قانونا الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية أصبح ساري المفعول
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 77 قانونا الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
وتضمن قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 ،يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
قانونا الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية أصبحا ساريي المفعول بعد صدورهما في الجريدة الرسمية
والهدف من هذا القانون تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الصحافة المكتوبــة والصحافـة الإلكترونية وحرية ممارسته.
كما حدد هذا القانون نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية بالإضافة إلى المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة أوالصحافة الإلكترونية.
وجاء في هذا القانون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية حيث تتولى مهام السهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وأيضا السهر على الممارسة الحرة لنشاط الصحافة المكتوبة و/أوالإلكـترونية في ظــل احترام الأحكام المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وللإضطلاع على معلومات وتفاصيل أكثر يمنكم الدخول إلى الرايط: الصحافة
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
"الحقيقة" الأمريكية
يُتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض الأصوات في بلاده بأنه يقود، منذ ظهر على الساحة السياسية، انقلاباً على كثير من قيم بلاده بممارسات تخاصم ما استقر منها طويلاً مثل الديمقراطية والحرية.
ويصحّ ذلك أيضاً على نهج ترامب في تعامله الحالي مع بقية دول العالم القائم على افتعال الخلافات، وتوسيع رقعها، واللجوء إلى ما يمكن وصفه بالصدمات في التصريحات، من دون تهيّب لردود الفعل.في هذا الشأن، وعلى المستوى الداخلي، يثبت دونالد ترامب عدم صبره على الخلاف في الرأي، ناهيك عن السياسة، وضيقه تحديداً بالإعلام، وسعيه لإسكاته بأكثر مما يفعل بعض المسؤولين في الدول المحسوبة على "العالم الثالث".
وهذا المسلك تحديداً يمثل مفارقة في أداء ترامب الذي يقود "بلد الحريات"، أو البلد الذي يهاجم بعض النظم السياسية في العالم بحجة الدفاع عن الحريات، خاصة حرية الصحافة، أو يضغط لإطلاق سراح أسماء بعينها بزعم أنهم معتقلو رأي في بعض الدول.
منذ جاء ترامب رئيساً لأول مرة في 2017 لم تسلم الصحافة من هجماته، إما على ممثليها في مؤتمراته والتدخل فيما يطرحونه من أسئلة، أو وصف المخالفين له في الرأي بالتضليل أو الكذب.
في الولاية الرئاسية الثانية، لا يبدو ترامب شخصاً متفرداً في موقفه من الصحافة، فهناك ملامح لتوجّه إدارته نحو تعديل ملفات الإعلام الأمريكي، بحيث تبدأ مرحلة جديدة للتحكم في خطاب وسائل الإعلام، وصولاً إلى احتكار الحقيقة أو صناعتها على هوى الإدارة الأمريكية قبل تسويقها للداخل والخارج.
قبل ساعات، جدد ترامب هجومه على بعض وسائل الإعلام التي يرى أنها تكتب أخباراً سيئة عنه، ومن قلب وزارة العدل، حاول نزع الشرعية عن هذه الوسائل، مدعياً أنها تضطهده وتخدم خصومه.
وهذا استمرار لحملة ترامب منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية مطلع العام على وسائل إعلام رئيسية مثل وكالة أسوشيتد برس، والحد من قدرة بعضها على تغطية أخبار البيت الأبيض.
وقبل هذا الهجوم الجديد من ترامب، أعلنت مستشارته كاري ليك التوجه لإلغاء العقود العامة مع وكالات الأنباء العالمية الثلاث، وكالة الصحافة الفرنسية، وأسوشيتد برس، ورويترز. وبرّرت الصحافية السابقة المقربة من ترامب والمستشارة الخاصة للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي هذا التوجه بالقول إن الولايات المتحدة يجب "ألّا تدفع بعد الآن لشركات الإعلام الخارجية لتبلغنا بالأخبار".
وذكرت كاري ليك أن الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، وهي هيئة عامة تشرف على عدد من وسائل الإعلام الموجهة للخارج، تدفع عشرات ملايين الدولارات مقابل عقود غير ضرورية مع وكالات أنباء، وأنها تدخلت لإلغائها.
وتتناغم خطوة كاري ليك مع فكر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المقرب أيضاً من ترامب، والذي اقترح نهاية العام الماضي التوقف عن تمويل محطتي إذاعة صوت أمريكا، وأوروبا الحرة، وهما تابعتان للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، بل دعا إلى إغلاقهما.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد