برلمانية: إقبال المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات تكشف رغبتهم في ممارسة حقهم الدستوري
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشهد مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية خلال أولى أيام التصويت خارج مصر، عبر عن الرغبة الجادة لديهم في اختيار قائد المرحلة القادمة والمساهمة في صنع القرار المصري، خاصة وسط التحديات الإقليمية المحيطة.
ونوهت النائبة، في بيان، بأن هناك حرصا لدى المؤسسات التنفيذية بالدولة على توفير كل سبل مساعدة المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وتوفير وسائل انتقال جماعية لنقل المصريين المقيمين في مناطق بعيدة عن السفارة والقنصلية في الدول المقيمين بها.
وأكدت "هلالي" أن المرأة والشباب تصدرا المشهد في الكثير من مواقع الاقتراع بالخارج، ما يدعو للفخر والاعتزاز، ويجسد حرصهم على التواجد والنزول لإرسال رسالة للعالم بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد في دعم مسار الاستقرار والحفاظ على الأمن والأمان لكل شبر في مصر، مشيرة إلى أن استجابتهم للمشاركة تعكس الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية بممارسة حق الانتخاب التي منحها لهم الدستور المصري.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية استكمال المصريين بالخارج لتلك الملحمة بحث الجميع على النزول خلال باقي أيام التصويت والمستمرة حتى الأحد، لما لها من دلالات مهمة في تأكيد ما تشهده مصر من تحول ديمقراطي وتعزيز لحقوق الإنسان، علاوة على أنها تعكس إصرار المصريين على حفظ أمن واستقرار البلاد، والحرص على استكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة والتي تشهدها مصر في كافة القطاعات والصناعات الاستراتيجية.
وأضافت أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة.
ولفتت إلى أن الرئيس أولى اهتماما بالغا بالمصريين بالخارج وأعطى لهم الرعاية الكاملة في أوقات الأزمات بالخارج، كما أطلق الكثير من المبادرات التي تربطهم بالوطن الأم وتيسر عليهم حياتهم المعيشية بمنحهم فرص للاستثمار والمشاركة في المشروعات القومية للدولة المصرية بالداخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسات التنفيذية الاستحقاق الدستورى الانتخابات الرئاسية المراة الدستور المصري المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات برلمانية مبكّرة وحاسمة
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء ألمانيا لاستقبال الناخبين لإجراء الانتخابات المبكرة للبوندستاغ (البرلمان الألماني)، والتي وصفت أنها قد تكون الأهم في تاريخ البلاد خاصة أنها قد تطيح بأحزاب وترفع أحزابا أخرى.
ويشارك 29 حزبا، في الانتخابات على الرغم من أن اللجنة الانتخابية الاتحادية سمحت في البداية بمشاركة 41 حزبا.
كما يتنافس 4506 من المرشحين على 630 مقعدا في البوندستاغ، ثلثهم تقريبا من النساء.وويحق لحوالي 59.2 مليون شخص التصويت في الانتخابات بالدورة الـ21.
وبعد الانتخابات، سيتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة مستشار جديد على أساس توزيع المقاعد في البوندستاغ.
وتعتمد ألمانيا نظاما انتخابيا مختلطا، يجمع بين مبادئ الأغلبية والتناسب. ويتم انتخاب نصف النواب في 299 دائرة انتخابية عن طريق التصويت المباشر، والنصف الآخر عن طريق القوائم الحزبية. ولكل ناخب صوتان. يتم التصويت أولا على المرشح (التفويض المباشر)، أما التصويت الثاني فيتم على قائمة الحزب. يجب أن يعكس عدد مقاعد الأحزاب في البوندستاغ نتائج التصويت على القوائم الحزبية.
وتملك الكتلة المحافظة المكونة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني وحزب الخضر، وحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، وحزب اليسار، والحزب الديمقراطي الحر الألماني، وحزب اتحاد سارة فاغينكنيخت، الفرصة الحقيقية لدخول البوندستاغ .
وفور إغلاق أبواب مراكز الاقتراع، ستقوم قناتا ARD وZDF التلفزيونيتين، بنشر البيانات الأولى لاستطلاعات الرأي عند الخروج من الاقتراع. ومن المتوقع أن تنشر اللجنة الانتخابية المركزية الألمانية البيانات الرسمية الأولية مساء الاثنين، على أن يتم إصدار البيانات النهائية في الأيام التالية.
وتشير توقعات المؤسسات الاجتماعية إلى فوز أكيد لائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي قد يحصل على نحو 29-30% من الأصوات.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن حزب البديل من أجل ألمانيا سيحتل المركز الثاني بنسبة تتراوح بين 20 و22%، ليحصل على ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها في عام 2021.
ووفقا للتوقعات، لن يحصل حزب الديمقراطيين الاجتماعيين إلا على المركز الثالث، بنسبة 15-16% فقط. ومن المتوقع أن يخسر الحزب الاشتراكي الديمقراطي ثلث ناخبيه مقارنة بانتخابات 2021.
بعد الانتخابات، ستبدأ الأحزاب، وخاصة الفائزة بالمراكز الأولى، بمفاوضات استكشافية بهدف فهم مدى استعداد منافسيها للمشاركة في الحكومة الجديدة. وبعد ذلك ستبدأ المفاوضات الائتلافية، حيث ستتم مناقشة البرامج التي ستشكل أساس اتفاق الائتلاف المستقبلي.