123 دولة توقع «إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة»

أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس «COP28» أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر، على دعم جهود العمل المناخي الهادفة إلى الحفاظ على الصحة وتحسينها في جميع أنحاء العالم، سعياً إلى ضمان جودة حياةٍ أفضل للبشر، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة «COP28» السبت، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، «إعلان «COP28» بشأن المناخ والصحة» سعياً إلى تسريع العمل المناخي الذي يستهدف حماية صحة البشر من التداعيات المتزايدة لتغير المناخ، حيث أُطلق الإعلان خلال انعقاد القمة العالمية للعمل المناخي التي تجمع قادة العالم في بداية أعمال المؤتمر.

وقال «إن تداعيات تغير المناخ تؤثر في الجميع، وهي من أخطر التهديدات لصحة البشر في القرن الحادي والعشرين، وبدأت الحكومات بإدراج موضوع الصحة ضمن العناصر الأساسية في العمل المناخي، وهذا الإعلان يبعث برسالة قوية تدعو إلى ضرورة خفض الانبعاثات، وتعزيز تضافر الجهود لدعم المنظومات الصحية في الدول كافة».

صدر الإعلان، الذي وقعت عليه 123 دولة، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، قبل يوم من انطلاق «يوم الصحة» ضمن فعاليات «COP28»، ويتضمن إقرار الحكومات لأول مرة بضرورة حماية المجتمعات وإنشاء منظومات صحية للتصدي للتداعيات الصحية لتغير المناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة وتلوّث الهواء وتفشّي الأمراض المعدية.

كما تلقى الإعلان دعماً من عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، منها البرازيل ومالاوي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا وكينيا وفيجي والهند ومصر وسيراليون وألمانيا، حيث يدعم الإعلان الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتعلقة بوقوع 9 ملايين حالة وفاة سنوياً في العالم نتيجة لتلوّث الهواء، وتعرض 189 مليوناً لأحداث ناتجة عن ظواهر الجو القاسية.

وقال الدكتور الدكتور تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية «تؤثر أزمة المناخ في مختلف جوانب ومن أهمها الصحة، ورغم ذلك فقد أهمل هذا الجانب ضمن المفاوضات المناخية ولمدة طويلة، وتشكر المنظمة دولة الإمارات على جعل الصحة أولوية رئيسية ضمن ترؤسها لمؤتمر «COP28». كما نرحب بهذا الإعلان الذي يؤكد الحاجة إلى بناء أنظمة صحية منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع المناخ، لحماية صحة الكوكب والبشر على حد سواء».

ومن جانبه أكد لازاروس شاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، إحدى الدول الموقعة على الإعلان، أن تزايد تداعيات تغير المناخ يُؤثر سلباً في صحة المجتمعات ورفاهها. ومالاوي عانت هذه التداعيات بشدة، حيث أدت الأوضاع المناخية القاسية إلى نزوح عشرات الآلاف، وتفشي الأمراض المعدية التي قتلت آلافاً آخرين.

وطالب العالم عبر «COP28» بتحديد مسار أوضح يركز على الاستثمار في صحة البشر ورفاههم، ويضمن تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة نحو مستقبلٍ أكثر صحة للبشر.

يشمل الإعلان مجموعة من مجالات العمل المناخي والصحي، منها إنشاء منظومات صحية مرنة مناخياً ومستدامة ومنصفة، وتعزيز سُبل التعاون بين القطاعات لخفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من العمل المناخي لتحسين الصحة، وزيادة التمويل للحلول المناخية والصحية، حيث التزم الموقعون على الإعلان بإدراج المستهدفات الصحية ضمن خططهم الوطنية للمناخ، وتحسين سُبل التعاون الدولي لمعالجة المخاطر الصحية لتغير المناخ في مؤتمرات الأطراف القادمة.

ونظراً إلى أهمية التمويل في نجاح الإعلان، توصلت رئاسة «COP28» بالتعاون مع «الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا»، وصندوق المناخ الأخضر، و«مؤسسة روكفلر»، ومنظمة الصحة العالمية إلى عشرة مبادئ بتعزيز تمويل العمل المناخي والصحي، وجمع تعهدات تمويل جديدة وإضافية.

وأكدت مافالدا دوارتي، الرئيسة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر في حديثها أن المبادئ صدرت في وقت بالغ الأهمية في نضال البشرية ضد تغير المناخ، وتوقعت أن يؤدي إنشاء وتنفيذ هذا الإطار الشامل والأكثر إنصافاً إلى فوائد اقتصادية شاملة نتيجة زيادة تركيز التمويل المناخي على تحسين الصحة. (وام)

مليار دولار لمعالجة الاحتياجات الصحية

رحب الإعلان بالتعهدات المالية الصادرة من عدد من الجهات المعنية، من بينها حكومات وبنوك تنموية، ومؤسسات متعددة الأطراف وجمعيات خيرية، ومنظمات غير حكومية، بتوسيع استثماراتها في حلول المناخ والصحة، حيث قدمت هذه الجهات التزاماً جماعياً بتخصيص 3.7 مليار درهم (مليار دولار) لمعالجة الاحتياجات المتزايدة للجانب الصحي من أزمة المناخ. وكان من أبرز هذه التعهدات المالية الجديدة تمويل بقيمة 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) من «الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا»، و370 مليون درهم (100 مليون دولار) من «مؤسسة روكفلر» لتوسيع نطاق الحلول المناخية والصحية، و 200 مليون درهم (54 مليون دولار) من حكومة المملكة المتحدة.

المصدر: صحيفة الخليج