رئيس الجبل الأسود: الإمارات الأكثر التزاماً بالعمل المناخي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
حثّ ياكوڤ ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود، دول العالم على بذل مزيد من الجهود لجعل العالم مكاناً مستداماً، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة مؤكداً أن دولة الإمارات، من أكثر الدول التزاماً بالعمل المناخ وآلياته ومواجهة تحدياته.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مؤتمر «COP28» إن أجزاء عدّة من العالم تواجه تحدّيات مختلفة لكنّ الشيء المشترك الوحيد بين الجميع في العالم هو تحدّي تغير المناخ.
وأضاف «هناك آثار سلبية لتغير المناخ برزت على مدار العشرين عاماً الماضية.. ونحن نشهد الأوضاع الجوية القاسية خلال الشتاء وكذلك في الصيف وهذا يؤثر في جمهورية الجبل الأسود، وبنيتنا التحتية وقطاع السياحة لدينا». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الجبل الأسود
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا