البرتغال.. استقالة الحكومة تصبح سارية في 7 ديسمبر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلن الرئيس البرتغالي أن استقالة الحكومة الاشتراكية تصبح سارية المفعول في 7 ديسمبر، بعد شهر من استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، إثر فضيحة فساد أدت إلى توجيه تهم لمقربين منه.
إقرأ المزيد
وقال الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا، اليوم السبت، على هامش مناسبة عامة في لشبونة: "من حيث المبدأ، سينعقد آخر اجتماع لمجلس للوزراء في السابع من الشهر الحالي، بحيث تصبح الاستقالة سارية في مساء ذلك اليوم".
وقدم كوستا استقالته في 7 نوفمبر، بعدما ورد اسمه في قضية استغلال نفوذ.
وتتعلق القضية بشبهات "اختلاس وفساد من جانب شاغلي مناصب سياسية وباستغلال النفوذ" في إطار منح تراخيص لاستخراج الليثيوم وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب النيابة العامة.
وكان رئيس الوزراء الاشتراكي قد أوضح أنه لن يسعى لولاية جديدة على رأس الحكومة التي يقودها منذ العام 2015.
وأعلن قراره بعد سلسلة توقيفات وعمليات تفتيش، أدت إلى توجيه الاتهام إلى مدير مكتبه وإلى وزير البنى التحتية في حكومته.
ودعا رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 10 مارس، بعدما قبل استقالة كوستا.
لكن لم يجعل الرئيس استقالة الحكومة رسمية حتى تتمكن من إقرار موازنة العام 2024. واعتُمدت الموازنة بشكل نهائي في 29 نوفمبر. وتتمتع الحكومة الاشتراكية بالأغلبية المطلقة في البرلمان.
وأكد الرئيس أنه "قرر تمديد فترتها قليلا"، لوجود "عمليات تصويت مهمة" مرتبطة خصوصاً بتمويلات أوروبية في إطار خطة التعافي بعد كوفيد-19. وأكد أن حل البرلمان سيتم في 15 يناير.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد
إقرأ أيضاً:
فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان يتهم الحكومة بالوقوف في صف "الباطرونا" بعد تمرير قانون الإضراب
هاجم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (معارضة) اليوم الأربعاء، الحكومة واتهمها بالوقوف إلى جانب « الباطرونا » ضدا على حقوق العمال والعاملات.
وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في تفسير التصويت على مشروع القانون المتعلق بالإضراب، إن « من متطلبات الدولة الاجتماعية اعتماد مقتضيات منصفة للفئات الاجتماعية الأكثر احتجاجا وعلى رأسها الأجراء، أو على الأقل الوقوف على نفس المسافة بين أرباب العمل والشغيلة ».
وأضاف شهيد، « الواقع كشف زيف الشعار وظهر الوجه الحقيقي للحكومة التي فضلت الوقوف إلى جانب الباطرونا ورفاهيتها على حساب الشغيلة وتضحياتها ».
وقال أيضا، « الحكومة كانت طيلة مسار القانون مع الباطرونا، لذلك رأينا أنهم صوتوا ولم يحتجوا في أي لحظة بينما وقفت النقابات ضد القانون »، مضيفا، « ضاع الحق مع هذه الحكومة لأنها افتقدت الشجاعة لضمان تكريس سيادة القانون وتعزيز حقوق الشغل ».
وأضاف شهيد، « إنكم حكومة انحيازية للرأسمال، ضدا على حقوق للفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى الإنصاف، إنكم حكومة أخلفت موعدها مع التاريخ لأنها لم تغتنم فرصة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لإقرار مقتضيات تقر التوازن بين مصالح أرباب العمل الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني وبين حقوق العاملات والعمال ».
وأوضح المتحدث أننا « أمام لحظة فارقة في مسار بلادنا، لم تنجح الحكومة في استثمارها بالشكل الإيجابي بما يتلائم مع شعار الدولة الاجتماعية، حيث تعثر الحوار حول مقتضيات المشروع، ولاحظ الرأي العام أن هناك حلقة مفقودة لإرساء المقاربة التشاركية الحقيقة التي تضمن انخراط كل الفرقاء الاجتماعيين في هذه المسطرة التشريعية ».
وقال شهيد أيضا، « الحكومة تتحدث عن توافقات والنقابات تكذب وتعبر عن رفضها التام للمشروع »، موجها خطابه للوزير السكوري، « خذلتم الشغيلة العمالية لأنكم خرقتم الالتزام الحكومي الذي أكدتم فيه تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بقانون الشغل ».
وكان مجلس النواب صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
كلمات دلالية الفريق الاشتراكي قانون الإضراب مجلس النواب
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية