إسرائيل تعترف بخسائر أولية 51 مليار دولار.. هل تتوقف الحرب على غزة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
على الرغم من هذه القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الإسرائيلي إلا أنه يواجه حالياً تحديات كبيرة، إما بسبب التوترات في المنطقة أو بسبب الحرب على غزة، حيث كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن التكلفة الأولية للحرب التي تخوضها إسرائيل أمام المقاومة في قطاع غزة والتي قد تبلغ إلى ما يصل إلى 200 مليار شيكل أي حوالي 51 مليار دولار.
وشنت إسرائيل هجوماً ضارياً على غزة يوم 7 أكتوبر الماضي عقب هجوم للفصائل الفلسطينية، وقد أدى ذلك إلى سقوط عشرات الآلاف بين شهداء ومصابين وجرحى، فضلاً عن حالة من الدمار الشامل في القطاع، لكن الحرب كان لها تأثيرها في المقابل على قطاع غزة.
اقرأ أيضاً:
من هو قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة؟.. الاحتلال يعترف بمقتله في «طوفان الأقصى»
ربع مليون دولار تكلفة يوميةوكان وزير المالية الإسرائيلي قد ذكر أن نفقات القتال في اليوم الواحد تكلف أكثر من مليار شيكل أي نحو 250 مليون دولار أو نحو 1.75 مليار دولار أسبوعياً، ونحو 7.5 مليار دولار شهرياً، وسيزداد الإنفاق الإجمالي مع استمرار القتال، حيث قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار وفق وسائل إعلام محلية.
توقعات بركود نصيب الفرد من الناتج المحليكما شهد الاقتصاد الإسرائيلي انخفاضاً كبيراً، إذ أعلنت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 1.9% خلال 2023 مقابل 2.9% سابقاً، كما خفضت من توقعات النمو للعام المقبل إلى 2.2% مقابل %3.1% سابقاً، كما بلغت خسارة الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للعام الجاري 1.4 بالمئة، بحسب صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية.
وتعني تلك الأرقام أن كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل أي نحو 2.4 مليار دولار، وبالتالي سيؤدي إلى ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي بسبب حرب غزة.
اقرأ أيضاً:
تقارير إسرائيلية: دفعة الصواريخ على تل أبيب انطلقت من شمال غزة
استنزاف مقابل استنزاففي هذا السياق، يقول محمد فتحي الشريف مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات إنه من المتوقع أن تزيد تلك الأرقام والتكاليف للحرب على غزة الضغوط على حكومة نتنياهو، فإذا كانت تل أبيب تعتقد أنها تستنزف الفصائل الفلسطينية، فإن الأمر قد يتحول بدوره إلى استنزاف للاقتصاد الإسرائيلي في المقابل.
وأعرف «الشريف»، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، عن اعتقاده أنه في ظل تلك المؤشرات الاقتصادية الخطيرة يتوقع أن يكون هناك بحث ما بشكل أو بآخر من قبل حكومة الاحتلال عن وقف إطلاق النار، حتى لا تكون الضغوط مرتبطة بالأوضاع العسكرية وكذلك الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاقتصاد الإسرائيلي خسائر إسرائيل خسائر إسرائيلية الناتج المحلی ملیار دولار على غزة
إقرأ أيضاً:
دول تدعم رفع مبلغ اتفاق كوب29 إلى 300 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت مصادر لرويترز، السبت، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولا غنية أخرى وافقت خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035.
وكان من المقرر اختتام القمة أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.
جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية أمس الجمعة اقتراحا صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر كوب29 قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافيا للفوز بدعم الدول النامية.
وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضا.
وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.
وتترقب الوفود المشاركة في كوب29 في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ اليوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.
وكشفت محادثات كوب29 عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.
ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.