أستاذ قانون دستوري: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية ستكون مرتفعة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال اللواء طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بالدور الموكل إليها بكل الانضباط، من خلال تحديد مواعيد سحب طلب الترشح، ومواعيد للتنازل عن الترشيح، ومواعيد تقديم الطعون، والنظر في الطعون.
الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بالدور الموكل لهاوتابع «خضر»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بالدور الموكل لها بأعلى درجات الحيادية والشفافية والوضوح والانضباط، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بتسهيلات كبيرة جدًا في التصويت في الانتخابات، دون الإخلال بالدستور أو قانون مباشرة الحقوق السياسية، أو قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية الحالية تسكون مرتفعة بصورة كبيرة، مشدًدا على ضرورة استدعاء قيم الولاء والانتماء لكي نرسل رسالة بوجود اصطفاف وطني الذي يعد أقوى سلام من الممكن أن نواجه به العالم بأسره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أكاديمية الشرطة الهیئة الوطنیة للانتخابات التصویت فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يبررون غيابهم عن جلسة التصويت على قانون الإضراب وأصوات تقترح تفعيل آلية التصويت عن بعد
زنقة 20 | الرباط
شهدت جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، أمس الأربعاء، غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، التي تتعلق بالتصويت على أول قانون إضراب في تاريخ المغرب منذ الإستقلال.
ووجهت للنواب البرلمانيين انتقادات لاذعة بسبب الغياب غير المبرر ، لأنه بحسب منتقدين ، فإن الغياب “يضرب العمل البرلماني في الصميم ويفقد المؤسسة التشريعية اختصاصاتها الدستورية لكون هذا المشروع الذي طال انتظاره منذ ازيد من 60 سنة و يتزامن مع تنفيذ المركزيات النقابية للاضراب العام”.
و ذكر هؤلاء أنه “كان على البرلمان ان يكون في مستوى هذه اللحظة التشريعية والسياسية لأن نواب الأمة على عاتقهم مسؤولية الحرص على جويد النصوص القانونية قبل صدورها”.
في هذا الصدد تواصل موقع Rue20 مع عدد من النواب البرلمانيين المتغيبين ، حيث ذكر أحدهم أنه تغيب عن الجلسة كما هو الحال بالنسبة لعدد من زملائه بسبب تزامنها مع انعقاد دورات المجالس الجماعية في الأسبوع الأول من شهر فبراير.
و أوضح ذات البرلماني أنه وجد نفسه مضطرا للغياب عن جلسة البرلمان و حضور دورة المجلس الجماعي الذي ينتمي إليه مخافة عزله في حال تجاوزت مدة الغياب ثلاث دورات متتالية او خمس غيابات غير متقطعة.
و انتقد نواب آخرون برمجة المصادقة على هذا المشروع في توقيت وصفوه بغير الملائم، مع أن ذلك بحسب متتبعين لا يبرر الحضور الضعيف لنواب الأمة.
من جهة أخرى ، اقترح مراقبون تفعيل آلية التصويت عن بعد ليتمكن مختلف النواب المتغيبين لأسباب أو أخرى من المشاركة في الأوراش السياسية الكبرى التي تعرفها بلادنا، و إنزال عقوبات قاسية على النائب الذي لم يصوت إما عبر الاقتطاع من تعويضاته أو حرمانه من التصويت على مشاريع قوانين قادمة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة