غزة تحت القصف الآن عقب انهيار الهدنة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
انهيار الهدنة المؤقتة في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، قولهم إن إسرائيل تخطط لـ "حرب طويلة تمتد لمدة عام أو أكثر" على قطاع غزة.
وتتجدد الغارات الإسرائيلية في غزة لليوم الثالث عقب انتهاء هدنة الـ 7 أيام، فيما أشارت مصادر إلى أن الاستراتيجية الإسرائيلية تشمل اغتيال 3 من كبار قادة حماس.
وبحسب تقرير الصحيفة، تتضمن الاستراتيجية الإسرائيلية متعددة المراحل، قيام القوات المتمركزة داخل شمال غزة بتوغل وشيك في عمق جنوب القطاع.
وأضافت أن "إسرائيل مصرة على أن قدرات حماس القتالية وأنفاقها لا تزال سليمة هناك، وأن قادة حماس البارزين يختبئون حاليا في الجنوب".
ووفقا لـ "فايننشال تايمز"، سيركز الهجوم المخطط له جنوبي قطاع غزة على خانيونس، ثاني أهم مركز حضري في غزة، وكذلك رفح في أقصى جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر.
كما تشمل الأهداف الإسرائيلية اغتيال 3 من كبار قادة حماس، هم قائد الحركة يحيى السنوار، وقائد جناحها العسكري محمد ضيف، والرجل الثاني في الجناح ذاته مروان عيسى، إلى جانب تحقيق نصر عسكري حاسم ضد كتائب القسام، وتدمير شبكة الأنفاق بما يفضي بالمحصلة إلى تدمير قدرة الحركة على حكم غزة.
وبحسب تقديرات مطلعين على الخطط الإسرائيلية، فإنه من المحتمل أن تتطلب الحملة الإسرائيلية البرية الرئيسية في غزة بضعة أشهر أخرى، وبعد ذلك ستكون هناك ما وصفتها المصادر بمرحلة "انتقال واستقرار"، يمكن أن تستمر حتى أواخر العام المقبل.
وتهدف هذه المرحلة وفق "فايننشال تايمز"، إلى إعداد غزة لنظام جديد "من دون حماس".
عدد الرهائن الإسرائيلية في غزةوبخلاف كل جولات القتال السابقة بين إسرائيل والحركة، ترى الصحيفة أنه "في هذه الحرب لن يطلق الحكم صافرة نهاية"، في إشارة على ما يبدو إلى مرحلة ما بعد الحرب.
والرهائن، وفقا لـ "تايمز أوف إسرائيل"، هم 114 رجلا و20 امرأة وطفلين.
وانتهت الهدنة بين إسرائيل وحماس، الجمعة، قبل أن تستأنف الأولى غاراتها العنيفة على قطاع غزة.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن عدم تمديد اتفاق الهدنة، الذي استمر أسبوعا وأسفر عن إطلاق سراح عشرات الرهائن من قطاع غزة، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وكانت حماس احتجزت 240 شخصا من الداخل الإسرائيلي، في هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
متحدث الأونروا: نسبة الجرحى والمفقودين من سكان غزة 3 % عاجل|500 ضحية في قصف حي الشجاعية: الدفاع المدني في غزة يكشف تفاصيل المأساةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة إعلان هدنة ضحايا قصف غزة قصف غزة غزة تحت القصف إبادة غزة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية