داليو وغيتس وقادة عمل خيري يناقشون أهمية التمويل المناخي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أقيمت فعاليات الدورة الخامسة من «منتدى أفكار أبوظبي»، إحدى أبرز منصات الريادة الفكرية في دولة الإمارات، الذي تنظّمه شركة «تمكين» بالتعاون مع «معهد آسبن»، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «COP28».
وشهد المنتدى مشاركة مجموعة من أبرز قادة العمل الخيري في العالم: راي داليو، وبيل غيتس، وعبد العزيز الغرير، وبريشس مولوي-موتسيبي.
وخلال الجلسة التي شهدت حضور 400 شخص، وحملت عنوان «تفعيل دور الأعمال الخيرية والتمويل الخاص في المناخ والبيئة»، ضمن المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية، أضاء المتحدثون على قدرة التمويل الخاص على إحداث تأثير إيجابي كبير يسهم في مضاعفة حجم استثمارات القطاعين العام والخاص في العمل المناخي.
وترأست ريما المقرب، الرئيسة المشاركة لمنتدى أفكار أبوظبي، ورئيسة مجلس إدارة «تمكين»، إدارة الجلسة التي ناقشت أهمية زيادة تدفقات رأس المال بشكل استراتيجي في العمل الخيري بوصفها عاملاً أساسياً في التصدي للتحديات المرتبطة بخفض كلف العمل المناخي التي تتجاوز تريليونات الدولارات في العالم.
وقال بيل غيتس، الرئيس المشارك ل«مؤسسة بيل وميليندا غيتس»: «يمثل العمل الخيري نحو نصف في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، لذا فإن دوره متخصص جداً. وهناك طرائق يمكن بها أن يساعد العمل الخيري على التصدي لأزمة المناخ عبر الاستثمار في الحلول المبتكرة، وتطوير السياسات، وتمويل العلوم مفتوحة المصدر».
وأضاف: «يواجه المزارعون والأنظمة الغذائية ككل تحديات مناخية كبيرة، وخاصة في المناطق ذات الدخل المنخفض التي يعاني فيها الناس الأقل مساهمة في تفاقم التغير المناخي، هذه المشكلة أكثر من غيرهم. وعلى الرغم من الابتكارات العديدة التي تساعد المزارعين على التكيف مع التهديدات المناخية، لم يكن التمويل كافياً لتوفير هذه الحلول المبتكرة بشكل أوسع. لذا فإن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو الحل الأمثل لضمان حصول هذه الحلول على التمويل اللازم لتعزيز التكيف الزراعي».
وقال راي داليو: «تمثل المحيطات أكبر العناصر الطبيعية وأهمها وأقلها اكتشافاً. ولا يمكننا التفكير في قضايا المناخ والبيئة من دون أخذ المحيطات في الحسبان».
وتحدث عن شغفه باستكشاف المحيطات، لأنها تشكل مورداً طبيعياً مهماً وتحتل 72% من سطح الكوكب. كما أكد أهمية تعاون قادة العمل الخيري مع الدول، لفهم العواقب البيئية لأنشطة الاقتصاد الأزرق على الأنظمة البحرية الهشّة، مثل أعمال التعدين تحت سطح البحر.
وتطرقت بريشس مولوي، موتسيبي، خلال الجلسة، إلى تجربتها كطبيبة وكيف ساهمت هذه التجربة في تعزيز النظرة التي تؤكد أهمية أخذ وجهة النظر الإفريقية بعين الاعتبار من قبل الباحثين حول العالم، وخاصة في ما يتعلق بأهمية فهم السياق المحلي الإفريقي.
كما أضاء عبد العزيز الغرير، على أعماله الخيرية التي تحولت من تقديم المنح التدريسية للأفراد إلى أنشطة خيرية أكثر شمولاً لتحفيز عملية التغيير الممنهج في النظام التعليمي. وأكد أن التعاون مع الجامعات ووزارة التعليم، أسهم في ترسيخ أثر التمويل الممنوح ومساعدة الأجيال القادمة على التعامل مع مسألة العمل المناخي بشكل أفضل.
فيما قالت ريما المقرب: «نسعى في المنتدى إلى الاستفادة من وجهات النظر العالمية المتنوعة لتحقيق تقدم ملموس في معالجة أهم التحديات المشتركة.».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات كوب 28 الاستدامة العمل الخیری
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها