2.1 مليار شخص في 10 بلدان يستفيدون من مسرع حلول التعليم العالمي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كشفت دبي العطاء، أمس السبت، عن «مسرع حلول التعليم العالمي»، وذلك ضمن مؤتمر الأطراف «كوب 28»، من خلال العمل مع شبكة قوية من الأطراف الفاعلة والمنصات الدولية من قطاعي التنمية والتعليم، لتحديد وتنفيذ الحلول التي تعالج على أفضل وجه، تحديات التحول التعليمي وطموحاتها بشكل جماعي، وتسمح لهم بالاستفادة من أنظمة التعليم المتحولة باعتبارها عامل تمكين أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي المرحلة الأولى، تسعى «دبي العطاء» مع مؤسسة الآغا خان إلى تسريع وتيرة تحويل التعليم في 10 دول، تندرج ضمن برنامج «مدارس 2030» تحت قيادة مؤسسة الآغا خان، وتشمل أفغانستان والبرازيل والهند وكينيا وجمهورية قرغيزيا وباكستان والبرتغال وطاجيكستان وتنزانيا وأوغندا، والتي تحتضن مجتمعة 2.1 مليار نسمة.
وسيسهم تحويل أنظمة التعليم الحالية بهذه البلدان في تحقيق مكاسب كبيرة لجميع السكان، حيث سيطلق الأطفال والشباب العنان لإمكاناتهم الكاملة من خلال تقديم مجموعة صحيحة من القيم والمهارات والمعرفة والخبرات التي يحتاجون إليها لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وجاء الإعلان عن «مسرع حلول التعليم العالمي» خلال كلمة ألقاها الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «دبي العطاء»، ضمن جلسة رفيعة المستوى بعنوان «جلسة الشباب والتعليم: القوة الكامنة للعمل المناخي»، بحضور رؤساء دول وعدد من المتحدثين رفيعي المستوى.
وقال القرق، إن المسرع يُعد آلية فعالة تجسد جوهر الخبرة العملية التي اكتسبتها دبي العطاء على مدى 16 عاماً في تنفيذ البرامج التعليمية على أرض الواقع، وتعزيز فهم المجتمع العالمي للقضايا التي كانت موجودة لفترة طويلة.
ويهدف المسرع إلى دفع الدعم الفني الموجه للبلدان لتحديد وتسريع الحلول المرنة والقابلة، بهدف تمكين تحويل الأنظمة في وقت أقصر بكثير من النهج التقليدي، لتسريع التقدم حتى عام 2030، بنظام بيئي يعتمد نهج «مجتمع واحد» لتحويل التعليم.
من جانبه قال مايكل كوشر، المدير العام لمؤسسة الآغا خان، إنه استلهم رؤية مسرع حلول التعليم العالمي للاعتراف وتحفيز الطاقة الجماعية والحكمة من المتعلمين والمدرسين والمجتمعات والشباب والحكومات ومنظمات المجتمع المدني في العالم لمعالجة التحديات التعليمية الأكثر إلحاحاً في عصرنا من خلال نهج أكثر شمولاً وتسريعاً.
وخلال الحدث نفسه، أعلن كل من الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف، البروفيسور باتريك فيركويجين، والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، والدكتور طارق محمد القرق، شراكة مؤسسية لدمج التكيف المناخي في أجندة التعليم وإدراج أجندة التعليم في أولويات التكيف مع المناخ. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي العطاء كوب 28 الإمارات الاستدامة دبی العطاء
إقرأ أيضاً:
الصناديق السيادية بالخليج تهيمن على الاستثمار العالمي بصفقات تبلغ 52 مليار دولار
برزت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط باعتبارها الأحصنة الأكثر هيمنة في المشهد الاستثماري العالمي، إذ تمثل أكثر من نصف القيمة الإجمالية للصفقات التي أجراها المستثمرون المدعومون من الدولة في النصف الأول من عام 2024، وفقا لبيانات نشرتها وكالة بلومبيرغ، وسط تراجع الإنفاق من قبل نظيراتها العالمية.
طفرة استثمارودعمت مؤسسات مثل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وجهاز أبو ظبي للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار بشكل جماعي صفقات بقيمة 52 مليار دولار، وفقا لما أوردته شركة "غلوبال إس دبليو إف الاستشارية".
ويمثل هذا المبلغ 54% من إجمالي 96 مليار دولار نشرتها صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل أعلى نسبة منذ عام 2009، طبقا لما نقلته بلومبيرغ عن الشركة الاستشارية.
وفي السياق، بلغت مساهمة صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 39% في النصف الثاني من عام 2023.
أهمية إستراتيجيةوهذه الأرقام -وفقا لبلومبيرغ- تسلط الضوء على الأهمية الإستراتيجية لصناديق الشرق الأوسط، التي تسيطر مجتمعة على أصول بقيمة 4 تريليونات دولار، في تدفقات رأس المال العالمية.
وانجذب المصرفيون الاستثماريون، وقادة صناعة التكنولوجيا، والمديرون التنفيذيون للشركات بشكل متزايد إلى المنطقة، سعيا للحصول على الدعم لعمليات شراء الشركات، وجمع الأموال الجديدة، وخطط الاستثمار حسبما ذكرته الوكالة.
وقال دييغو لوبيز، العضو المنتدب لـ"غلوبال إس دبليو إف الاستشارية"، في تقرير له، "في حين أن حالة عدم اليقين في السوق دعت الصناديق العالمية إلى توخي الحذر، فإن الصناديق الموجودة في الخليج، وخاصة في أبو ظبي، تلقت مكاسب كبيرة من النفط وأصبحت أكثر نشاطا من أي وقت مضى".
كبار اللاعبين واتجاهاتهموكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو الصندوق السيادي الأكثر نشاطا على مستوى العالم في النصف الأول من العام، مدعوما بتحويلات الأصول من الحكومة.
ورغم أن أسعار النفط الحالية غير كافية لتغطية الإنفاق الحكومي، فقد وجدت الحكومة السعودية طرقا بديلة لتمويل الأنشطة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العام، وفقا لبلومبيرغ.
وعلى العكس من ذلك، قامت عديد من الصناديق الآسيوية، بما في ذلك "جي آي سي بتي" و"تيماسك هولدينغ بتي" السنغافورية، بخفض استثماراتها.
ورغم انخفاض المبلغ المطلق الذي استثمرته صناديق الثروة السيادية من السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين، فإن حصتها من إجمالي الاستثمارات العالمية التي تسيطر عليها الدولة زادت.
وليست كل الاستثمارات موجهة نحو الخارج، وفقا لبلومبيرغ، فعلى سبيل المثال، كانت أكبر صفقة لصندوق الاستثمارات العامة تركز على الداخل. وفي الوقت نفسه، استحوذ صندوق "لونيت" -وهو صندوق مقره أبو ظبي ويدير 105 مليارات دولار- على حصة في أكبر برج مكاتب في دبي.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي