بوبريق: أعضاء مجلس الدولة لم يلتفتوا إلى مبادرة باتيلي المشبوهة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد بوبريق ضرورة المضي إلى الخطوة التالية لإصدار القوانين الانتخابية من خلال تشكيل حكومة جديدة.
وقال بوبريق في تصريح لـ”تلفزيون المسار” إن هناك إجماعا دوليا على صواب القرار الليبي الرافض لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والمؤيد لتشكيل حكومة جديدة.
وأكد أن رئيس مجلس الدولة لا يملك التدخل في القوانين الانتخابية أو إلغاءها لأنها محصنة دستوريا وبالتالي هي قوانين سارية المفعول، مشيرا إلى أن هناك مجموعة كبيرة في مجلس الدولة تسعى لتغيير الوضع القائم من خلال الدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة وإجرء الانتخابات.
وأشار بوبريق إلى أن مبادرة باتيلي مضيعة للوقت لأنها جاءت بعد وصول المجلسين إلى صيغة توافقية، منوها إلى أن أعضاء مجلس الدولة لم يلتفتوا إلى هذه المبادرة المشبوهة.
الوسومالانتخابات باتيلي ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات باتيلي ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء عصابة بهلول
قضت، اليوم، محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعة الرهبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.