كشفت صحيفة صينية عن أكبر مشروع ملحمي بدأت الصين في تنفيذه بفكرة مبتكرة لأحدث وأضخم مركز من مراكز البيانات لديها، والتي تقتضي وضعه تحت الماء، وأشارت الصحيفة إلى أن تركيب وحدات مزرعة الخوادم الضخمة هذه تحت الماء ليس بالمهمة السهلة، إلا أن هناك فائدتين رئيسيتين:

أولاً: توافر المساحة المحتاجة بسهولة على ما يبدو، تتمثل الخطة في وضع 100 من كتل مراكز البيانات هذه في مكانها بحلول عام 2025، والتي ستشغل نحو 68000 متر مربع من مساحة البناء،
وهذا يعادل تقريبًا مساحة 13 ملعبًا لكرة القدم، ويمكن استخدام تلك الغرفة الموجودة على الأرض والتي سيتم شغلها لأغراض أخرى، أو تركها بمفردها، بينما تقع مراكز البيانات على عمق 35 مترًا تحت الأمواج.

ثانيًا: تعمل مياه البحر كمبرد طبيعي، مما يحافظ على انخفاض درجات الحرارة حول مراكز البيانات المزدحمة، وتشير التقديرات إلى أنه يمكن توفير نحو 122 مليون كيلووات/ساعة من الكهرباء سنويًا، أو ما يعادل متوسط استخدام الكهرباء لـ 160 ألف مواطن صيني.

 لكن ليس من السهل تركيب هذه الوحدات التي يبلغ وزنها 1300 طن تحت الماء، يجب أن يتم بناؤها لتحمل الضغط والتآكل الناتج عن مياه البحر، وليس من الواضح على وجه التحديد كيف ستؤثر هذه الكتل الضخمة من الإلكترونيات على النظم البيئية البحرية التي توضع فيها.

ومن المعلوم أن كل وحدة توفر قوة معالجة كافية لإدارة 4 ملايين صورة عالية الوضوح كل 30 ثانية، ويقال إن هذا يعادل 60 ألف جهاز كمبيوتر شخصي، لذا فإننا ننظر إلى قوة 6 ملايين جهاز كمبيوتر إذا تم تثبيت 100 من مراكز البيانات هذه.

يذكر أن "مايكروسوفت" كانت تختبر فكرة وضع مراكز البيانات تحت البحر في عام 2016، ومع ذلك، فإن الخدمات اللوجستية المعنية تعني أنه ليس من السهل جعل الأرقام تعمل، وبحسب مقال نشرته صحيفة "تشاينا ديلي" إن هذا أول مركز بيانات تجارية تحت الماء.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصين تحت الماء مراكز البيانات الإلكترونيات 6 ملايين جهاز كمبيوتر مراکز البیانات تحت الماء

إقرأ أيضاً:

محمد أبو العينين: إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات احترام للملكية الخاصة

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للحكومة على مشروع إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، قائلا: هذا الفكر المدروس الذي يحترم الملكية الخاصة ويضع رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر.

بعد واقعة المرج.. عقوبات مشددة تواجه المتورطين في جرائم الخطفالبث الإسرائيلية: تل أبيب أقرب إلى توسيع العملية في غزة من التوصل لاتفاق

وأضاف أبو العينين خلال كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي عرضها برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن إنشاء قاعدة بيانات رقم قومي للعقارات يحمي الملكية الفكرية ويمنع النصب والتحايل، علاوة على أننا نحتاج بنيئة أساسية لنجاح تسجيل العقارات بالرقم القومي.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون يساهم في حماية الملكلية وحسم علاقة المليكة ويمنع النصب والتحايل على الممتلكات.

وأشار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى أنه يسهل التعامل وخصوصا في عمليات الميكنة لتسويق العقار في مصر من خلال البيع في الداخل وتصدير العقار للخارج.

وقال وكيل البرلمان: عندما يكون لكل عقار جميع المعلومات يمكن أي شخص في التعرف عليه وتسلسل المليكة، وهو ما يسهم في عمليات التسويق، وعمل قيمة مضافة للثروة العقارية.

وأكد أن هذا الفكر يحتاح متظومة جديدة متقدمة لتسجيل العقارات وتغيير طريقة التعامل مع تسويق هذه الفكرة على مستوى العالم.

وأوضح أبو العينين، أن المصريين في الخارلا قادرين على توريد المليارات لمصر، خصوصا فيما يتعلق بملف العقارات، قائلا: علينا وضع بينئة أساسية لنجاح هذا المشروع.

طباعة شارك أبو العينين محمد أبو العينين النواب وكيل مجلس النواب قناة صدى البلد أحمد موسى

مقالات مشابهة

  • بالصور والفيديو| شاهد مجزرة العدوان الأمريكي بحق نزلاء السجن الاحتياطي بمدينة صعدة والتي راح ضحيتها العشرات من الضحايا الأفارقة
  • مراكز البيانات الأميركية في مرمى التجسس الصيني.. ثغرات تهدد الذكاء الاصطناعي
  • الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًّا لنقل البيانات
  • الصين تطلق بنجاح قمرًا صناعيًا جديدًا لنقل البيانات
  • محمد أبو العينين: إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات احترام للملكية الخاصة
  • الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
  • نائب يرفض إنشاء قاعدة بيانات للعقارات: يافطة جواها لا شيء
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء قاعدة بيانات إليكترونية للعقارات
  • النواب يناقش مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • راية تستعرض أحدث حلول مراكز البيانات في قمة Future of Digital Countries 2025