للوصول لتوافق حول هدف يلبى طموح مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى عقدها عدداً من اللقاءات مع وفود المجموعة العربية والاتحاد الأوروبى ومجموعة 77 والصين ومجموعة الدول الأقل نمواً، ومجموعة البيئة العالمية، ومجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة، المفاوضين الأفارقة، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، الدول النامية ذات التفكير المماثل، والمجموعة الشاملة وهى تحالف دول أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، كما عقدت عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ومسئولى المنظمات والجهات الدولية والإقليمية، لبحث سبل دفع ملف المناخ وخاصة تمويل المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مشاركتها فى أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماع الاستثنائى للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ نيابة عن رئيس الجمهورية، كما ترأست الاجتماعين الأول والثانى للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ فى مصر، بجانب المشاركة فى الإطلاق الرسمى لأول سوق طوعية للكربون فى مصر وأفريقيا، وبدء أولى عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت أنه تم إطلاق مشروع إعداد تقارير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر، الذى تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومشروع صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية فى مصر (NAP) الذى يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط، بجانب المشاركة فى اجتماعات إنشاء وتوطين مركز التميز الأفريقى للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية (النيباد NEPAD)، الذى يهدف إلى المساهمة فى تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية.